قدّم النواب محمد المطير وحمد العبيد وشعيب شعبان وفارس العتيبي ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بشأن قيام الشركة الكويتية للتموين بشراء جميع إنتاج المزارعين الكويتيين، وجاء القانون كالتالي:
المادة الأولى: تقوم الشركة الكويتية للتموين بشراء جميع إنتاج المزارعين الكويتيين في دولة الكويت وبيعه على المواطنين بهامش ربح لا يتجاوز (10%).
المادة الثانية: يتم تصدير الإنتاج الفائض عن حاجة المواطنين إلى خارج الكويت على ان تورد أرباح التصدير الى خزينة الدولة ويخصص جزء منها لإعادة شراء المنتجات الزراعية للمزارعين الكويتيين في الكويت.
المادة الثالثة: الشركة الكويتية للتموين لها حق الامتياز الحصري بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية للمزارعين الكويتيين خارج الكويت.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن قيام الشركة الكويتية للتموين بشراء جميع إنتاج المزارعين الكويتيين على التالي:
صرفت حكومة دولة الكويت مبالغ طائلة لدعم المنتجات الزراعية وقامت بتوزيع أراض زراعية كان الهدف منها توفير الأمن الغذائي للكويت، ولأن القطاع الزراعي في الكويت يمثل مخزونا استراتيجيا للمواد الغذائية ولما كانت الشركة الكويتية للتموين منوطا بها الحفاظ عليه، وعليها توفير وتوريد المواد التموينية المدعومة من قبل الحكومة وفقا لسياسات وقرارات وزارة التجارة والصناعة، لذلك يهدف هذا الاقتراح إلى تقديم الدعم للقطاع الزراعي لأنه يمثل مخزونا استراتيجيا، وذلك من خلال شراء الشركة الكويتية للتموين جميع المنتجات الزراعية للمنتجين الكويتيين وبيعها بسعر مناسب للمواطنين وتصدير الفائض منها خارج الكويت، على ان تورد أرباح التصدير الى خزينة الدولة ويخصص جزء منها لإعادة شراء المنتجات الزراعية من المزارعين الكويتيين في الكويت.