قدم النائب د.محمد الحويلة اقــتراحا بقانون بتعــــديـــل الفقــــرة الأولـــى مـــن المادة 19 من القــــانون رقــــــم 47 لســنة 1993 فــــي شأن الرعاية السكـــنية، مشـــــفوعا بمذكرته الإيضاحية.
وجاء نــص الاقتراح الذي قــــدمه الـنائب د.محمد الحويلة كالتالي: بعد الاطـــلاع علــى الدســـتور، وعلــى القانون رقــم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وافـــــق مجــــلس الأمة عـــلى القانـــون الآتي نصـــه، وقــــد صدقنا علــيه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
«يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره 350 دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصـــت المــــذكرة الإيضاحــية للاقتـــراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية على ما يلي:
كفل الدستور الكويتي قيام الدولة بتوفير سبل الدعم والرعاية للمواطنين في شتى المجالات وعلى رأسها الرعاية السكنية، وقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية للمواطنين متضمنا منح المواطنين بعض المزايا المادية والعينية التي تكفل لهم حقهم في الحصول على السكن الملائم.
وقد وفرت الدولة بدل الايجار الذي يمنح لمستحقي الرعاية السكنية حتى يحصلوا على بيوتهم الا انه لم يعد يتناسب قيمة هذا البدل مع ارتفاع اسعار الإيجارات، فقد ظهرت الحاجة الى تعديل القانون المشار اليه ليتناسب بدل الايجار مع الواقع الفعلي لتكـــلفة المعيشة، لذا أعــــد هذا الاقتراح بقانون بتعديل الـــفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بــشأن الرعاية السكنية لتكون على النحو الآتــــي: «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره 350 دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية».