قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (14 مكرر) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية، جاء كالتالي:
(المادة الأولى): تضاف مادة جديدة رقم (14) مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه، نصها الآتي:
مادة 14 مكرر: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون شغل الوظائف ذات الصفة القانونية وفقا للضوابط والمسميات المحددة.
ويصدر الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية الدرجات المقابلة والربط المالي وفئات العلاوات المقررة لكل درجة منها».
(المادة الثانية): يصدر قرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بقواعد وإجراءات المسمى والدرجة الوظيفية لشاغلي الوظائف التي يتوافر في شاغليها أحكام هذا القانون بالجهات الحكومية.
(المادة الثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكر الإيضاحية علي التالي: حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، على تأكيد مبادئ تحقق بها البناء الأساسي للدولة منها ما ورد في المادتين (29، 26) ان الوظيفة خدمة يستهدف القائمون عليها المصلحة العامة، والمادة (29) بتقرير مبدأ المساواة القانونية في الحقوق والواجبات بالمراكز القانونية لشاغليها. وتطبيقها لهذه المبادئ صدر المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية متوجة لهذه الحقوق في نطاق المساواة بين شاغلي الوظائف ذات الطبيعة القانونية وما يستحقه شاغلها من حقوق وتفرضه عليه الوظيفة من مسؤوليات تتوافق مع ما تحقق لهم من الكفاءة وما يحصلون عليه من خبرة.
وبالنظر الى ما استظهر من التطبيق العملي لأحكام القانون حق إصدار العديد من القرارات سواء من مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة بمسميات وحقوق وشروط متباينة لشغل الوظائف ذات الطبيعة القانونية، وجاء في صدارتها استعمال مسمى كبير اختصاصي قانوني بديلا عن مسمى مستشار، والذي جرى العمل به لدى العديد من الهيئات والمؤسسات والإدارات المختلفة بالدولة. لذلك، وتصويبا لهذا الوضع وتحقيقا للمساواة بتوحيد مسمى الوظيفة الواحدة بين جميع قطاعات الدولة واجهزتها الادارية خاصة في مسمى مستشار بديلا عن كبير اختصاصي قانوني في جميع الجهات الحكومية.
وتحقيقا لذلك كان هذا الاقتراح بقانون، حيث نص في المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (14 مكرر) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه بما يحقق توحيد مسمى مستشار بين جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وفوض الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية بتحديد الدرجات المقابلة والربط المالي وفئات العلاوة المقررة لكل درجة. وجاءت المادة الثانية بالتزام سائر الأجهزة بالجهاز الإداري للدولة بتعديل مسميات شاغلي وظيفة كبير اختصاصي قانوني إلى مستشار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون مع إلغاء كل نص يخالف أحكامه.