- الحكومة بادرت والمجلس ردّ التحية بأفضل منها.. فهي لم تتدخل في انتخابات الرئاسة واللجان .. والمجلس في المقابل فوّت استجواب وزيرة الأشغال
- النهج الجديد للحكومة ليس بعدم التدخل في انتخابات الرئاسة أو اللجان فقط وإنما لا بد من حضور الجلسات وأن تلتزم ببرنامج عملها
- المشهد السياسي إلى تاريخ جلسة 10 يناير كان ممتازاً وكان هناك تعاون وانسجام نيابي - نيابي.. ونيابي - حكومي إلى أن تم طرح موضوع إسقاط فوائد القروض
- بعض القوانين في مجلس 2022 لو أقرت لكانت خففـت الأعباء الماليـة عن الأسر
- الحكومة كانت لديها بدائل منها تعديل رواتب المتقاعدين وتعديل سلم الرواتب الذي يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى زيادة مبلغ صندوق المتعثرين وتعديل إجراءاته
- بمجرد أن صدر حكم الإبطال كانت حالة الإحباط عالية جداً ولا ألوم الناس فنحن كنواب مجلس 2022 أصابتنا أيضاً حالة من الإحباط
- خطاب القيادة السياسية في 22 يونيو أعطى دفعة تفاؤل للناس ودخلنا المجلس وكان الطموح عالياً جداً وهذا ما وضع علينا ضغطاً داخل المجلس بسرعة الإنجاز
- قدمت مقترحاً بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليكون 1500 دينار لأن كثيراً من المتقاعدين متضررون
- دور مجلس الأمة في الشعبة البرلمانية كان محورياً في كل المؤتمرات التي نشارك فيها سواء البرلمان العربي أو الدولي أو الإسلامي
- تعديل قانون المحكمة الدستورية من أول مداخل الاستقرار السياسي
أعده للنشر: سلطان العبدان
قال مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد إن النهج الجديد ليس بعدم التدخل في انتخابات الرئاسة أو اللجان فقط وإنما لا بد من حضور الجلسات وأن تلتزم الحكومة ببرنامج عملها، فهي مطالبة بتعيين الشباب وفق الكفاءة وليس وفق المحسوبية وأن يكون هناك نظام عمل مغاير عن العمل التقليدي.
وأضاف العبيد في لقاء صحافي: «المشهد السياسي إلى تاريخ جلسة 10 يناير كان ممتازا وكان هناك تعاون وانسجام نيابي - نيابي ونيابي - حكومي إلى أن تم طرح موضوع إسقاط فوائد القروض، وجميعنا مع تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين معيشتهم ولكن هناك أولويات متفق عليها بين السلطتين وكانت على جدول الأعمال، ولكن بعض القوانين في مجلس 2022 لو أقرت لكانت خففت الأعباء المالية عن الأسر ومن بينها قانون المدن الإسكانية».
وذكر «الحكومة كانت لديها بدائل منها تعديل رواتب المتقاعدين وتعديل سلم الرواتب الذي يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى زيادة مبلغ صندوق المتعثرين وتعديل إجراءاته، ولكن فوجئنا بحضور الحكومة بوزيرين في جلسة 10 يناير وأبلغا الرئيس إذا تم التصويت على قانون القروض بالمداولة الأولى فسيقومون بالانسحاب».
وعن المشهد السياسي قال العبيد: «بمجرد ان صدر حكم الإبطال كانت حالة الإحباط عالية جدا ولا ألوم الناس فنحن كنواب مجلس 2022 أصابتنا أيضا حالة من الإحباط، ولكن بعد خطاب القيادة السياسية في 22 يونيو أعطى دفعة تفاؤل للناس ودخلنا المجلس وكان الطموح عاليا جدا وهذا ما وضع علينا ضغطا داخل المجلس بسرعة الإنجاز».
وعلى صعيد أنشطته البرلمانية، قال العبيد: «قدمت مقترحا بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليكون 1500 دينار لأن كثيرا من المتقاعدين متضررون، ودور مجلس الأمة الكويتي في الشعبة البرلمانية كان محوريا في كل المؤتمرات التي نشارك فيها سواء البرلمان العربي أو الدولي أو الإسلامي».
وإلى التفاصيل:
هل الحكومة جادة بالنهج الجديد؟
٭ بداية الحديث عن نهج جديد، نحن نتحدث عن نظام كامل مغاير للنهج السابق، إذا كانت الحكومة تعتقد أن مجرد عدم اشتراكها في انتخابات الرئاسة واللجان هذا هو النهج الجديد فهي مخطئة، وما حصل في عمر مجلس 2022 هو بوادر للنهج الجديد وليس هو النهج الجديد، فباعتقادي اليوم أن النهج الجديد هو أن تحضر الحكومة للجلسات وألا تتغيب عنها، وأن تساهم في اللجان، وأن تلتزم ببرنامج عملها، بالإضافة إلى تعيين الكفاءات الشابة المؤهلة، ولا يتم التعيين وفق المحسوبية أو التعيينات الباراشوتية، وان يكون هناك نظام عمل مغاير عن العمل التقليدي، والعمل بالحكومة اليوم نظام ميت لا يمكن إحياؤه، وما نراه اليوم هو بوادر النهج الجديد لا النهج الجديد نفسه.
ألا تعتقد أن هذه البوادر جيدة، وأن البعض يلقي اللوم على نواب مجلس 2022 والظهور ببعض القضايا الشعبية ومحاولة لإحراج الحكومة؟
٭ إذا الحكومة بادرت فالمجلس رد التحية بأفضل منها، الحكومة بادرت مشكورة بالانسحاب من التصويت بالرئاسة واللجان، وحصل استجواب مبكر لوزيرة الأشغال والمجلس فوت هذا الاستجواب، وهناك بوادر للتعاون بين المجلس والحكومة، والحكومة المفترض أنها تستطيع مواجهة تقرير لجنة ما.
ماذا عن اجتماعكم مع سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة؟
٭ بودي أن ألخص المشهد قليلا، المشهد السياسي إلى تاريخ جلسة 10 يناير كان ممتازا، وكان هناك تعاون وانسجام نيابي - نيابي ونيابي - حكومي، وكان هذا مشهد مجلس 2022، ثم بعد ذلك طرح موضوع إسقاط فوائد القروض ولا شك أننا جميعا مع تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين معيشتهم، ولكن هناك أولويات متفق عليها بين السلطتين، وكانت الأولويات مدرجة على جدول الأعمال، وبعض القوانين لو أقرت كانت ستخفف الأعباء المالية عن الأسر، ومن بينها قانون المدن الإسكانية، فالمواطن الذي ليس لديه سكن يسكن بالإيجار بأقل مبلغ 600 دينار، وكان هناك اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف في مبنى مجلس الأمة بتاريخ 3 يناير، وأبلغنا الشيخ أحمد النواف برسالة من القيادة السياسية أن هذا القانون ممكن أن يسبب صدعا في العلاقة بين السلطتين، وأن القيادة والشيخ احمد النواف متمسكون بمجلس 2022 ومستعدون للتعاون معه، وبالعكس القضايا كلها متفق عليها، وهنا قلنا بدورنا كنواب نريد البديل الذي تعد الحكومة الناس به خصوصا بعد ما طرح قانون القروض، الكل بدأ يفكر كيف من الممكن أن يستفيد من هذا القانون، ولكن إذا الحكومة كانت قد قدمت بديلا دائما فمن الممكن أن يكون مقبولا، ورئيس الوزراء طلب من وزير المالية شرح البدائل، وقال وزير المالية ان الحكومة لديها تعديل رواتب المتقاعدين، وهذا أمر متفق عليه، وتعديل سلم الرواتب بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وهذا حل أمثل، بالإضافة الى رفع صندوق المتعثرين وتعديل إجراءاته، وقلنا مستعدون نوافق مقابل أن تحضر الحكومة ونحن كنواب كبادرة منا للقيادة السياسية، ولم نكن نرغب أن ينتهي المشهد التوافقي بصراع، وكانت هناك عدة اجتماعات وتواصل مع بعض الوزراء، ودورنا كنواب بمد يد التعاون اعتقد كان موجودا ولكن فوجئنا بحضور الحكومة بوزيرين في الجلسة وبلغوا الرئيس إذا تم التصويت على قانون القروض بالمداولة الأولى سيقومون بالانسحاب، وفي أثناء مناقشة المقترح انسحبت الحكومة وخلقت مشكلة من لا مشكلة، وهو مجرد مناقشة تقرير للجنة المالية، والحكومة كانت لديها عدة أدوات للتعامل معه.
ماذا عن الحالة التي يعيشها الشارع اليوم وهي حالة من الإحباط، من خلال زياراتك للناخبين؟
٭ بمجرد أن صدر حكم الإبطال كانت حالة الإحباط عالية جدا، وأنا عن نفسي لا ألوم الناس، ونحن كنواب مجلس 2022 أصابتنا حالة من الإحباط حالنا حال الناس، خصوصا بعد خطاب القيادة السياسية بتاريخ 22 يونيو وهذا الخطاب أعطى دفعة تفاؤل لكل المجتمع، ودخلنا المجلس وكان طموح الناس عاليا جدا وسقف التوقعات كان عاليا جدا، وهذا ما وضع علينا ضغطا داخل المجلس بسرعة الإنجاز بالمجلس، وبعد حالة التفاؤل وخطاب افتتاح الفصل التشريعي والتأكيد على سلامة إجراءات العملية الانتخابية، وانطلقنا بالمجلس وكنا مجتهدين والحكومة قدمت برنامج عمل متأخرا إلا أن الناس أثنت على البرنامج وكان مختلفا عن البرامج السابقة، ولكن فوجئنا بالنهاية بالبطلان، ولا ألوم الناس بعد حالة التفاؤل يصيبهم الإحباط، وأعتقد أن تكرار الانتخابات فيه نوع من الإحباط وأنه يتلاشى تدريجيا.
ماذا عن تجربتك البرلمانية.. هل أنت راض عن أدائك خلال هذه الفترة القصيرة؟
٭ مهما تقدم وتجتهد تشعر بأنك مقصر وعليك أن تقدم أكثر لأن الناس التي أوصلتك لهذا المكان حقهم عليك كبير، وبلدك حقه عليك كبير، والواحد المفترض يقدم أكثر، وباعتقادي هذه الفترة والتجربة البسيطة كانت إيجابية بالنسبة لي وأجواء عمل إيجابية والمجلس كان يعمل في اللجان، ولم تكن هناك معارك جانبية أو صراعات وهذه أجواء إيجابية ومشجعه للعمل، وطرحت مجموعة قضايا ومشاريع أثناء فترة الانتخابات، وحرصت في فترة العضوية أن تترجم هذه القضايا باقتراحات برغبة أو أسئلة برلمانية وتبنيت قضايا المواطنين، وسر نجاح اي عضو ان يكون انعكاسا لمطالب المواطنين في المجلس، والمواطنون كثير منهم متخصصون وأصحاب تجارب عندما يغذونك وتستجيب لتغذيتهم بأفكارهم واقتراحاتهم وتقدمها فهذا سر نجاح النائب.
حدثنا عن الرواتب الاستثنائية؟
٭ الموضوع تمت إثارته في انتخابات 2022 وقبل المجلس والموضوع كان يثار وأنا لا ألوم الناس بإثارته ونحن نتحدث عن فوارق كبيرة في رواتب المتقاعدين، واليوم نحن عندما نتحدث عن عدالة وتكافؤ فرص يفترض أي متقاعد أن يأخذ حقه كاملا، وفوجئنا أن بعض المتقاعدين كانت لهم مميزات أفضل من غيرهم وهذه مشكلة كانت مثارة، وأول ما دخلت المجلس وفي الأسابيع الأولى قدمت سؤالا برلمانيا، وللأسف انتهى عمر المجلس ولم يأتنا رد على هذا السؤال، وأعتقد اليوم أوصلوك الناس لتدافع عنها وليس من أجل أن تأخذ مميزات، وإذا تعتقدون أن الرواتب قليلة، فلنقم بتعديل سلم الرواتب لجميع المواطنين ومن ضمنهم النواب والوزراء كونهم مواطنين، أما أنك تخص النواب والوزراء برواتب مبالغ فيها وتنسى المواطنين فأعتقد هذا خطأ كبير، فقدمت مقترحا بأن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 1500 د.ك، لأن كثيرا من المتقاعدين متضررون ونحن نتحدث عن رجل أصبح جدا ورب أسرة والمفترض يتم تكريمه.
ماذا عن تجربتك في الشعبة البرلمانية؟
٭ كانت هناك حالة توافق في مجلس 2022 وحالة انسجام وتعاون بين النواب وهذا ما دعانا للاجتهاد بحيث نحاول نحقق شيئا للناس، وهذا جانب من التوافق هو الذي هيأ الظرف لي لأكون عضوا في الشعبة البرلمانية ومثلنا الكويت بالخارج في أكثر من مؤتمر وكانت لنا مساهمات ممتازة في هذه المؤتمرات.
ما أبرز الإنجازات بالشعبة البرلمانية؟
٭ أعتقد دور مجلس الأمة بالشعبة البرلمانية كان دورا محوريا في كل المؤتمرات التي نشارك فيها سواء البرلمان العربي او الدولي او الإسلامي، وأعتقد ان السبب الرئيسي هو فريق العمل المميز وفريق الأمانة العامة الذي كان يرافقنا وكان فريقا مميزا وجاهزون دائما بتحضيرهم وكان يظهرنا بشكل جيد، وكذلك كلمة شكر لوزارة الخارجية التي كانت دائما معنا وسندا لنا والتنسيق بالمواقف النيابية -الحكومية على المستوى الخارجي لتكون قضايانا موحدة، وأعتقد أن أبرز قضيتين كانت دعم القضية الفلسطينية بتوصية من الكويت في البرلمان العربي، والأمر الآخر كانت هناك لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدولي لها توصية بالاعتراف بقانون المثلية الجنسية ونحن كدولة الكويت كان لنا موقف إيجابي واقترحنا عدم الاعتراف بالقانون وتم الأخذ بتوصية الكويت.
ماذا عن القضية الإسكانية.. خصوصا أنك كنت عضوا في اللجنة الإسكانية؟
٭ أعتقد أن القضية الإسكانية متشعبة ولدينا خطان رئيسيان فيها، الخط الأول هو القرض والأرض المتعارف عليه، وهذا الخط للأسف نرى الحكومة متعثرة جدا، وكان لي تصريح وقتها اننا 4 من أعضاء اللجنة الإسكانية لم نحصل على بيت إلى الآن، واليوم نتحدث عن شباب وصلوا أعضاء لمجلس الأمة وليست عندهم بيوت، ومن خلال عملي في اللجنة الإسكانية أعتقد أن القرار كان مفقودا، وخرجنا بفكرة جديدة أن نتجه لإنشاء شركات حكومية للتطوير العمراني، وهذه تكون نافذة الحكومة حتى تستطيع تسريع وتيرة التوزيع، والطريقة التقليدية للتوزيع بطيئة جدا والحكومة متعثرة، وتمت المداولة الأولى على قانون المدن الإسكانية، وكان لدينا هدف أن تشارك الحكومة في هذه الشركات أو يكون لديها سهم ذهبي وتتحكم بأسعار البيوت فيما بعد، ووضعنا قيدا آخر في القانون ألا تباع الأراضي والمنازل إلا لمن لديهم طلب إسكاني ونحن نريد معالجة القضية الإسكانية، وأعتقد أن التوليفة في اللجنة الإسكانية كان لديهم اهتمام كبير، والكل ساهم في التعديلات إلى أن وصلنا إلى المداولة الثانية وكانت بتاريخ 10 يناير وهي الجلسة التي انسحبت منها الحكومة، وكانت هناك عدة قوانين مثل الوكالة العقارية وقانون إنشاء بنك الإسكان وقانون تنظيم التداول العقاري، والحكومة أعلنت قبل القسم ان القضية الإسكانية أولوية، والمجلس في النهاية مجموعة من النواب مجتهدون يحاولون تقديم رؤيتهم والحكومة تعاونت والوزير عمار العجمي وفريقه متعاونون، وكنا نتأمل تعاونا أكبر، وأعتقد ان القضية ليست بيد وزير أو نواب وهي بحاجة لقرار سياسي.
متى تنتهي حالة عدم الاستقرار السياسي ويكون لدينا استقرار سياسي من وجهة نظرك؟
٭ من ضمن أسباب الإحباط أن الناس ملت انه لا يوجد استقرار سياسي والمجالس تنتهي بإبطال او حل، ومن اول مداخل الاستقرار السياسي ان نعدل قانون المحكمة الدستورية، وهذه الجزئية صرحت عنها بأنها ستكون أولوية في المجلس القادم، والمفترض البت بمراسيم الحل قبل ذهاب الناس للانتخاب، وهذا خطأ أن ترجع الناس مرة أخرى والناس كانت تشتكي من الصراعات الجانبية، وارى اليوم رغبة عند الناس في ان يتجنبوا الصراعات والناس تريد الإنجاز وأعتقد أن هذا الإنجاز لن يتحقق إلا بالاستقرار ولن يتم من دون إصلاحات سياسية مستحقة حتى يكون هناك استقرار وأن تكون هناك حكومة قادرة على المواجهة وليست أي مسألة أو تقرير يرفع أو تصويت تنسحب عنده الحكومة أو أي سؤال برلماني يزعجهم بل على العكس تلك الأسئلة هي تنبيه لهم، وللأسف الحكومة يجب ان تكون لديها الجرأة والقوة، والمجلس اليوم تركيبته شباب يريد أن يعمل، ورسالتنا في التشكيل الحكومي القادم نتمنى وزراء شباب لديهم الجرأة في العمل ولا يخافون.
ماذا عن لجنة الظواهر السلبية؟
٭ أعتقد ان لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية من أهم اللجان لأن هذه للجنة تناقش قضايا تخص كل المجتمع الكويتي مثل قضايا الأسرة والتفكك الأسري وهذه أول قضية تمت مناقشتها باللجنة وتعزيز القيم الفاضلة في المجتمع ومعالجة ظواهر دخيلة وشاذة بالمجتمع، واليوم ثاني قضية تمت مناقشتها في اللجنة ظاهرة العنف والكل يعرف في الكويت أن المجتمع مسالم ولا عنده عنف ودرسنا هذه الظاهرة واكتشفنا خلف هذه الظاهرة ظاهرة المخدرات وازدياد حالات الغدر والضرب، ونحن في اللجنة استدعينا الحكومة ورأينا إجراءاتها وعرفنا بواطن الخلل وشكرناهم على خطواتهم وقلنا لكم كل السند، وكذلك ظاهرة الغش التي استفحلت والتي للأسف بعض المعلمين شاركوا فيها ونحن استدعينا فريق وزارة التربية لدرجة قروبات من لندن تسرب الاختبارات، وأعتقد أن لجنة القيم تعالج قضايا رئيسية تهم المجتمع الكويتي، واليوم يجب ان نعرف ان حريتك توقف عندما تعتدي على حرية الآخرين.
كلمة أخيرة؟
٭ اليوم يجب ألا نترك بلدنا في أي ظرف من الظروف، والمؤسسون مجربون انهم ما يتركون بلدهم وواجبنا ما نحبط ونذهب للاقتراع يوم 6/6 حتى نختار من يدافع عن الوطن.