باركر لـ «الأنباء»: شركات الاستثمار بعيدة عن مقصلة الإفلاس واستثمارات «الهيئة» في أوروبا تتمتع بالمهنية وتنوع المخاطر

أوروبا مقبلة على أزمة جديدة بقيادة إسبانية خلال يوليو المقبل إن لم تسدد التزاماتها أسواق المال العالمية تتجه للتعافي بنسبة 20% بعد التراجعات الحادة في مارس الماضي عمر راشد أكد كبير الاستشاريين الاقتصاديين في كريديت سويس، روبرت باركر أنه لا تعثر لشركات استثمارية بالكويت خلال العام الحالي وذلك على خلفية أزمة السيولة التي تواجهها تلك الشركات حاليا. وقال باركر في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش ندوة «أزمة السوق والفرص المتاحة: ما القادم؟» والتي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية، أمس، أن تلك الشركات لديها فرص جيدة للاستثمار حاليا خاصة في أسواق الأسهم الرخيصة، مستدركا بأن البيع في الوقت الراهن مخاطرة كبيرة لأي أصل من الأصول حيث ان الأسواق المالية ستبدأ في التحسن وبشكل كبير خلال يوليو المقبل. وردا على سؤال حول اتجاه بعض الشركات للتخارج من أصولها في أوروبا على خلفية تداعيات الأزمة الراهنة التي تعاني منها اليونان وبعض الدول الأوروبية بسبب أزمة الديون السيادية، قال باركر إن التمسك بالأصل في الوقت الحالي هو أفضل استراتيجية لإدارة الثروات، مشيرا إلى أنه على المدى الطويل سيكون أمام الشركات الفرصة لاستعادة معدلات نموها بعد بدء مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة الأوروبية. وحول ما أثير عن تغيير الهيئة العامة للاستثمار لإستراتيجية استثماراتها في السوقين الأوروبي والأميركي، قال باركر إن الهيئة العامة للاستثمار من أقدم وأعرق الصناديق السيادية حول العالم ولديها تنوع قوي في استثماراتها في أوروبا وأميركا وهي استثمارات موجودة في أصول ذات نوعية عالية للغاية وهي ما يمكنها من تقسيم المخاطر. وبين باركر أن أزمة السيولة لا تتعلق بالشركات بقدر تعلقها بأداء القطاع الاستهلاكي من الأفراد والحكومة وهو المحدد الرئيسي لوضع السيولة في السوق، لافتا إلى أن السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط وبشكل رئيسي بسعر النفط والذي قد يكون فوق الـ 90 دولارا للبرميل. وقال إن التعامل مع نقص السيولة يأتي من خلال تكوين محفظة استثمارية في الأسهم ذات الأسعار المتدنية على أن يكون الدخول في تلك الاستثمارات في مدى زمني يتراوح بين 5 و10 سنوات. وردا على تساؤل بشأن مصير الوحدة النقدية الخليجية في ضوء تداعيات الأزمة المالية التي ضربت اليونان وتهدد اليورو، أوضح باركر أن الكويت تربط عملتها بسلة من العملات وانسحاب سلطنة عمان منها هو أكبر دليل على مراجعة تلك الدول للاتفاقية وهي قد تؤدي إلى تأجيل إطلاقها لأجل غير مسمى. وقال إن مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيقوم خلال المرحلة المقبلة بتوزيع مشروع على دول الاتحاد الأوروبي يلزمها بضرورة التقيد بالتزامات دول الاتحاد الأوروبي والمتمثل في تخفيض العجز المالي بنسبة لا تزيد على 3% وألا يزيد الدين العام على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك دولا كثيرة لم تلتزم بتنفيذ تلك القواعد. وقال إن هناك قواعد صارمة سيطبقها الاتحاد الأوروبي لتقليص العجز المالي الشديد لليونان خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن هناك خفضا واضحا في العجز المالي لليونان خلال العام الحالي. وأضاف باركر ان اسبانيا مقبلة على أزمة حقيقية في يوليو المقبل ما لم تقم بسداد مبلغ مالي كبير مستحق عليها في يوليو المقبل. وبعبارة «لا توجد قواعد للخروج من الاتحاد الأوروبي»، رد باركر على استفسار حول قيام اليونان بالخروج من الاتحاد بالقول ان إعادة تقييم الأصول مرة أخرى ستكون من الصعب عليها، حيث ان عودتها لعملتها الدراخمة سيترتب عليها انهيار كبير في الأصول وهو ما سيؤدي إلى مشكلة حقيقية تواجهها الشركات في الفترة المقبلة. وفي استعراضه لتطور أداء أسواق المال العالمية، قال إن أسعار الأسهم الأوروبية باتت مرضية بعد التراجعات الحادة في مارس الماضي، مستدركا بأن تلك الأسواق ستعاود الصعود مرة أخرى بنسب نمو تصل إلى 20% خلال يوليو المقبل. وقال إن الأزمة اليونانية ستمر بسلام العام الحالي وستقوم بإعادة جدولة ديونها على مدى الـ 10 سنوات المقبلة. وحول أسعار النفط، لفت باركر الى أن سعر النفط رخيص للغاية، والنحاس رخيص مقارنة بالأسعار التي كان موجودا عليها قبل الأزمة المالية الحالية. وأوضح أن هناك 3 أنواع من الشركات يمكن الاستثمار فيها وتنقسم إلى شركات ذات ملاءة جيدة وتتمتع بميزة تنافسية عالية وتشمل القطاع الصحي والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسلع الاستهلاكية.