أكد النائب د.حسن جوهر أن ملف تحسين معيشة المواطنين ورفع الرواتب التقاعدية سيكون الأول تشريعيا ونيابيا الذي يحظى بإجماع النواب خلال دور الانعقاد المقبل، حال لم تتخذ الحكومة اجراءاتها لإنجاز الملف خلال الأسابيع المقبلة.
وقال د.جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «انطلاقا من مبادرتنا تحت (عنوان برنامج عمل الأمة) أثناء وبعد انتخابات 2023 بحتمية فرض العهد الجديد وفق إطار زمني محدد كمتطلبات أساسية لتعديل المسار على محورين».
وأضاف: «تضمن المحور الأول مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وهذا ما تناولنا البعض منها خلال الأيام الماضية، والمحور الثاني لا يقل أهمية ويتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، واليوم نبدأ بأول هذه الاستحقاقات وهي القضية المتعلقة بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا المتقاعدين».
وأكد أنها ليست قضية شعبوية بقدر ما هي استحقاق متفق عليه في برنامج عمل الأمة والخارطة التشريعية وكذلك برنامج عمل الحكومة المقدم في سنة 2023، وأيضا انطلاقا من المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 والتي تنص على أن يعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة.
وبين أن برنامج عمل الحكومة تضمن بعض التناقضات بهذا الشأن، فمرة تقول الحكومة انها ستصدر قرارات لرفع مستوى معيشة المواطنين والمتقاعدين، ومرة تقول في نفس البرنامج ان إعادة تقييم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يحتاج إلى قانون.
ورأى أن هناك تناقضا آخر وهو أن برنامج عمل الحكومة ورد فيه أن تحسين الأداء المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يتطلب تشريعا، ومع هذا لم يدرج أي تشريع خاص بتحسين أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة.
وشدد على أن «بعبع العجز الاكتواري الذي بات حجة ضعيفة لا تستقيم للتهرب من هذه المسؤولية وخصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر بمعاشات المتقاعدين هو مجرد عجز افتراضي موجود دائما وأبدا ليس فقط في الكويت وإنما في جميع المؤسسات ذات العلاقة بالمتقاعدين بجميع دول العالم».
وأوضح أنه «مع ذلك أتت بعض التقارير في سنة 2007 تحذر من أن بعض صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستفلس في سنة 2018 و2030 بينما نحن اليوم في سنة 2023 ولله الحمد هذه الصناديق واعدة وقدرتها التشغيلية متميزة وتحقق أرباحا قياسية عاما بعد عام بحسب ادعاءات مؤسسة التأمينات».
ولفت الى أنه تم سد العجز الافتراضي لأول مرة في تاريخ الكويت في الفترة بين 2008 و2015 بمبلغ 10 مليارات دينار، مما أدى إلى رفع قدرة المؤسسة على زيادة استثماراتها بنسبة 300%، من 10 مليارات دينار إلى 42 مليار دينار، ناهيك عن مبلغ الـ 20 مليار دينار التي تم اعتمادها في سنة 2022 على شكل سداد نقدي أو عيني ومنها الأراضي التي تم تخصيصها للمؤسسة لاستثمارها.
وأكد جوهر قدرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على استيعاب زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من مواردها المالية، مبينا أن مؤسسة التأمينات أعدت دراسة في عام 2019 أوصت فيها بهذه الزيادة على ضوء تخضم الأسعار في الكويت.
وأعلن جوهر عن توجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن السياسة العامة للدولة في تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وسؤال آخر إلى وزير المالية لتزويده بكل ما يتعلق بالدراسات والعجوزات والقدرة التشغيلية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وحمل وزير التجارة مسؤولية بذل كل المساعي في الرقابة على الأسعار لضمان أن الزيادة وجهت بمسارها الصحيح لتحقيق حياة أفضل للشعب الكويتي.
وشدد على أن هذا الملف إذا لم ينجز خلال الأسابيع المقبلة فسيكون الملف الأول تشريعيا ونيابيا يحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن القوانين الخاصة بهذا الموضوع جاهزة وسوف تفرض على جدول المرحلة المقبلة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وقال إنه «بمناسبة تخصيص أراض تقدر بأكثر من 840 ألف متر مربع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية انطلاقا من القانون الأخير لدعم العجز الاكتواري في المؤسسة ننصح وبشكل صادق وشفاف باتباع أفضل السبل الكفيلة بحسن الاستثمار في المجالات الناجحة». وأضاف أن هناك تجربة سيئة وسلبية منذ سنة 2012 عندما أقرت شركة إنشاء المدنية الطبية التابعة لمؤسسة التأمينات برأسمال قدره 40 مليون دينار على أرض مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع وإلى الآن لم ينجز هذا المشروع.
وبين أن مساحة الأرض التي تملكها الآن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعادل ضعف مساحة مدينة صباح السالم الجامعية، مما يشكل رافدا مستداما لتعزيز أرباحها وقدرتها المالية التي لا تعجز من خلالها عن توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين ورعاية احتياجاتهم وخصوصا ما يتعلق بمستويات الغلاء المتصاعدة بالكويت.