العميري: 18% العائد الجاري على السهم بالسعر الحالي في حال إقرار 200 فلس العام المقبل

عمر راشد أوضح المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن انعكاس صفقة «زين» على الاقتصاد الكويتي ممتاز، فحجم الصفقة البالغ 10.7 مليارات دولار لم يحدث في تاريخ الكويت، لافتا إلى أن السوق متعطش للسيولة المتولدة من تلك الصفقة وهو بحاجة لمزيد من تلك الصفقات خلال المرحلة المقبلة عبر تدخل من يملك السيولة وهي الحكومة. وقال العميري في تصريح لـ «CNBC» عربية ان الاقتصاد يمر الآن بظروف صعبة تتعلق بجفاف السيولة، في الوقت الذي توجد فرص استثمارية ممتازة في شركات محلية ذات أداء جيد ومهني يمكن أن تتم عليها صفقات جيدة تعزز سيولة السوق في المرحلة المقبلة بدلا من السيولة الخارجية. وردا على سؤال حول تفسيره لردة فعل السوق السلبي تجاه الصفقة في أول يوم تداول لسهم «زين»، أشار العميري إلى أن السهم تم تداوله بعد إتمام الصفقة وليس بعد توزيع الأرباح، مبينا أن أداء السهم والسوق من المتوقع أن يختلف تماما بعد التوزيعات والتي ستكون وفقا لما أعلنته «زين» في حوزة المتداولين الأسبوع المقبل بعد بدء التوزيعات اليوم (أمس). واستدرك أن السيولة وحدها لا تكفي وإنما نحتاج إلى فكر مؤسسي حكومي ولابد من دخول الحكومة بالاستثمار في السوق لأن سيولة المستثمرين متدنية للغاية. وبين أن السيولة التي وفرتها صفقة بيع أصول زين ـ أفريقيا إلى شركة بهاراتي إيرتل تشكل عنصرا رئيسيا في وضع السوق حاليا، فشركة «زين» وعدت بتوزيع 200 إلى 240 فلسا خلال المرحلة القادمة والتي تشكل 900 مليون دينار بالإضافة إلى توزيعات العام الحالي البالغة 650 مليون دينار ليصل الإجمالي إلى 1.550 مليار دينار، ومع خصم حصة الهيئة العامة للاستثمار البالغة 24% يصبح صافي التوزيعات 1.18 مليار دينار تقريبا وهي تشكل دعما قويا لسيولة السوق خلال المرحلة المقبلة. وحول تأثير الصفقة على وضع الشركة مستقبلا، قال العميري ان وضع «زين» الجيد وقدرتها على زيادة أدائها التشغيلي سوف يزداد خلال الفترة المقبلة، مع سدادها 4 مليارات دولار من التزاماتها تشكل 1.5 مليار دينار وستؤدي إلى توفير خدمة دين من الفوائد التي يتم تحصيلها قدرها 70 مليون دينار، لافتا الى أن ذلك من المتوقع أن يحقق عائدا جاريا على السهم يتراوح من 9 إلى 10% نقدا وفي حال إقرار توزيعات قدرها 200 فلس للسهم خلال العام المقبل، كما أوضحت الشركة من قبل فإن العائد الجاري على السهم يصبح 18% على أساس سعر السهم الحالي عند دينار و140 فلسا. وبين العميري أن السيولة المتولدة من الصفقة وحدها لا تكفي لإنعاش السوق، وإنما لابد من تواجد استثمار حكومي في السوق بشكل مباشر، مبينا أن هناك حاجة فعالة لدخول الحكومة بالاستثمار في شركات تتمتع بفرص جيدة وهي قادرة على تحريك وضع السوق بشكل فعال خلال المرحلة المقبلة.