- يحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة
تقدم النائب بدر نشمي باقتراح قال فيه: نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء عرضه على مجلس الأمة.
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
- بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (22 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي:
يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية، وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.
ويحق للموظفين إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي.
وتلتزم الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك.
وفي جميع الأحوال لا يشترط لتصديق القبول الدراسي أو الشهادة الجامعية بعد الانتهاء من الدراسة موافقة جهة العمل، شريطة أن تكون الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي عند بداية التحاق الموظف بالدراسة في الجامعة.
مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم 41 (مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه نصها التايل:
يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون فور صدوره وتعلن القرارات المنفذة لأحكامه في الجريدة الرسمية وفي نشرة رسمية تصدرها الجهة الحكومية.
مادة ثالثة: يلغى كل نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بأثر رجعي.