«الوطني»: الإنفاق الاستهلاكي سيتعافى خلال 2010 وثقة المستهلك تواصل تعافيها القوي

16% النمو في مستويات الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام الجاري الدخل الأسري نما بوتيرة جيدة خلال العام الماضي و10.5% النمو في حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة أشار بـنك الــكـــويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الكويت يظهر تماسكا يشير إلى انتعاش طفيف عقب التراجع الذي رافق الأزمة العالمية، كما واصلت ثقة المستهلك تعافيها القوي الذي بدأته منذ عام. وأوضح التقرير انه رغم معدل التوظيف لم يشهد تحولا ملحوظا من حيث النمو، لكنه حافظ على وتيرته الصحية في 2009 عند 5.4%، في انتظار بيانات العام الحالي، وقد ساهم كل من معدل التوظيف وعلاوة تكاليف المعيشة في دعم الدخل الأسري في الكويت. إنفاق المستهلكين ورأى «الوطني» أن إنفاق المستهلكين قد بدأ بالتعافي في أواخر العام 2009، وتظهر بيانات الدفوعات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي لدى مراكز البيع- الصادرة عن البنك المركزي- نموا في مستويات الإنفاق في الربع الأول من العام الحالي بواقع 16%، بعدما كان قد تباطأ لمدة عام كامل منذ منتصف العام 2008، ليبلغ 4.8% بنهاية الربع الثاني من 2009، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية. ولاحظ «الوطني» أن مؤشرات ثقة المستهلك- التي تشكل مقياسا أوليا على رغبة المستهلكين في الإنفاق- شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي. إذ ارتفع مؤشر «آراء» من 81 نقطة في مارس 2009 إلى 112 في مارس الماضي. وكان المؤشر قد حقق قفزة كبيرة في صيف العام 2009 وأخرى في بداية 2010، وبدوره، يظهر مؤشر «بيت.كوم» منحى مشابها مع ارتفاعه من 413 نقطة إلى 554 نقطة خلال الفترة نفسها. وأشار «الوطني» إلى أن نمو عدد الأسر تسارع في النصف الثاني من العام الماضي، وبشكل عام، مع تحسن الحالة المالية للمستهلكين الشباب، يميل هؤلاء إلى تكوين أسر جديدة، ما يعزز بالتالي من حجم الإنفاق الأسري، وقد تسارع معدل نمو عدد الأسر إلى 2.9% حاليا، من 1.2% في منتصف العام الماضي. وقد توزع هذا النمو بين الكويتيين وغير الكويتيين، وبلغ 1.9% و3.6% لكل من هاتين الشريحتين على التوالي. لكن «الوطني» لاحظ أن بيانات ميزان المدفوعات الأخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط تظهر صورة أكثر تباينا في حركة السفر، إذ ان معدل نمو مصروفات المقيمين (من كويتيين وغير كويتيين) على خدمات السفر خارج الكويت واصل تباطؤه ليبلغ 5.2%، بعدما كان قد بلغ ذروته في العام 2006 عند 22%، لكن التأخر الظاهر في انتعاش نمو هذه المصروفات قد يعكس أيضا التراجع العام في معدلات التضخم الذي بدا واضحا في أواخر العام 2009 وبداية العام الحالي. معدل التوظيف أما بالنسبة لسوق العمل، فلم يظهر تعافيا ملحوظا خلال العام 2009، إذ واصل معدل التوظيف نموه المتباطئ خلال العام عند كل من الكويتيين وغير الكويتيين، مع الاخذ بعين الاعتبار أن بيانات العام الحالي لم تصدر بعد. وفي العام الماضي، ارتفع عدد الموظفين الكويتيين بواقع 13 ألفا، مقارنة بـ 14500 في العام السابق، بينما واصل حجم القوى العاملة غير الكويتية تقلصه للعام الثاني على التوالي، متراجعا بواقع 0.8% في 2009. ولاحظ «الوطني» أن معظم هذا التباطؤ يظهر في عدد الموظفين الكويتيين الجدد في القطاع العام، بينما ارتفع عددهم في القطاع الخاص خلال 2009، وفي الواقع، كان القطاع الخاص المصدر الأكبر للوظائف الجديدة للكويتيين من خارج قوات الشرطة والدفاع، حيث وفر نحو 10400 وظيفة جديدة. ويشكل هذا العدد ما نسبته 80% من إجمالي عدد الوظائف الجديدة في العام الماضي، مرتفعا مما نسبته 50% تقريبا في العام السابق. وفي المقابل، وفر القطاع العام نحو 2600 وظيفة جديدة فقط، شاملا الوزارات والمنظمات الحكومية والقطاع النفطي. لكن يشار إلى أن هذا العدد لا يتضمن الوظائف الجديدة في القوات العسكرية والشرطة، إذ أن بيانات الوظائف في هذين القطاعين غير متوافرة. وعلى هذا الصعيد، أشار «الوطني» الى ان الخطة الخمسية التي أقرت مؤخرا تهدف إلى توفير 25 ألف وظيفة جديدة للكويتيين سنويا حتى مارس 2014، نصفها في القطاع الخاص، ورأى أن هذا الهدف قابل للتحقيق، خصوصا في حال الالتزام بتنفيذ السياسات والمشاريع الرأسمالية الواردة في الخطة وفق الجدول الزمني المحدد لها. لكن عدد الوظائف الجديدة، حتى عند هذه الوتيرة، قد لا يكون كافيا لاستيعاب جميع الداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال هذه الفترة. أما بالنسبة لغير الكويتيين، فقد تقلص عدد الموظفين منهم بنحو 0.8% في العام الماضي، وبواقع 16400 موظف، بعد تراجعه بنحو 1.1% في العام 2008، بينما ارتفع عدد الموظفين في القطاع العام بأكثر من 3 آلاف موظف خلال 2009، إلا أن وتيرة نمو عدد الوظائف في القطاع العام تبقى الأبطأ منذ العام 2003. الدخل الأسري وكنتيجة لمنحى سوق العمل، في جزء منه، يقدر «الوطني» أن يكون الدخل الأسري قد نما بوتيرة مرتفعة خلال العام الماضي، عند 11%، بعدما كان قد نما بواقع 29% في العام السابق، وأشار إلى أن الدخل الأسري كان قد وجد دعما في العام 2008 من علاوة تكاليف المعيشة التي صرفتها الحكومة منذ مارس 2008، والتي قد ساهم جزء منها في رفع متوسط نمو الدخل الأسري لكامل العام 2009 بعدما استمر تأثيرها لغاية الربع الأول من العام. مديونية الأسر وخلال العام الماضي، نما حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة، التي تشكل الجزء الأكبر من مديونية الأسر، بواقع 10.5%، أي بوتيرة أقوى من تلك المسجلة في العام السابق والبالغة 4%، لكن مع استثناء العام 2008، تبقى وتيرة النمو المسجلة في 2009 الأبطأ خلال عقد من الزمن. ويعزى هذا التباطؤ ـ مقارنة مع السنوات السابقة ـ بشكل كبير إلى الإجراءات المتخذة خلال العام 2007، مثل تخفيض سقف القرض إلى 40% من دخل الفرد (من 50% سابقا). ويقدر «الوطني» أن يكون معدل إجمالي مديونية الأسر إلى إجمالي الدخل قد تراجع في العامين الماضيين ليبلغ 105% بنهاية 2009، من 120% في 2007، وعزا هذا التراجع إلى كون نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة لم يجار نمو الدخل الأسري خلال هذه الفترة. كما يتوقع «الوطني» أن يستقر هذا المعدل عند مستوياته الحالية، قبل أن يتراجع مجددا مع عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجددا في السنوات المقبلة. وأكد «الوطني» أن قطاع المستهلكين يتعافى بشكل جيد. لكن الأهم من ذلك أن بيانات سوق العمل ـ التي يفترض أن تصدر قريبا للنصف الأول من 2010 ـ يجب أن تؤكد هذا المنحى التصاعدي في العام الحالي، حيث انه من شأن ارتفاع معدلات التوظيف أن يدعم قطاع المستهلكين بشكل إضافي. إلا أن هذا القطاع وباقي القطاعات الاقتصادية ستلقى دعما إضافيا حين تبدأ المصروفات على المشاريع الحكومية بالانعكاس على الاقتصاد عموما، في وقت لاحق من العام الحالي والأعوام اللاحقة.