- المطلوب من البرلمان المقبل وضع خطة واضحة بجدول زمني لدور انعقاد كامل حتى لا نقع في فوضى الأولويات
- نحتاج لتعديل قانون المحكمة الدستورية أو إقرار قانون محكمة الطعون الذي تقدمت به.. فلا يمكن أن يكون رهان الناس تحت اجتهاد القضاء
- قدمنا استقالتنا من المجلس بعد شطب استجواب في مجلس 2013 وضحينا بالكرسي لكن أوقفنا بدعة كادت تهوي بالدستور
سلطان العبدان
قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.عبدالكريم الكندري مخاطبا الحاضرين: «إن 10 سنوات من تجديدكم الثقة الدائم في الأداء والمواقف وإيصال أفكاركم وأحلامكم، فألف شكر لكم على 10 سنوات استطعتم من خلالها إيصال صوتكم إلى البرلمان».
وأضاف الكندري في ندوته خلال افتتاح مقره الانتخابي إنه «في مجلس 2013 كانت تجربتنا 9 أشهر وأوصلتم أصغر نائب إلى البرلمان وهذا أمر خطير بإيصال شخص صغير قد يفتن بالمال والسلطة ولكن راهنتم على الثقة فيمن أوصلتموه وعلى الرغم من قصر التجربة استطعنا أن نشرع ونراقب وعدلنا قانون محكمة الوزراء ومن هذا التاريخ لم تحفظ بلاغات الوزراء مثلما كان سابقا واستطعنا إيصال الوزراء الى المحكمة».
وذكر: «في مجلس 2013 تقدمنا باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والجميع يعرف مدى سوء إدارته للكويت وعلى الرغم من صغر التجربة مارسنا أدواتنا الى أن وقع المحظور وشطب الاستجواب وكان لابد أن تتوافق ردة الفعل مع ما حصل بالفعل، لذلك تقدمنا باستقالتنا من البرلمان، وصحيح أننا ضحينا بكرسي ولكن حتى ٢٠٢٣ لم يجرؤ أحد على شطب الاستجواب وأوقفنا بدعة كادت تهوي بالدستور».
وبين الكندري أنه «في ٢٠١٦ أعدنا الكرة ووقفت بدعة شطب الاستجواب وحمينا أهم نص بالدستور وهي مادة الاستجواب، واستطعنا إقرار التركيبة السكانية ومخاصمة القضاء وتعارض المصالح ومارسنا دورنا الرقابي باستجوابين لجابر المبارك وصباح الخالد والدولة كادت تنهار بعهدهما».
وذكر «في عام ٢٠٢٠ أعدنا الكرة حاول الرئيس السابق ممارسة نفس الطرق بابتداع فكرة المزمع تقديمه ومثل موقفنا في ٢٠١٣ استمررنا بهذا الوقف في مجلس ٢٠٢٠ ولولا أداة الاستجواب لا يملك النائب أي صفة داخل البرلمان والرقابة بيد الشعب عن طريق نوابه وجلسنا بمقاعد الوزراء ودفعنا الكرسي والهدف إلغاء المزمع وألغي المزمع واستمررنا بالعمل في البرلمان وأقررنا بعض القوانين منها زيادة رأس مال بنك الائتمان، وبدأنا بعدها باعتصام بيت الأمة ٩ أيام من الدعم الشعب وانتم وقفتم معنا إلى أن أتى خطاب 22 يونيو ونزولا لرغبة الشعب تم حل مجلس ٢٠٢٠».
وأضاف الكندري «وفي مجلس ٢٠٢٢ وبعد الاختيار الصحيح، تمت محاربة البرلمان بمختلف الطرق ورغم الكذب والتدليس إلا أن البرلمان استطاع أن يقر ٥ قوانين الا أن عدنا للمربع الاول مع حكم المحكمة الدستورية».
وأكد أن المطلوب بعد ٦/٦ تشكيل فريق من النواب للتنسيق حول الاولويات وهو ما نجحنا به في برلمان ٢٠٢٢ وهذا هو المطلوب من البرلمان القادم ان يضع خطة واضحة بجدول زمني لدور انعقاد كامل حتى لا نقع في فوضى الأولويات ونحتاج إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية او إقرار قانون محكمة الطعون الذي تقدمت به ولا يمكن أن يكون رهان الناس تحت اجتهاد القضاء».
وزاد «على المدى الطويل نحتاج الى إحياء البرلمان ولا يمكن أن نعمل بنفس النظام منذ ٦٠ عاما وتنتظر نتيجة مختلفة وأستطيع أن أعطي رؤية ولكن لا أعطيك برنامج عمل ويبقى التنسيق بين النواب اجتهادا وليس عملا منظما».
وقال الكندري: «نحتاج الى إقرار قانون القوائم النسبية ونقدم برنامج عمل واضحا تستطيعون من خلاله محاسبة النواب عن طريق برامج العمل وطرق إنجازها وكل شيء مرهون على وجود توافق بالبرلمان وحتى الآن العمل غير منظم ولا يمكن للنائب ان يقدم برنامج عمل ولكن وحدها القوائم النسبية تستطيع ان تقدم برنامج عمل».
وشدد الكندري على ضرورة إقرار المفوضية العليا للانتخابات حتى لا يرى كل من انقلب على مواقفه وحوسب عليها أن يطعن بالانتخابات، وهذه المنظومة ستوجد بيئة صالحة للعمل، وهذه القوانين أصبحت ضرورية للعمل حتى لا تختلف الأولويات بين نائب ونائب.