- جنان بوشهري: عقد اجتماع لمتابعة إجراءات الحكومة تجاه حكم المحكمة العراقية خطوة سليمة
- أسامة الشاهين: إبطال المحكمة العراقية إجراءات تصديق اتفاقية «خور عبدالله» مرفوض
- خالد الطمار: على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث تداعيات قرار المحكمة بالعراق
- مبارك الطشه: على وزارة الخارجية مطالبة الأطراف العراقية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه
- حسن جوهر: تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة
- عبدالكريم الكندري: عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي انتهاك لقرارات مجلس الأمن
- عبدالله المضف: نؤكد على أن حدودنا راسخة وفقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن
- فهد المسعود: أطالب وزير الخارجية باتخاذ الموقف اللازم والواضح حيال قرار المحكمة العراقية
- د.بدر الملا: التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق يستوجب رد فعل واضحاً
رشيد الفعم - سلطان العبدان
طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الحكومة باتخاذ موقف حاسم تجاه حكم المحكمة الاتحادية في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في خور عبدالله.
ورفض النواب هذا الحكم معتبرين إياه تطورا خطيرا في العلاقات الكويتية -العراقية وتقضية ترسيم الحدود.
فمن جهته، قال أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه انه يجب على وزارة الخارجية أن تتحرك بجدية في ملف الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق، وأن تطالب الأطراف العراقية بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في هذا الجانب بعيدا عن أي نوايا أخرى قد تضر هذا الملف وتعكر صفو العلاقات.
من ناحيته، انتقد النائب د.حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من حكومة الكويت ولا من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، والتي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأكد جوهر أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة الكويت الخارجية كان ولايزال متسقا مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
ولفت جوهر إلى أنه قد تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
من جانبه، اعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت لا قيمة له على المستوى الدولي.
ورأى الكندري أن «قرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسمة وتحديدا ما يتعلق بالعلامة البحرية 162».
ولفت إلى أن الاتفاقية تم التصديق عليها ببغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.
وقال إن التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير إلى نوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن تواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي.
ووصف ما حدث بأنه تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن التعامل مع ما يجري يجب أن يكون حازما جدا.
وذكر أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالإضافة لكونه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
ودعا الكندري رئيس الحكومة إلى مطالبة نظيره العراقي بإعادة تقديم الاتفاقية للتصديق عليها من جديد إن كانت نوايا العراق سليمة تجاهنا، مطالبا «الخارجية الكويتية» بإعلان موقفها تجاه هذا الحكم.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف إنه بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية نؤكد على ان حدودنا راسخة وفقا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأكد أن ما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم خصوصا أننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمسائل الحدودية، مضيفا «بصفتي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية سأوجه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية».
من ناحيتها، قالت النائبة د.جنان بوشهري إن قرار الزملاء في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعقد اجتماع بحضور وزارة الخارجية لمتابعة إجراءات وخيارات الحكومة تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية خطوة في الاتجاه السليم لتفعيل الرقابة والمتابعة البرلمانية لاسيما أن المسألة تتعلق بالأمن الوطني والحدود البحرية مع العراق.
بدوره، قال النائب فهد المسعود إن سيادة الكويت وسلامة حدودها وأراضيها خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه، مطالبا وزير الخارجية باتخاذ الموقف اللازم والواضح حيال قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، ونسف القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن.
من جانبه، قال النائب د.بدر الملا إن التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كان يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديدا من وزارة الخارجية الكويتية.
وبين أنه سيوجه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي.
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن الاتفاقية قائمة، وإلغاء إجراءات تصديقها لا يلغيها، ويستوجب استكمالا عراقيا عاجلا للإجراءات.
وأضاف: ان الاتفاقية صدرت تطبيقا لوقائع تاريخية وقانونية ثابتة مثل قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993، ورسائل 1963 المتبادلة، ومعاهدة 1913 العثمانية الإنجليزية، وغيرها كثير، لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها.
وأكد الشاهين أن إبطال المحكمة العليا العراقية ـ بطلب نواب عراقيين ـ إجراءات تصديق اتفاقية خور عبدالله مرفوض، ويتطلب موقفا حكوميا حازما وحاسما.
من جهته، قال النائب خالد الطمار إن على الحكومة متمثلة في وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بالعراق وإطلاع الشعب على ما تؤول إليه تلك الأحكام، فاحترام الاتفاقيات الدولة واجب ولا يمكن السكوت عنه.