وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز جاء كالتالي:
نص السؤال
نظرا لأهمية تأسيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي أُقر قانون بعملها في عام 2014، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء في عامنا الحالي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب عدم تعيين مدير عام للهيئة بالأصالة وخلو المنصب منذ عدة سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المنصب؟
2 - هل رشح مجلس إدارة الهيئة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون إنشائها رقم 115/2014 أسماء لشغل منصب مدير عام الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الترشيح.
3 - هل عرضت وزيرة الأشغال العامة الأسماء التي رشحها مجلس إدارة الهيئة لشغل منصب مدير عام الهيئة؟ يرجى موافاتي بصورة ضوئية من المستندات الدالة، وفي حال عدم اتخاذ وزيرة الأشغال العامة الإجراءات المقررة قانونا فما أسباب ذلك؟ وما أسباب صدور قرار الوزيرة بتكليف إحدى موظفات وزارة الأشغال العامة بأداء مهام مدير عام الهيئة لعدة سنوات بما يتعارض مع استقلالية الهيئة وتداخل في الاختصاصات خاصة مع استمرار الجهاز التنفيذي في وزارة الأشغال العامة بتنفيذ مشروعات الطرق، بما يترتب على ذلك عرقلة سير العمل في الهيئة وانعقاد مسؤولية وزارة الأشغال العامة عن أي مشاكل او مخالفات ناتجة عن تنفيذ مشروعات الطرق؟
4 - ما الاختصاصات المقررة في قانون إنشاء الهيئة للوزير المختص «وزير الأشغال العامة»؟ وهل صدرت القرارات الوزارية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات ومنها عرض الأسماء المرشحة من مجلس إدارة الهيئة لتعيين مدير عام الهيئة ونوابه، وإصدار القرارات اللازمة لنقل الموظفين من الجهات ذات الصلة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات، وهل طلب مجلس الإدارة نقل الموظفين من الوزير المختص؟ في حال عدم اتخاذ القرارات اللازمة ما أسباب ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من كل تلك المخاطبات، وبيان مدى تأثير ذلك على عرقلة العمل في الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
5 - ما أسباب تقديم رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري استقالة مبسببة، ورفعها الى وزيرة الأشغال العامة، وهل جرى التحقيق والرد على أسباب تلك الاستقالة؟ وهل اتبعت الإجراءات المقررة قانونا قبل قبول الاستقالة ومنها عرضها على مجلس إدارة الهيئة ومناقشة العضو المستقيل في أسباب استقالته ورفع مذكرة من مجلس الإدارة الى الوزيرة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات التي تؤكد اتباع تلك الإجراءات، وفي حال عدم اتباع الإجراءات ما أسباب قبول الاستقالة دون اتباع الإجراءات القانونية مما أدى الى تعطيل عمل مجلس إدارة الهيئة لتعذر انعقاده في ضوء عدم وجود رئيس المجلس ونائبه؟ وأثر ذلك على عمل الهيئة كون مجلس الإدارة هو المختص قانونا بالموافقة على عقود مشروعات الهيئة.
6 - هل جرى التعاقد على مشروعات طرق أو مشاريع صيانة طرق خلال الفترة من استقالة رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى تاريخه؟ يرجى تزويدي ببيان يتضمن عدد تلك المشروعات وتفاصيل عقودها وقيمتها المالية، وهل أُخذت موافقات الجهات الرقابية على تلك العقود؟ وفي حال الحصول على استثناءات لتوقيع تلك العقود ما المبررات لتجميع كل السلطات في يد جهة إدارية واحدة بعيدا عن رقابة مجلس إدارة الهيئة (الذي يتكون من 11 عضوا منهم ممثلو جميع الوزارات ذات الصلة بعمل الهيئة) وبعيدا عن رقابة الجهات الرقابية؟
7 - ما ظروف وملابسات تصريح وزيرة الأشغال العامة بإهدار الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمبلغ 2.7 مليار دينار في مشروعات الطرق؟ يرجى موافاتي بصورة ضوئية من ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وصورة ضوئية من الحساب الختامي للهيئة وبيان ما اذا كانت ميزانية تلك المشاريع محل الهدر مدرجة في ميزانية الهيئة أم ميزانية وزارة الأشغال العامة، والجهة المشرفة على تنفيذ تلك الميزانية وفي حال أن تلك المشروعات تنفذها وزارة الأشغال العامة تحت إشراف وزيرة الأشغال، ما أسباب التصريح بما يخالف الحقيقة بالتزامن مع طلب إلغاء قانون إنشاء الهيئة؟ وفي حال صحة التصريحات ما الإجراءات التي اتخذتها وزيرة الأشغال العامة بإجراء التحقيق ومحاسبة المتسبب في إهدار المال العام؟
8 - هل أُعدت دراسة فنية ومالية قبل تقديم مشروع إلغاء قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري 115/2014؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب تقديم مشروع إلغاء القانون 115/2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتزامن مع تصريحات إعلامية ليس لها سند من الأوراق وتخالف الحقيقة، خاصة ان جميع الأسباب المعلنة يتمثل جوهرها في عدم أداء الوزير المختص «وزيرة الأشغال العامة» مهامها والامتناع عن ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الهيئة المطلوب إلغاؤه.
9 - مدى قيام مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لوضع ضوابط التعيينات الخاصة بالهيئة، وتشكيل لجنة تنفيذية للتعيينات بهدف تسكين الهيكل التنظيمي، وعرض الموضوع على وزيرة الأشغال العامة وأسباب طلب وزير الأشغال العامة السابق من رئيس مجلس إدارة الهيئة وقف التعيينات بها، وامتناع وزيرة الأشغال الحالية عن الموافقة على التعيينات ونقل الموظفين من الجهات ذات الصلة (على النحو المقرر بقرار مجلس الوزراء 1278/2016) رغم مخاطبتها بذلك مما تسبب في عرقلة عمل الهيئة واستمرار وزارة الأشغال العامة بالإشراف وتنفيذ مشروعات الطرق؟ يرجى تزويدي بكل تلك المخاطبات ذات الشأن.
10 - هل رشح مجلس إدارة الهيئة - في ضوء الاختصاصات المنوطة به قانونا - أسماء مدير عام الهيئة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الموقر من قبل الوزير المختص «وزيرة الأشغال العامة»؟ يرجى موافاتي بصورة ضوئية من ترشيحات مجلس إدارة الهيئة، وهل عرضت وزيرة الأشغال العامة الأسماء المرشحة على مجلس الوزراء تمهيدا لتعيين المدير العام ونوابه؟ وفي حال العرض يرجى موافاتي بما يفيد ذلك، وفي حال امتناع الوزير المختص «وزيرة الأشغال العامة» عن عرض الأسماء المرشحة فما أسباب ذلك؟ وما أثر ذلك في عرقلة عمل الهيئة؟
11 - ما أسباب عدم تفعيل لائحة مناقصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري باعتبارها لائحة خاصة رغم الموافقة عليها من إدارة الفتوى والتشريع وتضمنها لضوابط وأحكام طرح مناقصات الهيئة وفقا لشروط معلنة تحقق العدالة والصالح العام؟ وفي الوقت ذاته ما أسباب لجوء وزيرة الأشغال العامة لطريق استثنائي لطرح مشروعات الطرق وعدم تفعيل لائحة مناقصات الهيئة والالتزام بها؟
12 - ما أسباب استمرار وزارة الأشغال العامة في الإشراف على المشروعات التي تختص بها الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتنفيذ تلك المشروعات عن طريق الجهاز التنفيذي في وزارة الأشغال العامة، وعدم تمكين الهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ إنشائها على تنفيذ تلك المشروعات، وذلك كله رغم استمرار المشكلات التي تواجهها الطرق نتيجة الخلل في تنفيذ مشروعات الطرق وصيانة الطرق؟
13 - ما أسباب تقديم وزارة الأشغال العامة لمشروع قانون إلغاء القانون 115/2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، رغم ان مشكلات الطرق تعود الى عدم قدرة وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشروعات الطرق منذ عدة سنوات، ولارتباط الهيئة باتفاقيات للنقل مع دول إقليمية، وارتباط الهيئة بعدة اختصاصات بخلاف مشروعات الطرق (التي تستحوذ عليها وزارة الأشغال العامة) ولعدم تقديم وزيرة الأشغال العامة دراسة فنية شاملة تتضمن ما تؤول إليه تلك الاختصاصات، ورغم وجود اختصاصات لدى الهيئة تخرج عن نطاق أي جهة بالدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاختصاص بمشروع السكة الحديد؟
14 - ما السبب في تعارض مشروع إلغاء القانون 115/2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع برنامج عمل الحكومة وتعارضه مع خطة إعادة هيكلة القطاع الحكومي، حيث تضمن برنامج عمل الحكومة التأكيد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير قطاع النقل والمواصلات وتضمن العديد من المشروعات لتطوير هذا القطاع، كما تضمنت خطة إعادة هيكلة القطاع الحكومي المنشورة التوصية بنقل اختصاصات وزارة الأشغال العامة الى الهيئة وهو ما يتعارض مع مشروع إلغاء الهيئة المقدم من وزارة الأشغـــال العامـــة؟
15 - هل صدرت قرارات بنقل إدارات واختصاصات من الجهات المرتبطة بعمل الهيئة والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 1278/2016 الى الهيكل المعتمد للهيئة العامة للطرق والنقل البري؟ وما إجراءات وزيرة الأشغال العامة في تنفيذ تلك القرارات، ونقل تلك الإدارات والعاملين فيها؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات ذات الشأن.