وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، جاء السؤال الأول منهما كالتالي: لما كانت إدارة خدمات نقل الدم هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتلقي تبرعات الدم في الكويت، ولما كانت توصيات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الدم مكون حيوي إنساني لا يمكن المتاجرة به، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 ـ ما الآلية لضمان نقل الدم من وإلى بنك الدم المركزي وفروعه عبر وسائل نقل مطابقة للمعايير والضوابط المحددة من وزارة الصحة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن المعايير والضوابط.
2 ـ ما الفرق بين المخزون الاستراتيجي والمخزون العام للدم، وهل يكفي مخزون الدم لسد احتياجات السكان في حالات الطوارئ؟ مع تزويدي بعدد تقريبي لإجمالي الوحدات المتوافرة لكل فصيلة دم حتى تاريخ ورود السؤال.
3 ـ هل توجد اتفاقيات تعاون مع دول أخرى لتزويدها أو التزود منها بأكياس الدم في الحالات التي لا يكفي مخزون الدم لسدها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الاتفاقيات، إن وجدت.
4 ـ ما الأسعار التي حددتها وزارة الصحة نظير تزويد المستشفيات الخاصة بأكياس الدم وأكياس بلازما الدم وأكياس الصفائح الدموية؟
5 ـ هل تحقق المستشفيات الخاصة أي أرباح مالية نظير تقديمها لأكياس الدم وأكياس بلازما الدم وأكياس الصفائح الدموية بفارق سعر يفوق الأسعار المحددة من الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما دور الوزارة في وقف تلك المتاجرة؟
6 ـ لماذا لا تنشئ الوزارة برنامجا تشجيعيا لتكريم المتبرعين المنتظمين بمختلف التقديرات المعنوية والعينية (شهادة، شارة، ميدالية.. إلخ) أسوة بالعديد من الدول التي يتسابق المتبرعون فيما بينهم لإنقاذ حياة الناس من جانب وتحقيق أعلى المراكز من جانب آخر؟
السؤال الثاني
وجاء السؤال الثاني كالتالي: تعد إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة بوابة دخول البلاد بعد وزارة الداخلية من حيث إجراء واعتماد الفحص الطبي للعمالة الوافدة، كما أنه صدر قرار من وزراء خارجية دول مجلس التعاون عام 2016 في مملكة البحرين ينص على «التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين وذلك عبر نظام الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين، وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون»، وتجري الوزارة الفحوصات الطبية للوافدين الجدد لمعرفة مدى لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية ومطابقتهم الاشتراطات الصحية الموضوعة في هذا الشأن تتضمن الأمراض التي يكشف عنها: الإيذر والالتهاب الكبدي ـ C/B ـ الدرن ـ الفلاريا ـ الملاريا. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل جرى تغيير القرارات المنظمة للعمالة الوافدة أخيرا، وهل توجد استثناءات لحاملي هذه الأمراض المعدية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالدراسة أو التوصية التي قدمتها وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء.
2 ـ هل ستتكفل الوزارة بمعالجة هذه الحالات ومراقبتها بصفة دورية حتى مغادرتهم البلاد، وكم عدد الموجودة حاليا؟
3 ـ عدد حالات العاملة الوافدة التي طلبت القيادات في وزارة الصحة استثناءها من الفحص الطبي مع ذكر السبب لكل حالة منذ عام 2020 وحتى تاريخه من دون ذكر البيانات الخاصة بهم.
4 ـ هل تعيد الوزارة إجراء الفحص الدوري سنويا للمذكورين أعلاه، إذا كانت الإجابة النفي فيرجى ذكر السبب.
5 ـ كم تكلفة العلاج السنوي لحاملي الأمراض المعدية المذكورة أعلاه في وزارة الصحة على حساب الدولة؟ وهل توجد من بين هذه الحالات مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون غسيلا كلويا في مراكز الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد هذه الحالات.
6 ـ أسماء العاملين في وزارة الصحة الذين لديهم صلاحية الاطلاع وإدخال وتغيير بيانات الفحص الطبي للعمالة الوافدة التي تدخل البلاد، وجنسياتهم.
7 ـ هل يوجد أطباء مواطنون في إدارة الصحة العامة لم يمنحوا كل الصلاحيات في إدخال وتعديل البيانات الخاصة لفحص العمالة الوافدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسمائهم.
8 ـ هل توجد حالات لديهم أمراض معدية المذكورة بقرار مجلس الوزراء استثنوا من الفحص الطبي وخوطبت وزارة الداخلية لرفع القيد الصحي (البلوك) عنها؟ مع ذكر السبب، إن وجد.
9 ـ هل يوجد أطباء وافدون يعملون إداريا مثل مدخل بيانات وغيره في إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة.
10 ـ هل يوجد أطباء وافدون في وزارة الصحة تجاوزت أعمارهم 75 عاما؟ يرجى تزويدي بعددهم، إن وجد.
11 ـ كم عدد الأطباء الوافدين في إدارة فحص العمالة الوافدة في إدارة الصحة العامة، وكم عدد الأطباء المواطنين فيها؟
12 ـ كم عدد العاملين الوافدين في إدارة فحص العمالة الوافدة في إدارة الصحة العامة مدخلي البيانات في قاعة الاستقبال، وما جنسياتهم، وكم عدد المواطنين العاملين في القاعة نفسها؟
13 ـ عدد المستشارين من الوافدين الذين يعملون في مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة ومكاتب الوكلاء المساعدين وأسمائهم.
14 ـ هل تتعامل وزارة الصحة مع مراكز صحية خارجية غير معتمدة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون؟