قدم رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع استقالة مسببة من منصبه ورفعها الى رئيس مجلس الامة أحمد السعدون.
وأورد الشايع في استقالته ان بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابية الدستورية لمجلس الأمة بات مهددا بالتحطيم والتخريب وانه منذ أن تم تكليفه بتولي رئاسة ديوان المحاسبة بمباركة شعبية تمثلت في موافقة أعضاء مجلس الأمة على الترشيح، سعى بكل ما يحمله من إرث وطني وتاريخ نيابي بأن يضع مصالح الشعب وأمواله في مقدمة الأهداف والارتقاء بالعمل الرقابي مسارا يستكمل فيه طريق من تولى مسؤولية «الديوان» من رؤساء وقياديين وموظفين سابقين محافظين على استقلاليته. وجاء نص استقاله الشايع كالتالي:
سعادة الأخ الفاضل أحمد عبدالعزيز السعدون المحترم
رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد،،
استقالة من منصب رئيس ديوان المحاسبة
يقول العلي القدير في محكم كتابه العزيز (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ـ إبراهيم: 42).
بهذه الآية الكريمة، أبدأ خطابي لكم بعد أن ساءت النوايا وانحرفت المقاصد وبات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابية الدستورية لمجلس الأمة، مهددا بالتحطيم والتخريب، وتحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة، وهناك تتضاعف مسؤولياتي الوطنية، فلابد أن أقرع جرس الإنذار، فإن كانت الاستقالة من منصب رئاسة «الديوان» ضرورة لتصحو بها الضمائر الوطنية دفاعا عن جهاز الشعب لحماية أمواله، فأنا أضعها اليوم أمامكم لعل فيها تنبيها قبل أن يفوت أوانه.
الأخ رئيس مجلس الأمة،،
منذ أن تم تكليفنا بتولي رئاسة ديوان المحاسبة بمباركة شعبية تمثلت في موافقة أعضاء مجلس الأمة على الترشيح، سعينا بكل ما نحمله من إرث وطني وتاريخ نيابي، وقسما لا تنكث يمينه لأن نضع مصالح الشعب وأمواله في مقدمة الأهداف والارتقاء بالعمل الرقابي مسارا نستكمل فيه طريق من تولى مسؤولية «الديوان» من رؤساء وقياديين وموظفين سابقين محافظين على استقلاليته من الانحياز في مرحلة حرجة مرت بها البلاد بصراعات سياسية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحولات خطيرة تجاه ديوان المحاسبة، واستهدافا مقصودا لمنصب الرئاسة.
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الاجتماعات التي تمت معكم لمناقشة أمور تخص ديوان المحاسبة، وإلى ملاحظاتنا التي أبديناها لكم بخصوص تجاوز بعض لجان المجلس في أسئلتهم بشأن أعمال الديوان الرقابية إلى حد التدخل في أعماله واختصاصاته والتي من شأنها المساس باستقلالية «الديوان» واستقراره.
وكانت تلك الأسئلة للأسف والمعلومات المغلوطة يتم تزويد بعض النواب بها بمحتوى ناقص لإعطاء انطبـــاع أن «الديــوان» ومسؤوليه مخالفون لبعض الإجراءات والتي فندتها لكم في اجتماعي معكم يوم الثلاثاء 4/7/2023 مع تقديم المستندات التي تؤكد عدم صحة ذلك.
ومن جانب آخر، فقد كنت متحفظا بشأن الرد على بعض الأسئلة حفاظا على استقلالية «الديوان» وخصوصيته، ولكن بعد تداول تلك المغالطات بصورة أو بأخرى وتعاونا مع مجلس الأمة، قمت بالرد على تلك المغالطات من خلال التوجيه على تلك الأسئلة المشروعة وغير المشروعة وذلك حتى تتضح الصورة للإخوة النواب لمعرفة الحقيقة بالمستندات.
كما أشير إلى ما تم في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الأربعاء 21/12/2022 المخصصة لمناقشة تقرير «الديوان» عن السنة المالية 2021/2022.
لكن للأسف لم يتم التركيز على ما ورد بذلك التقرير وتثمين الجهد الذي قام به كل من فرق التدقيق بديوان المحاسبة والإشرافيين والوكلاء المساعدين والوكيل خلال سنة كاملة لإخراج ذلك التقرير بصورته النهائية.
فقد تحول النقاش إلى طرح قضايا لا تتعلق بما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات وإنما تحول إلى المساس برئيس الديوان بناء على معلومات غير صحيحة وتحول الموضوع بوضوح من نقاش فني إلى نقاش سياسي.
وللأسف، فإن الخلاف بشكل جلي وواضح هو خلاف سياسي بحت، أثر على استقرار واستقلالية «الديوان» والتي كفلها الدستور الكويتي وقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
فكان من المفترض على مجلس الأمة الموقر إبعاد «الديوان» عن تلك الخلافات السياسية لكون «الديوان» جهة محايدة ومستقلا استقلالية كاملة عن تلك الصراعات السياسية.
وقد تمت الإجابة عن كل الأسئلة الشفوية والورقية بكل دقة بالمستندات الدالة على صحة ما تم اتخاذه من إجراءات، إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة مصرّ على رأيه بإقحام ديوان المحاسبة بهذا الصراع السياسي.
لذا، وللأسباب المذكورة عاليه، وحفاظا على كيان ديوان المحاسبة واستقراره واستقـلاليتـــه، أتقــــدم باستقالتي من منصب رئيس ديوان المحاسبة اعتبارا من يوم الخميس 6/7/2023.