وجه النائب د. فلاح الهاجري سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عن المدة القانونية المطلوب استكمالها للترقية إلى رتبة عميد في الحرس الوطني، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، بشأن وجود نية لتخصيص شقق سكنية بغرض إيجارها بنظام الـ «B.O.T» داخل المحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد السكنية.
وجاء سؤاله إلى نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما المدة القانونية المطلوب استكمالها للترقية إلى رتبة عميد في الحرس الوطني؟ وما الشروط الواجب توافرها؟
2 - ما أسباب عدم مساواة ضباط الحرس الوطني بزملائهم من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية بالمدد المستحقة للترقية وشروط الترقية فيهما خصوصا أن جميع الجهات العسكرية تنظيم قواعد ترقياتهم من اللجنة الرباعية؟
3 - ما عدد الضباط المستحقين للترقية إلى رتبة عميد؟ وما عدد الذين جرى ترقيتهم إلى رتبة عميد؟ وما أسباب عدم ترقية المستحقين؟
4 - المسميات والمناصب الوظيفية التي يتم تسكين الضباط عليها، وهل يوجد مسمى معادل للمنصب؟ وهل هذا المسمى مطابق للقرارات المنظمة للمسميات في المؤسسات العسكرية والحكومية؟
وجاء سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان كما يلي:
نمى إلى علمي وجود نية لتخصيص بنيان عمودي (شقق سكنية) لاستخدامها لغرض إيجارها بنظام الـ «B.O.T» داخل المحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد السكنية، وهذا البنيان العمودي من المفترض أن يكون استثماريا تجاريا لخدمة المدينة وقاطنيها، كونه يقع ضمن نطاق المحور الخدمي كما هو معلن في توزيع قطاعات المدينة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما تعريف (المحور الخدمي) لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟
2 - العقود المبرمة والموقعة بين المستثمر والمؤسسة العامة للرعاية السكنية كاملة، جميع الأنشطة المستثمرة في المحور الخدمي كما هو معلن في توزيع قطاعات المدينة.
3 - ما الأساس الذي بناء عليه خصص هذا الموقع لاستثماره سكنيا على الرغم من تخصيص هذا المحور بالكامل كمحور خدمي لخدمة مدينة جابر الأحمد السكنية وساكنيها من قطاعات تجارية استثمارية وقطاع خاص كالجامعات الخاصة والمستشفيات الخاصة والقطاعات الاستثمارية الأخرى التي تخدم سكان هذه المدينة؟
4 - ما الخدمات التي يقدمها سكان هذه الوحدات السكنية (شقق - فلل) لسكان مدينة جابر الأحمد السكنية في حال تأجيرهم هذه الوحدات؟
5 - في سنة 2017 وبقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ألغيت 25 عمارة سكنية من مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية وجرى تحويلها إلى قسائم سكنية بناء على رغبة أهالي المدينة، فكيف يبنى مشــــروع سكني آخر لأجـــل تأجيره للغير على الرغــــــم من عـــــدم ملاءمــة هذا الأمر في المشروعين بدليل إلغائه في السابــــق؟
6 - هل تستوعب المدينة هذا الكم من الشقق السكنية بعدد سكانها من بنية تحتية وشوارع ومدارس ومستوصفات بعد تأجيرها؟ وهل تستطيع السيطرة أمنيا على نوعية من يستأجر هذه الوحدات السكنية وكيفية استخدامها؟
7 - تعد مدينة جابر الأحمد السكنية من المدن النموذجية الحديثة وجميع سكانها من الكويتيين، فهل يستطيع المستثمر أن يقصر تأجيره على الكويتيين دون غيرهم ويلتزم بذلك؟