قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس، حيث عرض خلالها وجهات نظره حول التضخم والاقتصاد بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وفيما يتعلق بالتضخم، قال باول إن «الضغوط تواصل ارتفاعها، وعملية إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف ستستغرق وقتا طويلا»، وقام ممثلو اللجنة باستجواب باول بشأن سوق العمل، وذكرهم باول بأنه «لا تزال لدينا في الوقت الحالي معدلات بطالة منخفضة جدا وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيا ومعدلات توظيف مرتفعة، ومشاركة عالية، وسوق عمل قوي للغاية».
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم تجاه ارتفاع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي والتي قد تقيد الإقراض وتؤثر بشكل غير متناسب على البنوك الصغيرة. وأجاب باول، «سيكون لمتطلبات رأس المال تأثيرات متباينة بشدة على أكبر ثمانية بنوك».
وأخيرا، فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، صرح باول قائلا: «يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبا أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة إلى حد ما بنهاية العام».
وتقوم الأسواق الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم ليصل سعر الفائدة النهائي بين 5.25 -5.50% قبل أن تثبت مؤقتا في نهاية الأمر، على الرغم من أن بعض المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي يشيرون إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين قد يكون من الخيارات المطروحة على الطاولة.
طلبات إعانة البطالة
ظلت أعداد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة مرتفعا عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر 2021، حيث تم التقدم بنحو 264 ألف طلب اعانة بطالة، متخطية التوقعات ومحتفظة بالمستوى المسجل في السابق. وقد اختلفت آخر ثلاث قراءات عن تقارير مطالبات البطالة المرنة التي اعتادت أن تتراوح في نطاق يتراوح ما بين 100 ألف و 200 ألف في إشارة إلى أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي قد تكون بدأت في التأثير السلبي على سوق العمل القوي.
مؤشر مديري المشتريات
تراجعت أنشطة أعمال القطاع الخاص الأميركي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53 مقابل 54.3 في وقت سابق. ويعزى هذا التراجع إلى الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي تراجعت قراءته إلى 46.3 من 48.3 في مايو. وفي ذات الوقت، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أعلى من المتوقع، إلا انه انخفض أيضا من 54.9 الشهر السابق إلى 54.1 في يونيو. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز جلوبال «يظل السؤال حول مدى مرونة نمو قطاع الخدمات في مواجهة تراجع القطاع الصناعي والتأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة في فترات سابقة». وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب التضخم المترسخ في قطاع الخدمات، والذي يعتبر أقل عرضة للتأثيرات الفورية لسعر الفائدة مقارنة بقطاع التصنيع.
أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، أدت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى تفاقم معنويات القلق بعدما بلغت 8.7%، وجاءت أسوأ من التوقعات البالغة 8.4%. ونظرا لأن الاقتصاد البريطاني كان في خضم التعامل مع انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ونقص العمالة الذي أدى إلى تزايد الضغوط التضخمية بشكل إضافي، فقد تعرض لضربتين أخريين، الأولى كانت جائحة كوفيد-19، ومؤخرا ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. إلا أن الاقتصاد تمكن من تجنب الدخول في حالة من الركود الحتمي في عام 2023، الأمر الذي كما كان متوقعا على نطاق واسع. وعلى الرغم من الزيادة الراسخة في الأسعار، والتي تبدو على أنها القضية الرئيسية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، إلا أن بنك إنجلترا لا يزال أبطأ من نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا في دورة التشديد النقدي، الأمر الذي نتج عنه قرار البنك المركزي المفاجئ برفع سعر الفائدة سعيا منه للحاق بالركب وكبح جماح التضخم المرتفع والمترسخ.
بنك إنجلترا يرفع الفائدة
قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5% بعد القراءة المفاجئة لمؤشر أسعار المستهلكين في الوقت الذي يسعى فيه لكبح جماح التضخم المرتفع واللحاق بنظرائه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصرح البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية». كما أقر بنك إنجلترا بأن الاتجاه الصعودي للضغوط التضخمية قد يثبت أنه أكثر رسوخا مما كان متوقعا في السابق. وانتقد محافظ البنك المركزي أندرو بيلي نمو الأجور «غير المستدام» وسوق العمل المشددة حيث يساهم نقص العمالة في تصعيد الضغوط التضخمية بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وقال بيلي: «لا يمكننا الاستمرار في رفع المستوى الحالي للأجور». وأضاف أنه «من المهم إذن أن يعكس ذلك عملية التسعير وتحديد الأجور، لأن المستويات الحالية، بصراحة تامة، لا يمكن تحملها». وأخيرا، حذر بيلي قائلا: «لا نتوقع ولا نرغب في الركود. لكننا سنقوم بكل ما يلزم لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف».