إيران رداً على إقرار مجلس الأمن لحزمة العقوبات «1929»: لن نوقف التخصيب

بأغلبية اثنتي عشرة دولة، وافق مجلس الأمن الدولي امس على فرض جولة رابعة من العقوبات على ايران على خلفية برنامجها النووي، وفي حين امتنع لبنان عن التصويت وكان الوحيد في ذلك صوتت البرازيل وتركيا ضد قرار العقوبات 1929 الذي حذر مجلس الأمن فيه من «مزيد من التدابير المناسبة» في حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لاتزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في انتهاك لقرارات الامم المتحدة. وقال المجلس انه بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي لا تسمح باستعمال القوة فان جميع العقوبات على ايران تلغى بمجرد التأكد استنادا الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وفي رد سريع على اقرار العقوبات من قبل مجلس الامن اكدت ايران انها لن توقف التخصيب،، وان القرار «اجراء خاطئ» وانها تعتبره «سيزيد من تعقيد الموقف». وقرر مجلس الأمن تشديد العقوبات القائمة حاليا وفرض عقوبات جديدة تستهدف مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري وكذلك الصناعات العسكرية والنووية الايرانية. كما يفرض القرار أيضا نظاما للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض حاليا على نظام كوريا الشمالية. كما تضاف قائمة من 40 شركة الى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الايرانية. وقرر المجلس حظر امتلاك ايران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم وانتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وانشطة اعادة المعالجة وجميع الأنشطة التي تعمل بالماء الثقيل أو التكنولوجيا ذات الصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. مطالبة دولية وطالب المجلس في قراره كذلك جميع الدول بمنع تزويد ايران بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقل سواء منها أو عبر أراضيها أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو باستخدام طائرات أو سفن ترفع أعلامها أو دبابات ومركبات قتالية مدرعة ونظم مدفعية ذات عيار كبير وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وسفن حربية وصواريخ أو نظم صواريخ أو عتاد له صلة بما يشمل أيضا قطع الغيار. وقرر المجلس أيضا عدم السماح لايران بالقيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك اطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مشيرا الى أنه يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا والمساعدات التي تتعلق بهذه الأنشطة الى ايران. ودعا مجلس الأمن أيضا جميع الدول الى اجراء عمليات تفتيش تتوافق مع سلطاتها وتشريعاتها الوطنية والقانون الدولي لجميع البضائع والشحنات المتجهة أو المنطلقة من ايران في المناطق التابعة لها بما في ذلك الموانئ والمطارات اذا تلقت الدولة المعنية معلومات توفر «أسسا معقولة» للاعتقاد بأن الشحنات أو البضائع تحتوي على مواد تحظر قرارات مجلس الأمن توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها. توخي الحذر كما دعا المجلس الدول الى حث رعاياها على توخي الحذر عند التعامل مع كيانات تأسست في ايران أو خاضعة لولاية ايران القضائية بما فيها الحرس الثوري أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم اذا كان لديها معلومات توفر «أساسا معقولا» للاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية. كما دعا الدول الى اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تمنع افتتاح فروع جديدة أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيلية للبنوك الايرانية على أراضيها اذا كان لديها معلومات توفر «أساسا معقولا» للاعتقاد بأن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية. 8 خبراء وطلب المجلس أخيرا من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون انشاء لجنة تتكون من ثمانية خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة لجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ جميع هذه التدابير في حالات معينة مثل عدم الامتثال وتقديم توصيات الى مجلس الامن. وأشار المجلس أيضا الى ضرورة «التحلي باليقظة» بين الدول الأعضاء بشأن التعاملات التي تشمل البنوك الايرانية ومنها البنك المركزي الايراني للحيلولة دون أن تسهم مثل هذه التعاملات في تمويل أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية. وأكد المجلس لايران أن القرار لا يتضمن أي شيء يجبر الدول على اتخاذ تدابير أو اجراءات تتجاوز نطاقه بما في ذلك استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. واقرأ ايضاً: المؤسسات والأفراد المستهدفون بالعقوبات إسرائيل تتهرب من التحقيق الدولي بـ «المياه الغازية ورقائق البطاطا» «الائتلاف الوطني» يقبل بمرشح عن «دولة القانون» غير المالكي كروكر يدعو واشنطن لمحادثات مباشرة مع حزب الله الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين.. ثورة تغييرات ومنجزات عملاقة