- الاتجار بالأشخاص بات جريمة تؤرق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة وانتهاكاً لأسمى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
- الاتجار بالأشخاص أصبح ظاهرة دولية لا تقتصر على دولة معينة
- القيم الراسخة في المجتمع الكويتي من التسامح والتآخي واحترام الآخرين وعدم الانتقاص من حقوقهم أو تقييد حرياتهم كان لها أثرها وانعكاساتها على كل التشريعات الكويتية بجميع درجاتها
أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة العدل سيد هاشم القلاف ان اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بكل الجهات الوطنية الممثلة باللجنة تشارك وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تقام اليوم الأحد وغدا الاثنين (30 و31 يوليو)، وذلك بغرض التوعية بالأطر التشريعية والقانونية التي تهدف إلى مكافحة تلك الجريمة وحماية الضحايا والمجني عليهم والشهود، حيث يهدف اليوم الأول الى توعية الجمهور في مجمع العاصمة مول، أما اليوم الثاني فيستهدف توعية الموظفين في مجمع الوزارات. وشدد القلاف وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في تصريح صحافي على ان مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بالكويت تستند الى المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان.
وأشار الى ان جريمة الاتجار بالأشخاص باتت تؤرق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، وتعد انتهاكا لأسمى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فتلك الجريمة ظاهرة دولية، لا تقتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول وتختلف صورها وأشكالها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالأشخاص ومدى التزامها واحترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأضاف القلاف: لقد كان للقيم الراسخة في المجتمع الكويتي من التسامح والتآخي واحترام الآخرين وعدم الانتقاص من حقوقهم أو تقييد حرياتهم أثرها وانعكاساتها على جميع التشريعات الكويتية بكل درجاتها ومنذ صدورها في تجريم جميع أنماط السلوك الاجرامي للاتجار بالأشخاص حيث وردت مواجهة تلك الجريمة في قانون الجزاء الكويتي وقد تضمنت معاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات الجزائية وتضمنت أيضا نصوص قانون الإجراءات الجزائية حماية الضحايا والمجني عليهم والشهود في الوقت ذاته وذلك خلال مرحلتي التحقيقات والمحاكمة، بالإضافة إلى جميع التشريعات التي تواجه تجارة الاقامات وحماية حقوق العمالة بالكويت.
وأكد القلاف أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية في مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أنه واستجابة منها لالتزاماتها الدولية منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، أن صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والذي تضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم.
عقوبات رادعة
وأوضح ان المشرع الوطني فرض عقوبات رادعة لتلك الجرائم، حيث نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على أن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر التي تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسرا والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق هى الحبس خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها تلك المادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه. كما استحدث المشرع في المادة السادسة من هذا القانون مسؤولية الشخص الاعتباري بالنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري. كما بين القانون الوطني التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم حيث منح القانون السلطة للنيابة العامة أو المحكمة المختصة إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج أو الرعاية اللازمة له وكذا الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.
مواجهة الوسائل المستحدثة
وتابع: «واستكمالا لجهود الكويت في مكافحة تلك الجرائم، أن واكبت التطور في أشكال الجريمة المستحدثة حيث ضمن المشرع في الكويت بموجب القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم (8) عقوبات تصل للحبس، لكل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم».
وشدد على ان الحكومة الكويتية مستمرة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص ولم تدخر جهدا للعمل على قدم وساق وعلى جميع المستويات لاتخاذ كل التدابير لمواجهة تلك الجريمة وتوفير اكبر قدر من الحماية للضحايا، حيث أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 261 بتاريخ 5/2/2018 بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ تلك الاستراتيجية.
وأشار الى ان اللجنة المذكورة قامت في عام 2019 بإصدار نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والذي يحتوي في طياته على عدد من المراحل والإجراءات بداية من التعرف على الضحية، ثم الابلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا، والتحقيق والمقاضاة، ثم الحماية والمساعدة، وانتهاء بالعودة الطوعية وإعادة الادماج.
تقديم المساعدة القانونية
ففي مجال جهود الكويت المقدمة للضحايا، أكد نائب رئيس اللجنة على شمول تلك الخدمات لجميع متطلبات الضحايا، حيث تتولى النيابة العامة تقديم المساعدة القانونية وتحريك الدعوى العمومية، كما توفر وزارة الداخلية الحماية للضحايا والشهود والتحقيق في تلك الجرائم وتتولى هيئة القوى العاملة متمثلة في مراكز الإيواء بتوفير السكن والإعاشة والرعاية الاجتماعية وتأهيل الضحايا، وتعمل وزارة الصحة من خلال مرافقها المتعددة على توفير الرعاية الصحية والنفسية بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للضحايا وتقديم التقارير الطبية المناسبة عن حالة الضحايا.
تدريب الكوادر الوطنية
حرصت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على تعزيز أطر التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا المجال بغية تدريب الكوادر الوطنية للتعرف على الضحايا وآليات مكافحة تلك الجرائم، وكذلك الاشتراك في الفعاليات الدولية والتنسيق حيال أي مستجدات دولية في هذا الصدد، ونذكر هنا المجهودات القيمة للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة.
نقل الخبرات الدولية
وشدد على ان الكويت حريصة على نقل الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب، فسعيا من اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على مشاركة جهودها وتبادل الخبرات الشركاء الدوليين شاركت في أعمال دورات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكان آخرها الدورة الرابعة التي عقدت في دولة قطر الشقيقة خلال 16 و17 مايو 2023 بمشاركة كل من ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وختم القلاف تصريحاته بالقول «وختاما فإن التوعية في هذا اليوم بجرائم الاتجار بالبشر تتضمن التأكيد للجميع على وجود أطر تشريعية تنال من مرتكبي تلك الجرائم مع حرص القضاء على تطبيق تلك الاحكام والنصوص التشريعية بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، وتوعية ضحايا تلك الجريمة بالحصول على حقوقهم وحمايتهم وحماية الأدلة والشهود والمجني عليهم على حد سواء وتقديم كل سبل المساعدة لهم على جميع المستويات».