البورصة تنهار.. بدون مبرر أم بفعل فاعل؟ والإحباط يسيطر على المتداولين للتجاهل الحكومي

معلومات عن قيام بعض البنوك بعمليات بيع لأسهم مرهونة زادت حدة التراجع استحواذ قيمة تداول أسهم 8 شركات على 61.6% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي انهارت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية بحدة أمس ما أعاد إلى أذهان الأوساط الاستثمارية أجواء بدايات الأزمة العالمية في 2008 لاقتراب مؤشري السوق من المستويات التي وصلا اليها في بدايات هذه الأزمة، حيث بلغ المؤشر السعري 6400 نقطة فيما اغلق امس على 6553 نقطة بعد تقليص خسائره بمقدار 29 نقطة في الثواني الأخيرة. واذا كان انهيار السوق أمس في ظاهره عامل مفاجأة لأوساط المتداولين إلا انه في جوهره يعكس العديد من العوامل السلبية ابرزها شعور الأوساط الاستثمارية بتجاهل الحكومة ومجلس الأمة للخسائر التي تلحق بصغار المتداولين ومعاناة الشركات في سداد التزاماتها المالية خاصة بعد ان قام البنك المركزي بتطبيق معايير جديدة على شركات الاستثمار خاصة فيما يتعلق بألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50% من اجمالي حقوق المساهمين، كذلك الصعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة للدخول في مشاريع تضمن للشركات الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة والمتوافرة حاليا، والأهم من ذلك شعور القطاع الخاص بأن الآليات التي وضعتها الدولة لمساهماته في مشاريع التنمية لن تحقق الأهداف المعلن عنها بأن يلعب دورا أساسيا فيها، فضلا عن ذلك المخاوف من دخول المزيد من الشركات دائرة الإفلاس في ظل ضعف الأصول لدى العديد من الشركات نتيجة تراجع قيمها بمستويات كبيرة سواء السائلة أو العقارية. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام 88.6 نقطة ليغلق على 6553.5 نقطة بانخفاض نسبته 1.33% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 8.13 نقاط ليغلق على 397.95 نقطة بانخفاض نسبته 2% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 170.9 مليون سهم نفذت من خلال 3238 صفقة قيمتها 33.5 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 122 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات وتراجعت أسعار أسهم 96 شركة، وحافظت اسهم 21 شركة على أسعارها و90 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 54.6 مليون سهم نفذت من خلال 548 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 41 مليون سهم نفذت من خلال 637 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 33.9 مليون سهم نفذت من خلال 918 صفقة قيمتها 12 مليون دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 15.6 مليون سهم نفذت من خلال 555 صفقة قيمتها 5.5 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 13.6 مليون سهم نفذت من خلال 377 صفقة قيمتها 7.3 ملايين دينار. هبوط مبرر أم مفتعل؟ عكس التدهور الحاد للسوق الكويتي أمس الأجواء السياسية التي تمر بها البلاد، وتزايد تداعيات الأزمة على الشركات، وشح السيولة المالية والضبابية حول مشاريع التنمية وقائمة كثيرة من العوامل السلبية التي عصفت بشدة بالبورصة أمس، وفي ضوء هذه العوامل فإنه يمكن القول ان هبوط السوق مبرر، ولكن هل هذه العوامل استجدت بشكل مفاجئ أم انها معروفة؟ الإجابة انها معروفة، وبالتالي فإن ما حدث من هبوط حاد وسريع للسوق أمس يعتبر مفتعلا والهدف منه ارسال رسالة الى أجندة الدولة المعنية بالسوق، الرسالة تدخل في إطار الخلافات بين مجاميع استثمارية وتضارب المصالح سواء الاقتصادية أو السياسية، وفي الوقت نفسه التأكيد على ان هناك ازمة يجب على الحكومة سرعة معالجتها بدلا من التفرغ للخلافات الرياضية التي تلعب التوجهات السياسية دورا أساسيا فيها، فهناك مدخرات لقطاع كبير من المواطنين تبخرت دون أي اهتمام من الحكومة، وشركات تعاني الأمرين، بل الضغوط تزداد عليها لدفعها نحو الافلاس، والثقة في السوق تنهار بشدة، وحتى نؤكد على ان السوق الكويتي يغرد وحده خارج السرب ويعيش وحده في أزمة، فان أغلب الأسواق العالمية في ارتفاع، كما ان الأسواق الخليجية بعضها حقق أمس مكاسب ملحوظة والبعض الآخر تكبد خسائر محدودة، فقد ارتفع مؤشر السوق السعودي 56.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.91% كذلك قفز مؤشر السوق القطري 104.2 نقاط بارتفاع نسبته 1.5% كذلك ارتفع مؤشر سوق البحرين 5.1 نقاط بارتفاع نسبته 0.37% فيما انخفض مؤشر سوق دبي 5.8 نقاط بانخفاض نسبته 0.38% وانخفض سوق أبوظبي 6.9 نقاط بانخفاض نسبته 0.27% وانخفض سوق مسقط 44.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.73% فيما ان السوق الكويتي الأكثر انخفاضا، حيث تراجع المؤشر 88.6 نقطة ما نسبته 1.33% والوزني 8.13 نقاط ما نسبته 2% وبذلك يلاحظ ان السوق الكويتي الأكثر انخفاضا الأمر الذي يؤكد ان ما حدث للسوق من هبوط كان بضغط متعمد، بالإضافة الى قيام بعض البنوك بعمليات بيع لأسهم مرهونة لديها لعملاء، حيث يأتي ذلك لقرب نهاية الربع الثاني وحرص بعض البنوك على عدم تحميل ميزانياتها المزيد من المخصصات، بالإضافة الى المخاوف من استمرار تراجع اسعار الأسهم وعدم قدرة العملاء على تقديم ضمانات إضافية. آلية التداول تراجعت أسعار أسهم البنوك التي ينظر إليها على انها الملاذ الآمن إلا ان استمرار تراجعها سوف يزيد من وطأة الهبوط للسوق بشكل عام. وهوت أسعار اسهم الشركات الاستثمارية خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي تراجعت بالحد الأدنى معروضة دون طلبات شراء رغم ما تمتلكه هذه الأسهم من محفزات، إلا ان مخاوف أوساط المتداولين من استمرار تراجعها دفعتهم للبيع، ويلاحظ ان العديد من أسهم الشركات الاستثمارية سجلت هبوطا ملحوظا في اسعارها في تداولات ضعيفة. وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية بين الهبوط بالحد الأدنى والهبوط لمستويات قريبة من الحد الأدنى في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم، خاصة عقارات الكويت وجيزان والمستثمرون وابيار. الصناعة والخدمات هوت ايضا اسهم الشركات الصناعية خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي انخفضت بالحد الأدنى معروضة دون طلبات خاصة اسهم صناعة الأنابيب ومجموعة الصناعات وأسمنت بورتلاند. وتراجعت ايضا اسهم الشركات الخدماتية بشدة متأثرة بعمليات البيع القوية خاصة على اسهم اجيليتي وزين. وقد استحوذت اسهم 8 شركات على 61.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 122 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 20.5 مليون دينار على 61.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، بيتك، كويت انفست، الصناعات، بوبيان للبتروكيماويات، اجيليتي وزين. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7.5 ملايين دينار على 22.3% من القيمة الاجمالية. هوت مؤشرات كل القطاعات واعلاها الخدمات بمقدار 139.1 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 129.9 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 117.8 نقطة.