شركات استثمارية تدرس الخروج من مظلة «المركزي».. وموافقة الدائنين أبرز عقباتها

عمر راشد كشفت مصادر استثمارية لـ «الأنباء» أن التعليـمـــــات الرقابية الجديدة لبنك الكويت المركزي دفعت عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية للبحث في آليات الخروج من تحت رقابته، مستدركا أن الإشكالية التي تقف أمام تلك الشركات هي الحصول على موافقة الدائنين لتلك الشركات وهو البند المدرج في عقود الإقراض بين الطرفين. وقالت إن الهدف من شرط الاقتراض الخارجي هو دفع شركات الاستثمار إلى التصفية الطوعية خاصة أن هناك شركات استثمارية تتفاوض حاليا للحصول على قروض من البنوك الخارجية تفوق نسبة الـ 50% لسداد التزاماتها قصيرة الأجل، واصفة شرط الاقتراض الخارجي بأنه أعاد الشركات المتعثرة خطوات كثيرة للوراء. وبينت أن انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ معايير المركزي الثلاث في منتصف 2012 ليس اعتباطيا وهدفه قيام الشركات بسداد جميع التزاماتها تجاه البنوك الأجنبية وهو شرط من الصعوبة بمكان تحقيقه، خاصة أن 70% من الشركات تفوق نسبة التزاماتها للخارج أكثر من 50% مع انسداد قنوات التمويل أمامها من قبل البنوك المحلية. وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن تعميم المركزي الأخير لتطبيق المعايير الرقابية الجديدة لم تصل إليها، مستدركة أن تلك المعايير لم توضح كيفية التعامل مع شركات التمويل التي يجيز لها القانون الاقتراض 4 أضعاف حقوق مساهميها باعتبارها شركات تقوم على التمويل الاستهلاكي وليس الاستثماري.