الوقيان: المادة 112 من قانون هيئة أسواق المال تحتوي على شبهة عدم دستورية

عمر راشد ملاحظات عديدة وتحديات أكبر تواجه تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية شهدتها الحلقة النقاشية «هيئة أسواق المال قانونا وتطبيقا» والتي نظمتها شركة الأمان للاستثمار بالتعاون مع مكتب الوقيان والعوضي واتحاد الشركات الاستثمارية. في بداية الحلقة، أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إلى أن صدور القانون يأتي في وقت حاسم تمر فيه الشـركات الكويتية بمرحلة فاصلة في تاريخها وتحتاج إلى سرعة تأسيس مفوضية هـيئة سوق المال لتنـظيم الأوضاع الراهنة المـوجودة في الـسـوق. وقال إن 85% من مواد القانون الحالي مأخوذة من القانون المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية. كما أشار الرئيس التنفيذي في شركة الأمان للاستــثمار محمد القحطاني الى أن الكويت هي آخر دولة خليــجية تنشـئ هيئة مستقلة لسوق المال رغم أنها تعتبر الســوق الثاني من حيث القيمــة الرأســــمالية لأسواق دول المنطــــقة بعد الســوق الســعــودي وبه 212 شركة مدرجة في الــسوق الرسمــي، لافتا الى أن القانون تأخر عشرين عاما. واستدرك بأنه على الرغم من ذلك فإن وجود الهيئة هو تطور ايجابي سيكون له الأثر الكبير في تحسين المناخ وبيئة التداولات في البورصة، وانه ضرورة حتمية لعملية التداول وخلق آلية صحيحة وسليمة ترفع من درجة الشفافية وتحد من تضارب المصالح أو الممارسات غير السليمة في السوق. وقال إن إقرار القانون حاليا يعتبر خطوة في الطريق الصحيح باعتباره المنهجية الصحيحة لمعالجة أوضاع تدهور سوق الأوراق المالية والخسائر التي تتحقق في هذه الشركات كجهة رقابية ذات مسؤولية شاملة على جميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة ووكالات المقاصة وحفظ سجلات المساهمين. وفي بيان لما هو مطلوب من مفوضية هيئة أسواق المال، قال القحطاني ان السوق بحاجة إلى هيئة سوق مال تراقب وتنظم الاستثمارات وسوق الأوراق المالية وبالتالي تحقق استقرارا في السوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية للأمام. وبين ان خطوة تأسيس الهيئة تعد خطوة كبيرة في اتجاه فتح الأبواب للاستثمارات الداخلية والخارجية. «تسييس» القانون وبدوره أوضح نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأصول المحلية والعربية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي أن هناك تخوفات من تسييس هيئة أسواق المال في ظل تأخر صدور تشكيل مفوضية هيئة أسواق المال. واستدرك الحوطي بأن هناك تحديات عديدة تواجه هيئة أسواق المال ومنها: تحقيق الانسجام المطلوب بالفكر والاسلوب بين أعضاء المفوضين هو مطلب رئيسي في مرحلة تأسيس الهيئة، وانسجام علاقة قانون الهيئة بالقوانين الرديفة له مثل قانون الشركات التجارية وقانون المستثمر الأجنبي وقانون الشفافية وغيرها من القوانين ذات الصلة التي تعتبر من التحديات الرئيسية لإنجاح الهيئة في عملها خصوصا في المرحلة الحالية. وقال إن وجود هيئة أسواق المال وبصفة مستقلة ومسؤولة عن مجريات وأنشطة التداول للشركات المدرجة في البورصة ما هو إلا استبدال لأدوار ثلاث جهات كانت مسؤولة عن هذا النشاط سابقا والمتمثلة في وزارة التجارة والبورصة وبنك الكويت المركزي. وأوضح أنه من المهم في مرحلة التأسيس أن يكون الفصل في الأدوار بين هذه الجهات بما يوكل إليها من مسؤوليات ما يعتبر عاملا رئيسيا لإنجاح الهيئة وانسجامها مع هذه الجهات دون وجود أي تداخلات تعوق عمل الهيئة. وقال إن علاقة الهيئة بالقائمين على الشركات المدرجة خصوصا في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به الاقتصاد المحلي تعتبر من التحديات الرئيسية حيث ان مواضيع مثل الشفافية المطلوبة وحقوق الأقلية ودمج الشركات أو تصفيتها أو إدراجها وخلافه من المواضيع المشابهة تحتاج إلى كثير من التعاون بين الهيئة والقائمين على هذه الجهات. شبهة عدم «دستورية» من جهته، أوضح الشريك المؤسس في مكتب الوقيان والعوضي والسيف نادر العوضي أن مشروع قانون هيئة أسواق المال هدف إلى تحقيق التكافؤ والمساواة وتكافؤ الفرص، مستدركا بأن هذا الأمر يجعلنا نتساءل: ما المصالح التي يحميها القانون وهل استطاع الوصول لها؟ وفي تفنيده القانوني لمواد القانون، أشار العوضي إلى أن نص المادة 112 من القانون وهو: «ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او اكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص محكمة سوق المال او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها»، انها تحتوي على شبهة عدم دستورية، وهي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وحق التقاضي المكفول بالدستور إذا تساوت المراكز القانونية للأشخاص كما أن تلك المادة تخالف نص المواد 7 ـ 8 ـ 129 ـ 166. وأشار العوضي إلى وجود مخالفة تتعلق بتكوين مجلس إدارة الهيئة خلال 3 شهور من تاريخه في المواد (6 ـ 151 ـ 7)، وقال قد جاءت آليات عديدة في القانون لتحقيق أهداف المشرع عن طريق الإفصاح وتجريم الأفعال وتغليظ العقوبات بشأنها وإنشاء نيابة خاصة لهيئة سوق المال وإنشاء محاكم خاصة للتطبيق في المسائل المدنية والجزائية ودعوى المسؤولية في المادة 107، والفرق بين ما هو مطبق حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية وما بين قانون هيئة سوق المال الجديد هو عدم وجود نيابة خاصة سابقا في حين أصبح هناك الآن نيابة خاصة في ظل القانون الجديد. درويش: 8 ملاحظات أساسية على القانون في كلمة اتحاد شركات الاستثمار التي قدمتها مديرة مركز الدراسات الاستثمارية التابع لاتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش أوضحت انه وبعد مراجعة مسودة المشروع الحكومي فإن مواد القانون الحالي تشكل إطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال ولقد حوت فصوله من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية. وقالت إن ملاحظات الاتحاد على القانون تتمثل في 8 ملاحظات هي: 1 ـ المشروع لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم بمسيرة البورصة ويحد من صلاحيتها مما سيترك أثرا سلبيا على مسيرة السوق. 2 ـ بالنسبة لفصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات الهامة ومنها السوق الأولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو المشروع أيضا هذه التقسيمات. 3 ـ المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق وخاصة دور السوق في إعداد اللوائح الخاصة بنشاطه خاصة التداول والإدراج مما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الأسواق المالية وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما أن المشروع قزم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع. 4 ـ لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق وكيف سيتم تغطية أي عجز في موازنتهما وهل يحق لأي منهما الاقتراض في حال العجز. 5 ـ لم يجبر القانون الشركات المساهمة على الإدراج في السوق وهو أمر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل إقرار القانون إذ نرى أن يكون الإدراج إلزاميا. 6 ـ لم تتطرق فصول المشروع إلى تنظيم أعمال وكالة المقاصة وإنما اكتفي بما ورد في المادة 150 من المشروع وهو أمر غير مفصل، وبما أن القانون جاء لينظم أعمال سوق المال فإننا نعتقد وجوب استغلال هذه الفرصة لإعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا القانون بشكل أكثر تفصيلا. 7 ـ لم يتطرق المشروع إلى تأسيس جمعية للوسطاء بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطة والوسطاء. 8 ـ إهمال المشروع الإشارة إلى تاريخ إنشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في المادة رقم 34) وهو أمر حساس جدا يحتاج إلى تحديد. وقالت درويش إن هدف إنشاء هيئة أسواق المال هو حماية المستثمرين وإرساء مبدأ العدالة، والعمل على إيجاد أسواق ذات كفاءة، والمساهمة في عملية تجديد رأس المال. ومن الملاحظ أن المستثمرين وبشكل عام وخلال الفترات السابقة كانوا يلجأون إلى الأسواق لتأمين مستقبلهم ودفع ثمن منازلهم وإرسال أطفالهم إلى الكليات، لذا كان وجود هيئة أسواق المال ضروريا لحماية المستثمر. وأوضحت أن القاعدة العامة التي تحكم كافة هيئات أسواق المال تأتي من مبدأ واضح ومبسط، وهو أن كل المستثمرين سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا، لابد أن تتوافر لديهم فرص عادلة وواحدة في الحصول على معلومات عن أية عملية استثمارية يرغبون في الدخول بها قبل عملية البيع وطول فترة حملهم لهذه الأداة، ولتحقيق ذلك فإن هيئة أسواق المال تطلب من الشركات المساهمة العامة ضرورة الإفصاح عن كافة المعلومات المالية وغيرها من المعلومات العامة.