التزام شركات الاستثمار بموافاة «المركزي» بنتائج تطبيق المعايير الرقابية الجديدة كل 3 أشهر اعتباراً من نهاية يونيو الجاري

  الرفع المالي: يجب ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين على (1:2) السيولة السريعة: ألا تقل نسبة الأصول السائل‍ة المستحقة خلال شهر عن 10% من إجمالي الالتزامات الاقتراض الخارجي: يجب ألا يزيد حجم الانكشاف خارجياً على 50% من إجمالي حقوق المساهمينهشام أبوشادي حصلت «الأنباء» على نسخة من التعميم الذي أرسله بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار والذي طالبها فيه بتطبيق معايير رقابية جديدة على الشركة الأم وشركاتها التابعة والتي أعلن عنها البنك امس الأول دون ذكر تفاصيـــلها وهي معايير، معيار الرفع المالي، معيار السيولة السريعة ومعيار الاقتراض الخارجي. وبرر «المركزي» ضرورة التزام الشركات الاستثمارية بهذه المعايير بما كشفته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة والتي تطلبت إدخال تعديلات على الإطار الرقابي على الشركات الاستثمارية. وفيما يلي تفاصيل المعايير الثلاثة: أولا: معيار الرفع المالي يجب ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق المساهمين على (1:2). حيث يمثل: ـ إجمالي الالتزامات: تشمل جميع بنود الالتزامات (المطلوبات) في المركز المالي لشركة الاستثمار (بخلاف حقوق المساهمين)، وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة والعامة الواردة ضمن الالتزامات (المطلوبات) الأخرى. ـ إجمالي حقوق المساهمين: يمثل حقوق المساهمين وفقا للمركز المالي لشركة الاستثمار وتشمل: رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، علاوة الإصدار، الأرباح المرحلة، مستبعدا منها أسهم الشركة المشتراة والخسائر المتراكمة. ثانيا: معيار السيولة السريعة يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10% من إجمالي الالتزامات. حيث يمثل: ـ الأصول السائلة المستحقة خلال شهر (بسط المعيار): النقدية والأرصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر، وأذون وسندات الخزانة الكويتية وأي أوراق مالية مصدرة من بنك الكويت المركزي، بالإضافة الى الصكوك المصدرة من البنك الإسلامي للتنمية وأدوات الدين العام المصدرة من حكومات أجنبية بشرط أن تكون تلك الصكوك والأدوات قابلة للتداول ولا يقل تصنيفها من قبل مؤسسات التصنيف العالمية عن مستوى (BBB) (موديز ـ استاندرد آند بورز ـ فيتش). ـ إجمالي الالتزامات (مقام المعيار): ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي. ثالثا: معيار الاقتراض الخارجي يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي على 50% من إجمالي حقوق المساهمين. حيث يمثل: ـ الانكشاف على العالم الخارجي (بسط المعيار): مجموع الالتزامات القائمة على الشركة تجاه العالم الخارجي، وتشمل جميع الالتزامات تجاه غير المقيمين (المطلوبات لغير المقيمين) مستبعدا منها الالتزامات الأخرى (المطلوبات الأخرى لغير المقيمين) الواردة بالمركز المالي للشركة. ـ إجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار): ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي. وجاء في التعميم انه يتعين على شركات الاستثمار موافاة بنك الكويت المركزي بنتائج تطبيق المعايير المذكورة ـ وفقا للجدول المرفق ـ وذلك على أساس ربع سنوي (في نهاية يونيو، سبتمبر، ديسمبر، مارس) على ان يبدأ ذلك اعتبارا من 30/6/2010 وبمراعاة أن يصلنا الجدول خلال أسبوعين من التاريخ المعد عنه الجدول. ويتعين على الشــركات غيــــر المتوافقة مع أي من هذه المعاييــر بذل الجهــــود اللازمة والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي (كل ربع سنة) في معدل التــــزامها بهذه المعاييــر، حيـث سيتـــم اتخاذ ما يلزم من إجـــراءات بالنسبــــة للشــركات التي لا تُظهـــر تحسنا تدريجيا في هذا الشأن، وبمراعاة ان المهلة النهائيـــة لتحقيق الالتزام الكامل بهذه المعايير تنتهي في 30/6/2012. ويؤكد بنك الكويت المركزي على أهمية إيلاء العناية الكافية نحو تطوير الشركات لنماذج أعمالها بما يتناسب مع أوضاعها وإمكاناتها، ويسهم في تحقيق التزامها بالمعايير الرقابية المذكورة. المعايير الرقابية على شركات الاستثمار  (الرفع المالي – السيولة السريعة – الاقتراض الخارجي)*  البيان القيمة بالألف دينار نسبة المعيار       المقرر الفعلي أولا: معيار الدفع المالي 1 ـ إجمالي الالتزامات (المطلوبات) بالمركز الماليالمجمع للشركة (لا يشمل حقوق المساهمين).       2 ـ إجمالي حقوق المساهمين       نسبة المعيار (2:1)   1:2   ثانيا: معيار السيولة السريعة: 1 ـ بسط المعيار: ـ النقدية والأرصدة لدى بنك الكويت المركزي. ـ الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر. ـ أذون وسندات الخزانة الكويتية. ـ أوراق مالية مصدرة من بنك الكويت المركزي. ـ صكوك البنك الإسلامي للتنمية (تصنيف (BBB) على الأقل). ـ أدوات الدين العام المصدرة من حكومات أجنبية (تصنيف (BBB) على الأقل       مجموع       2 ـ مقام المعيار: 1 ـ إجمالي الالتزامات (المطلوبات) بالمركزالمالي المجمع للشركة (لا يشمل حقوق المساهمين).       نسبة المعيار   10% % ثالثا: الاقتراض الخارجي: 1 ـ بسط المعيار: أ ـ مجموع الالتزامات (المطلوبات) لغير المقيمين.يخصم: ب ـ الالتزامات (المطلوبات) الأخرى لغير المقيمين. (  )     بسط المعيار (أ ـ ب).       2 ـ مقام المعيار:ـ إجمالي حقوق المساهمين.       نسبة المعيار.   50% % * يتم احتساب المعايير على أساس مجمع (يشمل الشركة الأم وشركاتها التابعة)