أكدت وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد أنه في مجال الوصول لصفر انبعاثات كربون، تبحث الدولة كيفية تضمين العديد من الصناعات في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع تحدي تدني الأرباح في الصناعات التي تغالي في استخدام الطاقة والمياه، وتبعات تطبيق الصفقة الخضراء الأوروبية التي تؤكد أنه بحلول 2025 لن يسمح الاتحاد الأوروبي بعدد من الصناعات، لذا وضعت الدولة خارطة تمويل أخضر للصناعة لمساعدتها على تحقيق كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة استخدام السوائل، لنمهد الطريق إلى 130 صناعة في مصر لتستطيع تبني مفهوم الاقتصاد الدوار.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الدولي لصافي صفر انبعاثات كربونية Act to zero، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في القاهرة، تحت رعاية رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مجلس المباني الخضراء في مصر ومبنى المجلس الأخضر العالمي، وعدد من المؤسسات التعليمية وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لبحث الفرص ومناقشة التحديات ونقل المعرفة للمساعدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات في المستقبل، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم، ووكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأميركية بالقاهرة د.إيهاب عبدالرحمن، وأستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأميركية بالقاهرة ورئيس المجلس المصري للأبنية الخضراء د.صلاح الحجار.
وقالت د.ياسمين فؤاد إن صافي صفر انبعاثات كربونية قضية مهمة وحيوية تخص جهود مواجهة آثار تغير المناخ، وتهتم الدولة بها على المستوى الإستراتيجي ما يتطلب ضرورة البحث عن أنسب وأفضل الطرق للوصول إليه، خاصة أن التقرير الأخير للهيئة الحاكمة للمناخ IPCC أظهر أنه حتى مع الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، سنظل نعاني من آثار الاحترار، سواء على الغذاء والمياه والمأوى، وأيضا على النظام البيئي وحماية المناطق الساحلية، ومن أمثلتها فقد العديد من الشعاب المرجانية على مدار السنوات الماضية، والتي تعد مأوى للعديد من الكائنات البحرية.
وأضافت الوزيرة أن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار بعد طول انتظار، يعد من المكاسب المهمة لمؤتمر المناخ COP27، إلى جانب استمرار الزخم حول الحفاظ على حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وتضمين قطاع الأعمال ومؤسسات التنمية في العمل المناخي، وتغيير نظرة بنوك التنمية العالمية لأهمية دعم البلدان المختلفة، وضرورة توفير الدعم المالي للدول لتعزيز قدراتها على المواجهة.
وأوضحت أن تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف من أهم النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار في طريقنا نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، ففي الوقت الذي يحتم علينا النظر إلى أهم الطرق وأسرعها لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات ومنها مجال التشييد والبناء والتوجه نحو المباني الخضراء، نحتاج أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وذكرت وزيرة البيئة أن العالم لديه فرصة عظيمة في مؤتمر المناخ القادم COP28، بعد أن أصبحت هناك دعوة أكيدة لصياغة هدف عالمي للتكيف، ما يتطلب التكاتف للوصول إلى COP28 بأهداف محددة ومجموعة من الإجراءات المقترحة للتنفيذ لتحقيق هدف صفر انبعاثات مع العمل على إجراءات التكيف في الوقت ذاته.
وعلى المستوى الوطني، أشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الدولة وضعت مواجهة آثار تغير المناخ كأولوية، خاصة بعدما أصبحت هناك قدرة أكبر على فهم أبعاد تأثير تغير المناخ على التنمية وكافة مناحي الحياة، باعتباره التحدي الأكبر الذي يواجه التنمية على المستوى المحلي، ما شجع على وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي كان أهم ثماره إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كإجراء طوعي، وأيضا تحديث خطة مساهماتنا الوطنية المحددة بأهداف كمية محددة في القطاعات ذات الأولوية وهي النقل والكهرباء والبترول، والعمل على اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذها.
وشددت الوزيرة على أن القطاع الخاص والمجتمع البحثي والتكنولوجيا شركاء أساسيين في الطريق نحو مواجهة آثار تغير المناخ، لذا حرصت الدولة على إصدار أول حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص ضمن قانون الاستثمار الجديد في 4 قطاعات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية، كجزء من خطوات تهيئة المناخ الداعم للشركاء لمساعدتهم على لعب دورهم الأساسي في مواجهة آثار تغير المناخ بفاعلية.
ونوهت بأهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر المعنية بإدارة المخلفات وصفر انبعاثات كربون ومخلفات المياه والمجتمعات المستدامة، مشيرة إلى الخطوات التي تتخذها الدولة فيها، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، ضمن إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، ما نتج عنه ثمار مبشرة ومنها ارتفاع معدل جمع المخلفات من 22% إلى 55% في 3 سنوات وزيادة معدل التدوير إلى الضعف أيضا.