أكد النائب د.حسن جوهر ان التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه الدولة في قضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية، مطالبا الحكومة بأن تبذل قصارى جهدها في استشراف المستقبل وبناء منظومة متكاملة تضمن من خلالها الوصول إلى الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة النباتية والحيوانية.
وشدد في بيان صحافي على ضرورة تغطية احتياجات المجتمع مع بناء مخزون استراتيجي يجنبها إلى أقصى حد ممكن النتائج المصاحبة للأزمات والكوارث التي يصعب التكهن بتوقيتها.
وقال إن تعهد الحكومة الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2027/2023) بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لاتزال معالمه غير واضحة بشأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي في الكويت على المدى الطويل.
وأوضح جوهر انه في الوقت الذي تبين الحكومة في برنامج عملها الحالي أنها عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة بإطلاق هذه الاستراتيجية، إلا أنها أغفلت تحديد موقفها بشأن مشروع قانون مرسل من حكومة سابقة في سنة 2014 لايزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمة متعلق بتجديد امتياز شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ 50 سنة أخرى بعدما انقضت قانونا فترة امتياز احتكارها لهاتين السلعتين الاستراتيجيتين الممنوح لها منذ تأسيس الشركة في سنة 1961.
وأكد انه انطلاقا من أهمية المبررات الواردة في ذلك المشروع بأنه من الحكمة تجديد مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح بحسبانه إحدى ركائز الأمن الغذائي للكويت، لأنها الشركة الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع الرأي حول مدى تمسك الحكومة بهذا المشروع بقانون أم أنها غيرت قناعاتها بشأنه.
وأضاف ان السؤال يشمل استفسارات عدة حول عدد المؤسسات والشركات المرخص لها استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت بعد انقضاء امتياز احتكار شركة المطاحن في استيراد هاتين السلعتين الاستراتيجيتين ومدى رصد الوزارة لأي مخالفات في شأن الارتفاع المصطنع بأسعارهما أو وجود ممارسات ضارة بالأسواق في هذا الجانب.
.. ويسأل وزير التجارة: هل أنتم بحاجة لإقرارقانون ضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي؟
وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته: تعد قضية الأمن الغذائي أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الكويت، وقد التزمت الحكومة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027) بإطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، وعهدت بهذه المسؤولية إلى وزارة التجارة والصناعة. وغني عن البيان أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لها دور مهم ضمن منظومة الأمن الغذائي في الدولة، واستطاعت منذ تأسيسها في سنة 1961 وحتى الآن على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة وحافظت على استدامة عملياتها الإنتاجية في فترات الرخاء والأزمات.
ولما كان الامتياز الممنوح للشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه قد انقضى منذ سنوات مع استمرار الشركة باستكمال نشاطها التشغيلي دون هذا الامتياز الذي لا علاقة له وجودا وعدما بوضعها القانوني، إلا أنه يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة في استمرارية المحافظة على متانة منظومة الأمن الغذائي وتدعيمها وتعزيزها على المدى الطويل والحد من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد وتعزيز الاستقرار الكمي والسعري في توفير هاتين السلعتين الاستراتيجيتين في السوق الكويتي كمادة غذائية أساسية، خاصة ان الأزمات والكوارث سواء كانت محلية أم عالمية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي ويصعب التكهن بتوقيتها ومعرفة نتائجها المصاحبة وعواقبها المحتملة.
واللافت أن الحكومة في سنة 2014 رأت ممثلة في وزير التجارة والصناعة أن من الحكمة تجديد مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه لـ50 سنة أخرى بحسبانه أحد ركائز الأمن الغذائي للكويت، لأنها الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية لكونها أحد أدوات الدولة في توجيه الدعم، إلا أن مشروع القانون المحقق لهذا الهدف والمرفق بالمرسوم رقم (287) لسنة 2014 لايزال معروضا على جدول أعمال مجلس الأمة منذ تاريخ 1 ديسمبر 2014 دون نظره حتى الآن.
وأخذا في الاعتبار أن قانون حماية المنافسة لا تسري أحكامه على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 - هل لاتزال وزارة التجارة والصناعة متمسكة بالرأي الذي أبدته في سنة 2014 والوارد مبرراته بالمذكرة الإيضاحية في مشروع القانون المرافق بالمرسوم رقم 287 لسنة 2014 الرامي إلى مد مدة احتكار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لـ50 عاما أخرى بسبب الظروف والأوضاع التي تمر بها المنطقة بما توجبه الضرورة من توفير الدقيق والقمح باعتبارهما مخزونا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي مع الإفادة المكتوبة بكافة الدراسات الداخلية التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن، وفي حال كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي مع الإفادة المكتوبة بكل الدراسات الداخلية التي استندت إليها الوزارة في تغيير قناعتها في هذا الموضوع.
2 - هل رفعت وزارة التجارة والصناعة عبر الوزير أو من هو مفوض قانونا بهذا الأمر كتابا إلى مجلس الوزراء يبين فيه حاجة السياسة العامة للدولة لإقرار مشروع القانون المرافق بالمرسوم رقم (287) لسنة 2014 لضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي في البلاد؟
إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي مع الإفادة المكتوبة بكافة المراسلات الصادرة من الوزارة إلى مجلس الوزراء ذات الصلة بهذا الموضوع منذ تاريخ صدور المرسوم المشار إليه بتاريخ 27 نوفمبر 2014 وحتى تاريخه. وفي حال كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بمبررات عدم قيام الوزارة بهذا الأمر.
3 - بيان بأنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور ولا تسري عليها أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، مع إرفاق نسخة ضوئية من القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بتحديدها طبقا لنص المادة (4) من القانون المذكور.
4 - بيان بعدد المؤسسات والشركات التجارية التي صدر لها تراخيص تجارية في شأن السماح باستيراد الدقيق والقمح إلى الكويت منذ انقضاء امتياز مدة احتكار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وحتى تاريخه طبقا للجدول المرفق مبينا فيه العدد قرين كل سنة وفقا للآتي:
ـ السنة وعدد المؤسسات والشركات المصرح لها قانونا باستيراد الدقيق والقمح إلى الكويت طبقا لتراخيصها التجارية.
5 - بيان بعدد المؤسسات والشركات التجارية الفاعلة التي تمارس قانونا بموجب تراخيصها التجارية استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت منذ انقضاء امتياز مدة احتكار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وحتى تاريخه طبقا للجدول المرفق مبينا فيه العدد قرين كل سنة، وفقا للآتي:
ـ السنة وعدد المؤسسات والشركات الفاعلة في استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت.
6 - بيان بعدد المخالفات التي حررتها وزارة التجارة والصناعة في شأن الارتفاع المصطنع في أسعار سلعتي الدقيق والقمح تجاه المؤسسات والشركات التي تمارس بموجب تراخيصها التجارية استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت منذ انقضاء امتياز مدة احتكار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وحتى تاريخه طبقا للجدول المرفق مبينا فيه العدد قرين كل سنة، وفقا للآتي:
ـ السنة وعدد المخالفات المحررة في شأن الارتفاع المصطنع في أسعار سلعتي الدقيق والقمح تجاه المؤسسات والشركات المستوردة لهاتين السلعتين إلى الكويت
7 - بيان بعدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى جهاز حماية المنافسة عن الممارسات الضارة والاحتكارية في السوق الكويتي في سلعتي الدقيق والقمح منذ انقضاء امتياز مدة احتكار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وحتى تاريخه طبقا للجدول المرفق مبينا فيه العدد قرين كل سنة، وفقا للآتي:
ـ السنة وعدد الشكاوى والبلاغات عن الممارسات الضارة والاحتكارية في السوق الكويتي في سلعتي الدقيق والقمح
8 - بيان بكميات الدقيق والقمح التي اشترتها وزارة التجارة والصناعة من المؤسسات والشركات التجارية التي تمارس قانونا بموجب تراخيصها التجارية استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت لسد النقص في المخزون السلعي الاستراتيجي لهاتين السلعتين منذ انقضاء امتياز مدة احتكار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وحتى تاريخه طبقا للجدول المرفق مبينا فيه الكمية المشتراة والمبلغ المدفوع قرين كل سنة، وفقا للآتي:
ـ السنة والكمية المشتراة والمبلغ المدفوع
9 - ما المواد الغذائية الأساسية المدرجة في البطاقة التموينية؟ يرجى تزويدي مع الإفادة المكتوبة ببيانات عن كميات تلك المواد الغذائية الأساسية المدرجة في البطاقة التموينية التي اشترتها وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة طبقا لنموذج الجدول المرفق، بحيث يوضح في كل جدول على حدة اسم المادة الغذائية الأساسية والكمية المشتراة والمبلغ المدفوع قرين كل سنة.