- علينا تحمّل المسؤولية العظيمة وترجمتها عبر رسم خارطة طريق تشريعية تكون بمنزلة الأرضية النيابية - الحكومية المشتركة في قادم الأيام
- نؤكد تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المتاحة
- من الضروري المبادرة لتقديم الحلول التشريعية التي تسهم في التنمية المستدامة والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة
- ملتزمون بما جاء في البيان لقطع الطريق على أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيداً عن أولويات الشعب
- توزيع الأولويات تدريجياً على دور الانعقاد المقبل ثم ما يليه من أدوار انعقاد هذا المجلس بعد التنسيق مع الحكومة
- على الحكومة سرعة التعامل مع اللجان لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أصدر 49 نائبا بيانا أسموه «بيان الخارطة التشريعية» أكدوا فيه تمسكهم الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويـتــي ومصالـحـــه والتزامهم بأولويات الشعب الكويتي وتوزيعها على أدوار الانعقاد، متعهدين فيه بإنجاز حزمة من القوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة إقرارها.
وشدد البيان على ضرورة أن تبدأ هذه القوانين بالإصلاح السياسي وقوانين الإسكان وربات البيوت.
وقال النواب في بيانهم: «بعد أن تداعى عموم الشعب الكويتي تلبية لنداء الواجب الوطني لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم عبر صناديق اقتراع 6 يونيو 2023، يقع اليوم علينا واجب تحمل هذه المسؤولية العظيمة وترجمتها عبر رسم خارطة طريق تشريعية تكون بمنزلة الأرضية النيابية - الحكومية المشتركة في قادم الأيام تحت نظر ومتابعة الأمة وبرقابة المهتمين والرأي العام».
وأضافوا: «نؤكد تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المتاحة والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة وعلى رأسها المبادرة في تقديم الحلول التشريعية التي تسهم في التنمية المستدامة والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة».
وذكر النواب في بيانهم «ولما كان ما تقدم، فإننا نؤكد على الالتزام بما جاء في هذا البيان لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيدا عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها والالتزام بتوزيعها تدريجيا على دور الانعقاد المقبل ثم ما يليه من أدوار انعقاد هذا المجلس بعد التنسيق مع الحكومة التي بدورها يستوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين».
وبينـوا أنــه «حتــى لا نعود للمربع الأول وجب علينا قبل ذلك إنجاز حزمة قوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة إقرارها والبدء بالإصلاح السياسي عبــر قانــون المفوضة العليا للانتخاب والمحكمة الدستورية إضافة إلى قانون الإسكان والتأمين الصحي لربات البيوت الذي تم التصويت عليهما بالمداولة الأولى أو المداولة الثانية، وردت من قبل الحكومة بالمجلس السابق، وتأتي هذه الخارطة التشريعية استكمالا للجهود المبذولة من الأغلبية النيابية في مجلس 2022 حول أهم التشريعات وما تلاها من مبادرات أثناء فترة انتخابات 2023 للخروج بأفضل المقترحات والتصورات ونضعها تحت رقابة الأمة».
وقالوا: «كما نؤكد حرصنا على تقسيم الخارطة التشريعية محل هذا البيان إلى قسمين : قوانين سياسية - قوانين تنموية ومعيشية، حيث يعهد من خلالها للسادة الزملاء اللجنة التنسيقية المشكلة بناء على الاجتماع النيابي الذي عقد اليوم (أمس) 13 يونيو 2023 الذي عقد بحضور 49 نائبا، بالعمل على تحديد الأولويات وتوزيعها على أدوار الانعقاد المتتالية لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات وتحويلها إلى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم، حفظ الله الكويت وشعبها».
الموقعون على البيان
1 - أحمد السعدون
2 - محمد المطير
3 - مرزوق الحبيني
4 - د.حسن جوهر
5 - محمد هايف
6 - حمدان العازمي
7 - شعيب المويزري
8 - مهند الساير
9 - د.مبارك الطشه
10 - عبد الله فهاد
11 - مبارك الحجرف
12 - أسامة الزيد
13 - د.عبدالكريم الكندري
14 - د.حمد المطر
15 - عبدالله المضف
16 - بدر نشمي
17 - د.عادل الدمخي
18 - فهد بن جامع
19 - أسامة الشاهين
20 - د.عبدالعزيز الصقعبي
21 - داود معرفي
22 - سعود العصفور
23 - مهلهل المضف
24 - د.جنان بوشهري
25 - خالد العتيبي
26 - خالد الطمار
27 - عبدالله الأنبعي
28 - حمد المدلج
29 - حمد العبيد
30 - حمد العليان
31 - د.فلاح الهاجري
32 - بدر سيار
33 - فارس العتيبي
34 - د.محمد المهان
35 - د.محمد الحويلة
36 - عبدالوهاب العيسى
37 - شعيب شعبان
38 - سعد الخنفور
39 - أحمد لاري
40 - عيسى الكندري
41 - فهد المسعود
42 - د.بدر الملا
43 - جراح الفوزان
44 - محمد الرقيب
45 - متعب الذايدي
46 - فايز الجمهور
47 - د.عبدالهادي العجمي
48 - ماجد المطيري
49 - هاني شمس