بدر السهيل
قال مرشح الدائرة الخامسة والنائب السابق عبد الله التميمي إن «هناك قضايا تتعلق بالمرأة والأسرة، وتتعلق بحياتها الأسرية والمعيشية والإسكانية، ففي مجلس 2013 كانت هناك قضية إسكان المرأة وكان القرض الإسكاني قيمته 40 ألف دينار، والشقة لا تقل عن 200 متر، فهناك فارق كبير بين القرض الإسكاني ومساحة السكن».
وأضاف التميمي في ندوته الانتخابية النسائية التي أقامها مساء أول من أمس في منطقة صباح السالم تحت عنوان «كفى» «لا توجد امرأة تستطيع أن تشتري وحدة سكنية، واستطعنا أن نقلص المساحة من 200 متر إلى 100 وأيضا أقررنا زيادة القرض الإسكاني من 40 إلى 70 ألف دينار، وهذا ليس طموحنا، فالأسعار تصل إلى 100 ألف دينار للوحدة السكنية».
وبين «طموحنا رفع القرض الإسكاني لأن المرأة تحصل فقط على 70 ألفا ولا تحصل على قسيمة أو أرض، وبإذن الله سيكون طموحنا أكثر من ذلك، وهناك أخوات أرامل ومطلقات وغير متزوجات يعانين من قضية السكن، والبعض منهن يكون لديهن بيت الورثة أو بيت الأب، يتم بيعه فتدخل الأرملة أو المطلقة أو غير المتزوجة في أزمة سكنية، وتبحث عن وحدة سكنية وتضطر إلى الإيجار في ظل ارتفاع الإيجارات، وكان ذلك من صلب اختصاصنا عندما كنت عضوا في لجنة المرأة».
وقال التميمي «كل مجلس يأتي بعد مجلس آخر يكمل مسيرة الذي يسبقه، ولكن بدأ الاحتقان السياسي منذ 2016، وضاعت البوصلة واتجهت المجالس إلى صراعات شخصية، وكان من ضمن المخطط ومن ضمن اختصاص لجنة المرأة والأسرة أن تكون في كل المشاريع الإسكانية وحدات سكنية للأرامل والمطلقات وغير المتزوجة».
وأشار التميمي «هناك قضية أخرى تتعلق بالمرأة والأسرة وهي أبناء المواطنات الكويتيات، فالقدر شاء أن يكون أزواجهن من جنسيات أخرى وأبناؤهم ولدوا وتربوا في الكويت، إلا أنهم يتبعون جنسية أبيهم، فيستحقون أبسط شيء أن يحصلوا على وظيفة وحقوقهم الاجتماعية والمدنية، ولكنهم يعاملون على أنهم وافدون، وهذا أمر غير مقبول».
ولفت إلى أنهم «كويتيون يعيشون معنا ومنهم متفوقون دراسيا وعلميا وفي عملهم إلا أن هناك عدم اهتمام من الدولة، بل يأتي الوافدون من الخارج ويتم تعيينهم، وابن الكويتية يكون مهمشا وعاطلا، واستطعنا في لجنة المرأة في مجلس 2013 أن نمكنهم من تسجيل أسمائهم في ديوان الخدمة المدنية».
وأضاف: «المرأة هي كيان الأسرة والمربية والحاضنة ووجودها أساسي في البيت، ولكن الأم هي أساس البيت، ولاحظنا رفع سن التقاعد للمرأة، بعد أن كانت تتقاعد بعد 15 سنة، وإذا تقاعدت في سن مبكرة، يتم استقطاع الراتب، فهذا تصرف غير حضاري، هذا الأمر به تعسف وتخبط حكومي وعدم دراسة وعدم انتباه بأن الأم في الأسرة حماية لأفراد الأسرة من الانحراف».
واعتبر التميمي أن مجلس 2013 هو مجلس الإنجاز للأسرة والأم والمرأة والجميع، ومنها الراتب الاجتماعي للمرأة الكويتية غير الموظفة عندما تبلغ عمر 55 عاما، ودفعنا إلى تحقيق هذا الأمر لأن الحكومة كانت مصممة على عمر 55، وقبلنا به ولكن طموحنا أن نخفض السن إلى 45 سنة لحصول المرأة الكويتية غير الموظفة على المساعدات الاجتماعية.
وقال: «هناك تردٍ في الخدمات الصحية لكبار السن خاصة السيدات، وسنسعى إلى ضم الجدات وكبار السن إلى بطاقة عافية وهن يستحققن ذلك».
وذكر «بخصوص رواتب التقاعد فهي متدنية، فعند اضطرار المرأة للتقاعد، ينخفض راتبها إلى 600 دينار، أي نصف الراتب تخسره في عملية التقاعد، فسندفع باتجاه رفع الرواتب التقاعدية للرجل والمرأة، لمواكبة الغلاء المعيشي الحاصل اليوم».
وبشأن قضية القروض، قال التميمي «كانت فخا من مجموعة من التجار وملاك البنوك ليوقعوا أبناء الشعب الكويتي ضحية، ومازالوا يعانون من أزمات القروض، ولا يوجد بنك يعمل بمزاجه، بل يعمل تحت رقابة البنك المركزي وبدوره هو تحت مظلة وزير المالية الذي تحت مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، وكلهم تحت رقابة مجلس الأمة، فالقروض أنهكت الأسر الكويتية واستنزفت رواتب المواطنين، والكل مديون».
وأكد أن الحكومة تعلم أن هناك حلولا، ولكن يجب عليها أن تهتم بها، فمن حق الشعب ان تحل هذه الأزمة، والحكومة تركت البنوك تستغل المواطنين في قضية الفوائد، وكانوا يتذرعون بأن هناك أثرا على الاحتياطي العام، وهذا كلام غير صحيح، فالكويت تنعم بخير وملاءتها الاقتصادية جيدة، والفائض تم تقديره بـ 5 مليارات و200 مليون دينار، أي ما يعادل أكثر من 15 مليار دولار، فائض بالميزانية العامة للدولة وفق تقرير شهر أبريل، هذا الفائض ينبغي أن يسد ديون وقروض الشعب.