Note: English translation is not 100% accurate
مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية بالمداولتين ويحيله للحكومة
26 يوليو 2023
المصدر : الأنباء
- مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية بالمداولتين ويحيله للحكومة
- وزير العدل فالح بورقبة: نثمّن جمهود أعضاء اللجنة التشريعية في ما يخص تعديل قانون المحكمة الدستورية ونؤكد أننا مع هذا التعديل
- محمد المطير: إصلاح القضاء واجب واستحقاق لحماية السلطة القضائية من الصراعات السياسية وبوابة الإصلاح السياسي
- مبارك الطشة: شكراً لكل من ساهم في تعديل قانون المحكمة الدستورية وهو استحقاق مهم ويجب إقراره
- خالد الطمار: تعديل قانون المحكمة الدستورية من أهم قوانين الإصلاح السياسي ولحماية إرادة الأمة من الإبطال
- فارس العتيبي: تعديل قانون المحكمة الدستورية مستحق وضرورة في الإصلاح السياسي وأدعو المجلس لقرار التعديل بجلسة اليوم في المداولتين
- محمد الحويلة: تعديل المحكمة الدستورية يعد إصلاحاً سياسياً مستحقاً وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار السياسي
- فايز الجمهور: يجب ألا تختطف إرادة الأمة ولا يتم العبث بها من خلال إبطال المجلس.. لذا إقرار تعديل المحكمة الدستورية واجب في طريق الإصلاح السياسي
- جنان بوشهري: يجب أن نعرف رأي الحكومة في تعديل قانون المحكمة الدستورية بشكل واضح
- هاني شمس: إبطال المجلس بدعة فلا يجوز لسلطة أن تبطل سلطة بسبب خطأ سلطة أخرى..لذا يجب أن تحصّن إرادة الأمة من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية
- عبدالوهاب العيسى: تعديل قانون المحكمة الدستورية انتصار شعبي ونيابي وحماية للسلطة القضائية من أن تكون طرفا للصراع السياسي
- داود معرفي: نتمنى استمرار التعاون والتوافق بين السلطتين لما يحقق طموح الشعب الكويتي حتى تعود ثقته لمجلس الأمة وتعديل قانون المحكمة الدستورية حماية من الإبطال مستقبلاً
- مرزوق الغانم: أنا أحد مقدمي اقتراح تعديل قانون المحكمة الدستورية وما يؤدي إلى الإبطال هو إجراءات السلطة التنفيذية أما المحكمة الدستورية فهي تنتصر للدستور بأحكامها
- بدر نشمي: إبطال مجلس الأمة هو عبث بإرادة الشعب لذلك تعديل قانون المحكمة الدستورية واجب التوافق على إقراره حتى نحقّق الاستقرار السياسي
- شعيب شعبان: علينا إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية بمجلس اليوم وبالمداولتين وهو تعديل مستحق يحافظ على إرادة الشعب الكويتي
- عبدالعزيز الصقعبي: من المزعج أن يكون القضاء جزءاً من الصراع السياسي.. والمحكمة الدستورية أبطلت إرادة الأمة "بشخطة قلم" لذلك التعديلات مستحقة
- بدر الملا: حل مجلس الأمة من الأعمال السيادية وهو حق دستوري لسمو الأمير فقط ولا يحق للمحكمة الدستورية النظر فيه وهذا ما جاء وفقاً للدستور
- عبدالله المضف: أهم الإصلاحات الدستورية هو تعديل قانون المحكمة الدستورية فالمبدأ هو إصلاح جميع مؤسسات الدولة وإصلاح القضاء يجب أن يكون أولوية
- فلاح الهاجري: استحقاق تعديل قانون المحكمة الدستورية ضرورة من العبث بإرادة الشعب الكويتي وأسأل رئيس الوزراء هل تم محاسبة من تسبّب بإبطال إرادة الأمة في مجلس 2022؟
- عادل الدمخي: تعديل قانون المحكمة الدستورية حماية للأمة وإرادتها ولمعالجة إبطال مجلس الأمة في المستقبل
- حمد المطر: تعديل قانون المحكمة الدستورية لحفظ صوت الناخب الكويتي وإرادة الشعب وإصلاح ضروري يجب أن يأتي بعده إصلاحات شاملة للقضاء
- عبدالكريم الكندري: تعديل المحكمة الدستورية جاء لضمان عدم تداخل عمل السلطات وحتى يتم تحصين إرادة الأمة
- حسن جوهر: تعديل قانون المحكمة الدستورية لم يصادر حق المحكمة بالنظر بالطعون الانتخابية وإنما جاء استحقاقاً للإصلاح السياسي وحتى لا تتمدى صلاحيات السلطات على بعضها
- عبدالهادي العجمي: تعديل قانون المحكمة الدستورية هو مطلب للشعب الكويتي ولعدم العبث بإرادة الأمة
- حمد العليان: تعديل قانون المحكمة الدستورية ضرورة نحو الإصلاح السياسي ونطمح للمزيد من الإصلاحات
- فهد المسعود: تعديل قانون المحكمة الدستورية هو بداية الإصلاحات السياسية..والتعديل يأتي لاحترام إرادة الأمة ولتحقيق الاستقرار السياسي في الكويت
- مهلهل المضف: نحن مع تعزيز مكانة المحكمة الدستورية والسلطة القضائية لكن الضوابط واجبة على المراسيم الصادرة من قبل الحكومة
- حمدان العازمي: موقف الحكومة هو الفيصل من التعديلات ويجب أن تحترم إرادة الشعب وعدم الاستقرار أوجب العمل على الإصلاح السياسي
- مبارك الحجرف: الواقع فرض تعديل قانون المحكمة الدستورية وتغوّل السلطة القضائية على السلطة التشريعية ورأيي أن مرسوم حل البرلمان من أعمال السيادة
- عبدالله الأنبعي: حالة عدم الثقة لدى الشعب بسبب الخلل الذي يوجد في العملية الديموقراطية والقانون يحقق الاستقرار السياسي واحترام لإرادة الأمة
- أسامة الشاهين: جميع الاقتراحات تقوم على فكرة تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وهدفها تحصين المجالس النيابية من الرقابة اللاحقة والواقع السياسي يقتضي تعديل القانون لضمان الحفاظ على العملية الانتخابية
- مهند الساير : نحن ندافع عن إرادة الأمة وليس عن الكراسي فالمجلس والحكومة زائلان وإرادة الأمة باقية وعدم الاستقرار السياسي أدى لضياع حقوق الناس وهناك 3 مجالس أُبطِلت خلال 12 سنة بسبب الأخطاء الإجرائية
- مجلس الأمة يقرر فتح بند ما يستجد من أعمال ويوافق على مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول قانون إنشاء المحكمة الدستورية خلال جلسة اليوم التكميلية
- مجلس الأمة يوافق على إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد الرد على الخطاب الأميري بعد انتهاء المناقشة من قِبَل النواب
- مبارك الطشة: السكوت عن ملف التعليم لا يجوز في ظل المبالغ الضخمة التي تنفق عليه.. والغش في الاختبارات نتاج هذا السوء وتدني تصنيف مستوى الجامعة معاناة ولذلك يجب حسم وضع المناصب في وزارة التربية
- محمد المهان: نشيد بما جاء في الخطاب الأميري وعلى الحكومة النظر إلى ما يعانيه المواطن البسيط في ظل عدم زيادة الرواتب وجشع بعض التجار وزيادة التضخم ودعوات البعض لوقف المعونات
- عبدالكريم الكندري: القوانين التي نسعى لإقرارها هي إصلاح سياسي غير مباشر والإصلاح السياسي الكامل المباشر هو من خلال التعديل الدستوري وهناك مشكلة في التوسع السكاني وعدد النواب
- حمد العبيد: استذكر أعمال اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ونحن نطلب تزويدنا بتقريرها حتى نعمل على تطبيق ما جاء به من توصيات لاستكمال تطبيق الشريعة من خلال القوانين
- شعيب شعبان: المطلوب منا الاستمرار في التعاون خلال المرحلة الحالية وإقرار مشاريع تهم المواطن الكويتي والحفاظ على الكويت
- فايز الجمهور: هَم المواطن هو العيش الكريم لأسرته في ظل التضخم الذي لم يعد يستطيع الصرف على أولاده في ظل الصمت الحكومي وجشع بعض التجار خصوصاً أن الرواتب لم تتحرك منذ 2008
- أسامة الزيد: تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لن يتحقق بهذه الطريقة خصوصاً أن الدول المحيطة سبقتنا بذلك والإصلاح السياسي بحاجة لإقرار العديد من التشريعات
- محمد الحويلة: قانون الانتخاب يحتاج إلى تعديل لتحقيق العدالة بين المواطنين وإقرار قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات تحصين للعملية الديموقراطية وقانون المسيئ واجب الإقرار
- وزير الشؤون الشيخ فراس السعود : نتفق مع النواب على أهمية القطاع التعاوني والحكومة داعمة لهذا القطاع لتطويره
- أسامة الشاهين: نرفض إلغاء التموين عن المواطنين نظراً للحاجة الماسة له والكل يعلم الدور المميز للقطاع التعاوني أثناء الغزو.. ونحن نتعاون مع الحكومة لكن التعاون مرتبط بالإنجاز والمحاسبة والمراقبة موجودة
- توجه نيابي لتقديم طلب استعجال النظر في قانون المحكمة الدستورية خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم
- مجلس الأمة يباشر في استكمال مناقشة الخطاب الأميري
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية حيث يستكمل المجلس بنود جدول الأعمال