مسؤولون: البورصة تعيش مناخ بدايات الأزمة المالية العالمية حتى الآن! ..ومصدر مصرفي: البنوك «بريئة» من التراجع الحاد وغير المبرر للسوق

الوزان: عدم استقرار الوضع السياسي وكثرة الاستجوابات عمّق من الأزمة السويدي: أجواء عدم الثقة والتخبط الحكومي في الملف الاقتصادي وراء المشكلة السلمي: البورصة تحتاج إلى أكسجين السيولة والمستثمر يرفض المغامرة في زمن التشاؤم الصالح: معايير «المركزي» الجديدة عمقت حالة انعدام الثقة لدى المتداولين معرفي: السوق باتجاه الاستقرار في منطقة دعم تتراوح بين 6450 و6375 نقطة السيف: إفلاس بعض الشركات ليس عيباً والرقابة مطلوبة على الجميع دون تمييز الهاجري: يجب الإسراع في تشكيل هيئة أسواق المال وتنظيم الوضع الاقتصادي الدويسان: هل تنجح الحكومة في علاج أوضاع الاقتصاد المتأزمة؟ عمر راشد ـ منى الدغيمي انهيار حاد وسريع للبورصة دفع مؤشرها العام ليقترب من مستوياته التي عاشها السوق في بدايات الأزمة المالية العالمية، حيث لم يعد أمامه سوى 150 نقطة تقريبا ليصل بعدها إلى تلك المستويات بعد أن فقد 88.6 نقطة دفعة واحدة امس ليستقر عند 6553.5 نقطة امس. وعلى طريقة المثل العربي «تعددت الأسباب والموت واحد»، أجمع عدد من المستثمرين والمصرفيين والفعاليات الاقتصادية في استطلاع «الأنباء» على أن تعميق حالة انعدام الثقة لدى المتداولين كانت وراء التراجع مع استمرار الحكومة في تجاهل الأوضاع الاقتصادية وإحكام البنك المركزي من الخناق على شركات الاستثمار دون حلول في الأفق لأوضاع السوق. وأكدوا أن السوق ينتظره صيف «عصيب» مع غياب المحفزات التي تعزز من اتجاه الشراء على حساب البيع والتي يأتي على رأسها تنفيذ مشروعات التنمية المدرجة في خطة التنمية. ولفت البعض إلى أن الآمال في انتعاش السوق تكاد تكون معدومة ونادرة في ظل الغياب الحكومي لعلاج الملف الاقتصادي، متسائلة: كيف يمكن لحكومة عجزت أن تحل مشكلة الملف الرياضي ان تعالج الملف الاقتصادي؟ وأجمعوا على أن السوق باتجاه النزول في ظل غياب الرقابة الجادة ومساواة تطبيقها بين الجميع دون تمييز، متوقعين أن يتجه السوق إلى مستويات دعم بين 6450 و6375 نقطة وفقا للتحليل الفني. وفي الحلول المقترحة، أجمعوا على ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة القائمة على تنمية المال العام على المدى الطويل وتوظيفها في استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد على المدى الطويل. وفيما يلي التفاصيل: بداية، رأى عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي السابق عبدالوهاب الوزان أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها سوق الكويت للأوراق المالية هي أن المستثمرين فقدوا الثقة في البورصة وسط عزوف عن التداول، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي هو أن ميزانيات اغلب الشركات غير واضحة ومعظمها «خسرانة» مع استمرار معاناة الشركات الكبيرة من مشاكل. وقال ان إحجام دخول الصناديق نظرا للخسائر الكبيرة المتحققة مؤخرا يعد من العوامل المساهمة في هبوط السوق، لافتا إلى أن تأخير تشكيل هيئة أسواق المال وتخوف الكثير من المرشحين لرئاستها واعتذار بعضهم زاد من الضبابية المخيمة على السوق وعمق عوامل عدم الثقة. وأضاف الوزان أن عدم استقرار الوضع السياسي وكثرة الاستجوابات عمقا ايضا من أزمة السوق، مشيرا إلى أن دخول فصل الصيف وتردي الأوضاع الاقتصادية العالمية يضاف إلى بقية الأسباب. وأفاد الوزان بأن البورصة تحتاج إلى فترة زمنية للثقة وإلى تشكيل هيئة أسواق المال داعيا إلى تنظيف السوق من الشركات «الهشة» إما عن طريق عمليات الاستحواذ أو الاندماجات أو إعلان التفليسة. واستبعد أن يكون التعميم الأخير للبنك المركزي وراء نزول السوق، مثمنا القرار بشأن الشركات الاستثمارية، ومستدركا بقوله انه أتى في وقت متأخر حيث كان يفترض صدوره قبل سنتين. معاناة من «التخبط» وبدورها أرجعت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي الانهيار الحاد والسريع للبورصة إلى غياب التدخل الحكومي الجاد لعلاج الملف الاقتصادي والذي يعاني من التخبط وعدم الفاعلية في علاج الأوضاع التي تعاني منها الشركات الراهنة. وبينت أن الانهيار والذي يقترب من مستويات التراجع بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية يعود لعدم الشعور بالاطمئنان من قبل المستثمرين في السوق نتيجة التطورات السياسية الداخلية وعدم ثقة كبار المستثمرين في البورصة والضبابية في آليات الحل الحكومي للأوضاع الراهنة. وفيما يتعلق بعدم تفاعل السوق مع السيولة المتولدة من صفقة زين، أوضحت أن معظم تلك الأرباح ذهبت لإطفاء ديون المجموعة ولم يستفد منها السوق بشكل ملموس. ووصفت السويدي معايير البنك المركزي الرقابية بـ «الجيدة» للخروج من التعثر الحالي للشركات ووضع معايير واضحة للثواب والعقاب بين الشركات. المستثمر «متحوط» ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان السوق الكويتي لن يتعافى من أزمته في ظل استمرار العلل التي يعاني منها، مشيرا إلى أن عدم تفاعل السوق مع صفقة «زين» لم يكن مفاجئا لان المستثمر متحوط ولن يريد أن يغامر بأرباح في زمن غلبت عليه صفة التشاؤم. وأضاف أن الأسباب عديدة لهبوط السوق لاسيما منها التعميم الأخير للبنك المركزي الذي اعتبره علاجا لجسم مريض وليس علاجا لإصلاح الخلل الرئيسي. ورأى أن السوق به خلل باطني وجب معالجته المعالجة الصحيحة، لافتا إلى أن البورصة تحتاج إلى «أكسجين السيولة» الموجودة داخل البنوك المتخمة بها. وختم السلمي بقوله: «شح السيولة خيم على جو التشاؤم تجاه السوق وسيستمر إلى حين انفراج تلك السيولة»، ومضيفا أن السوق لن يعود إلى وضعه السابق إلا إذا تحسن الأداء التشغيلي للشركات المسجلة في السوق. صيف «عصيب» كما توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية د.جواد هاشم أن يشهد السوق صيفا عصيبا مع غياب محفزات حقيقية تعيده إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى. وأوضح هاشم أن المعايير الرقابية الجديدة لـ «المركزي» زادت من حرارة اللون الأحمر في السوق وجعلت عدم الثقة هو العنوان الأبرز في سلوكيات المتداولين، مشيرا الى أن التراجع الحاد للسوق يعود لأسباب غير مفهومة وغير مبررة لدى الكثير من المتعاملين والمحللين في السوق. وقال إن الحل الوحيد أمام السوق هو تنفيذ الحكومة لمشروعات التنمية المدرجة في خطتها بما يعزز من الاتجاه التحفيزي للشراء، مبينا أن «المركزي» عليه أن يفعل السياسة النقدية المتبعة لزيادة وتعزيز هذا الاتجاه لدى المتداولين. تطبيق الرقابة هذا وأوضح الخبير الاستثماري ورئيس مجلس إدارة شركة كميفك السابق حامد السيف أن الحل الوحيد للخروج من تداعيات السوق هو تطبيق الرقابة على الجميع دون تفرقة، لافتا الى أن التخوف من الافلاسات أمر مبالغ فيه وهو ضروري للتعامل مع التعثر القائم في شركات الاستثمار. وبين أن المطلوب لتحسين الوضع الاقتصادي تكوين لجان استشارية تشخص الوضع الاقتصادي بشكل سليم وتعيد البورصة إلى أن تكون ذات دور حقيقي في الأداء الاقتصادي بما يعزز من دورها في القيمة المضافة للاقتصاد بشكل عام. وقال السيف إن الاستعانة ببيوت استشارية خارجية ليس عيبا، لاسيما وان هناك الكثير من الأمور علينا حلها للخروج من المأزق الراهن الذي نعيش فيه. وحول معايير «المركزي» التي أصدرها مؤخرا لتطبيقها على شركات الاستثمار، قال السيف ان الإعلان عن تطبيق المعايير الجديدة امر جيد في حد ذاته ولكن الأهم هو تطبيق تلك المعايير بشفافية وبشكل واضح دون تمييز. مشاكل الاقتراض ورأى رئيس مجلس إدارة شركة «هيرميس إيفا» للوساطة المالية خالد الصالح أن ما حدث للسوق هو نتاج طبيعي للحالة النفسية الشديدة التي يعاني منها المتداولون على وقع استمرار تداعيات الأزمة الأوروبية والتخوف من شح السيولة وعجز «المركزي» في إيجاد حلول واضحة لمشاكل الاقتراض التي تعاني منها الشركات. وأضاف أن غياب التمويل كان وراء ما يعانيه السوق، مبينا أن المعايير الرقابية الجديدة لـ «المركزي» تعمق حالة التشتيت التي يعاني منها السوق، متسائلا من أين تأتي الشركات بالسيولة مع انسداد قنوات التمويل أمام الشركات ووضعها في طريق التصفية الطوعي؟ وقال ليست هناك مبررات واضحة لما يحدث في السوق لاسيما أن صفقة زين دفعت السيولة بالسوق للانتعاش إلا أن انعدام الثقة جذبها من جديد الى أسفل دون أن تؤثر بشكل واضح على مسار التداولات. سيولة «زين» لن تنقذ السوق أما رئيس مجلس إدارة شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية د.أحمد معرفي فشدد على ان تنمية المال العام هي العنوان الابرز للازمة وانها وراء التراجع الحاد والسريع للسوق، لافتا الى أن التراجع ليس له من أساس أو معيار واضح يمكن الاستناد إليه. وقال إن استمرار الوضع السيئ للسوق وتسيير تداولاته على وقع وقود المضاربات العنيفة والمفتعلة هما اللذان يقفان وراء التراجع الحاد للبورصة، مستدركا بأن من بين العناصر الأخرى لما يحدث بالسوق هو أن الأرباح غير المشجعة وخسائر الشركات في الربع الأول كبيرة مما زاد من حالة عدم اليقين وانعدام الثقة التي تسود أوساط المتداولين منذ فترة. وقال معرفي ان السوق لا يحتكم الى اساسيات في العمل، مستدركا بأن المتبقي من توزيعات زين النقدية لا تتعدى الـ 200 مليون دينار بعد استقطاع حصة الهيئة العامة للاستثمار وكبار الملاك وهو مبلغ لا يمكن معه مساندة السوق على الأجل الطويل. وقال إن الحل الامثل يكمن في تنمية المال العام وتوظيفها في استثمارات تحقق الهدف على المدى الطويل وليس مسألة تدخل حكومي مباشر أو محفظة وطنية، مبينا أن مؤشر السوق العام سيكون باتجاه يتراوح بين 6450 و6375 نقطة مع غياب محفزات حقيقية للسوق. قطاعات حيوية من جهته، اعتبر رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين محمد الهاجري أن قرار «المركزي» الأخير «قيد» على الشركات الاستثمارية التي تعتبر من القطاعات الحيوية والمحركة للسوق ويمكن اعتباره سببا من أسباب هبوط السوق الحاد إلى مستوى 88.6 نقطة. وأضاف أن الأوضاع السياسية السائدة محليا لا تبشر بالخير وكثرة الاستجوابات التي أربكت الصورة السياسية الكويتية وجعلتها مصدر توتر لا استقرار. ورأى أن إدخال الصندوق الكويتي في تمويل مشاريع التنمية عكس صورة سلبية على البنوك واعتبارها غير قادرة على التمويل مما عمق عامل عدم الثقة لدى المتداول الكويتي. وطالب الهاجري بضرورة تطبيق القوانين المؤجلة لتفعيل الدورة الاقتصادية، مشددا على أهمية الإسراع في تشكيل هيئة أسواق المال وتنظيم الوضع الاقتصادي. مرآة اقتصادية من جانبه، قال نائب المدير العام في الشركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان ان قراءة وضع السوق اليوم لا يمكن تفسيرها إلا في حالة عدم الثقة والتخوف من القادم وعدم جدية السلطتين التشريعية والتنفيذية في علاج الملف الاقتصادي، مستدركا بأن الحكومة فشلت في علاج الملف الرياضي فما بالك بالملف الاقتصادي. ولفت الى ان الآمال في إنقاذ السوق باتت معدومة وأرقام السوق لا تبشر بالتعافي من تداعيات الأزمة الحالية. وقال إن السوق وخلال عام لم يتأثر بأي حلول حكومية وتفاعله الوحيد كان على وقع صفقة زين على مدى عام كامل. وبيّن أنه ومع انتهاء تداعيات صفقة «زين»، فإن السوق حاليا بدأ يعيش العلاجات غير الحكومية والتي ستؤدي إلى مزيد من التراجع الحاد في السوق، خاصة أن العلاج الحكومي كان بعيدا كل البعد عن انعاش السوق الذي هو مرآة اقتصادية. 13 مقترحاً لعلاج أزمة السوق 1 الحاجة إلى إعادة الثقة في نفوس المتداولين. 2 تنظيف السوق من الشركات الهشة إما عن طريق عمليات الاستحواذ والاندماجات او اعلان التفليسة. 3 تحسين الاداء التشغيلي للشركات المسجلة في السوق. 4 الحاجة الى أكسجين السيولة. 5 تنفيذ الحكومة لمشروعات التنمية المدرجة في الخطة. 6 ضرورة ان يفعل «المركزي» السياسة النقدية المتبعة لتحفيز الشراء. 7 تكوين لجان استشارية تشخص الوضع الاقتصادي بشكل سليم. 8 تنمية المال العام وتوظيفه في استثمارات تحقق الهدف على المدى الطويل. 9 ضرورة تطبيق القوانين المؤجلة لتفعيل الدورة الاقتصادية. 10 الإسراع بتشكيل هيئة أسواق المال وتنظيم الوضع الاقتصادي. 11 دخول شركات صانعة السوق ومحفظة أو محفظتين لتعديل الأسعار وتفعيل النشاط. 12 رؤية جذرية لإصلاح شركات الاستثمار. 13 ترك العناد من قبل الكبار وتفعيلهم لحركة التداول. مصدر مصرفي: البنوك «بريئة» من التراجع الحاد وغير المبرر للسوق أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في أحد البنوك، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البنوك المحلية بريئة من تراجعات السوق الحادة وغير المبررة، لافتا الى أنه لا يوجد غياب للتمويل والدليل ان العرض الائتماني للبنوك المحلية متزايد، مشيرا إلى أن الطلبات الائتمانية التي تتوافق شروطها مع المعايير الموضوعة من قبل الجهات الرقابية «ضعيفة». ووصف كلام من يقولون بأن غياب التمويل وراء انهيار السوق وتراجعه بأنه كلام غير مفهوم ولا يستند إلى واقع فعلي يمكن الاستناد إليه من واقع ميزانيات البنوك المحلية. وقال إن هناك بنوكا محلية شهدت محفظتها الائتمانية ارتفاعا في 2009، مستدركا أن شركات كثيرة لا تفكر في الاقتراض وإنما تركز في إعادة هيكلة أوضاعها على المدى الطويل. كما قال مصدر مصرفي آخر فضل عدم ذكر اسمه ان السوق الكويتي يعاني من مشكلة السيولة وخلل هيكلي ساهم فيه المضاربون وألحق الضرر بصغار المتداولين، مشيرا إلى أن الهبوط الحاد لا يعكس تردي وضع السوق. وأوضح أن خروج صغار المتداولين وإسراعهم بالتخلص من الأسهم لحاجاتهم الاستهلاكية أربك نسق التداول وأضعف المؤشر العام للسوق لافتا إلى أن السوق ليس مرآة عاكسة لتداول صغار المستثمرين. وأوضح أن تواصل مشكلة الشركات الاستثمارية وانقطاع خطوط التمويل وصدور تعميم «المركزي» الأخير بشأنها عمق من أزمتها، مؤكدا ان عناد الكبار السبب الرئيسي وراء تراجع السوق وغياب التفاعل المتوقع مع صفقة زين. وطالب بمجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تخرج السوق من أزمته الحالية لاسيما منها دخول شركات صانعة السوق إضافة إلى دخول محفظة أو محفظتين هدفها تعديل الأسعار. وأكد على ضرورة أن تكون هناك رؤية جذرية لإصلاح شركات الاستثمار مشددا على أهمية ترك العناد من قبل الكبار «هوامير السوق» وتركهم للعناد قائلا: «كفاكم عنادا أيها الكبار». وتوقع ان يستعيد السوق حالته الطبيعية خلال أسبوعين بتشكيل هيئة سوق المال واتضاح الرؤية الاقتصادية العامة.