قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.عبد الكريم الكندري إن من ضمن الاقتراحات التي تقدم بها في المجلس السابق اقتراح بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، لافتا إلى أن الحكومة الآن عرفت قيمة الذهاب المباشر إلى الشركات من حيث التكلفة الأقل والضمان لتنفيذ المشروعات.
وبين أن الوكيل المحلي هو سبب تكسير نصف سيارات المواطنين بسبب سوء «الاسفلت» الموضوع على الأرض، لأنه دائما هناك وكيل محلي، لافتا إلى أن إلغاءه يسهم في فتح المجال في البلد لمن يريد أن يعمل.
وفي موضوع آخر، قال الكندري «نحتاج إلى إقرار قانون تنظيم الحملات الانتخابية، فلا يجوز أن تكون هناك انتخابات ولا أحد يعرف من أين يأتي الصرف عليها، ولا ندري الحدود العليا للإنفاق». وتابع «إذا كنا نتحدث عن الشفافية فأول ما يمكن أن نتحدث عنه هو كيف يصل المرشح إلى مجلس الأمة بالرقابة على حملاتهم الانتخابية، وهذا هو الحد الأدنى لأي إصلاح سياسي نحتاجه».
ومن جانب آخر، قال الكندري «هناك من يقول لماذا نذهب للمشاركة والتصويت في الانتخابات ومن الممكن أن يبطل مرة أخرى، فأقول لهم إنه حتى لو لم يتم إبطال المجلس، فإن خيار الحل دائما قائم، لأن المادة 107 جزء من الدستور الكويتي».
وأضاف «لكن هذا مجلسنا وسلطتنا كشعب ولا ينبغي أن نتخلى عنه، ونحن شركاء في إدارة الدولة عن طريق البرلمان ولا يمكن أن نتخلى عن هذا الواجب، وإن تنازلنا عن حقوقنا فسوف يأتي من يصادرها منا».
وردا على سؤال بأن المجلس الماضي لم ينجز شيئا، قال الكندري «إنه بالرغم من قصر عمر المجلس إلا أنه أقر 5 قوانين تشرفت بتقديم 3 منها ومنها تعارض المصالح وتعديل اللائحة الداخلية والمداولة الأولى لقانون إنشاء المدن الإسكانية».
وأكد الكندري أن «التشريع والرقابة دور النائب لكن الدفاع عن الأمة ومصالحها واجب علينا، يعنى الصوت يفرق ويؤثر، ولابد أن نرفع نسبة المشاركة بحضورنا حتى نحدث التغيير الحقيقي».