- عبدالكريم الكندري: سنتصدى في وجه القوانين والاتفاقيات التي تمس معيشة المواطنين
- عبدالله المضف: الشعب الكويتي يدفع بالفعل ضريبة سوء الخدمات في الطرق والصحة والتعليم
- مبارك الطشه: لتقدم الحكومة تصوراً كاملاً لتحسين المستوى المعيشي أو سنفعّل أدواتنا الدستورية
- بدر سيار: يبدو أن سلوك الحكومة لم يتغير مهما تغيرت مخرجات الشعب
- فايز الجمهور: المواطن يدفع كل ضريبة بصورة غير مباشرة بسبب سوء الخدمات
- مهند الساير: على الحكومة ألا تتذرع بالغطـاء الشعبي لأنه مؤقت والشعب الكويتي واعٍ
- أسامة الزيد: الشعب الكويتي تحمل فشل الحكومات في تنويع مصادر الدخل
- عبدالله فهاد: نؤكد ما قلناه سابقاً على أن جيب المواطن لن يمس ولن تمر قوانين ضده
- فهد المسعود: لن نقبل بالتخبط المالي من خلال الدين العام أو اتفاقيات الضرائب
- ماجد المطيري: على الحكومة إيجاد مصادر دخل أخرى بعيداً عن جيب المواطن
- محمد الرقيب: استعجال القوانين التي تزيد من عبء المواطن يقابله استعجال برحيل الحكومة غير مأسوف عليها
قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن الأغلبيــــة الموجودة في مجلس الأمة ليست أغلبية حكوميــة بل أغلبية شعبية لن تسمح بتمرير القوانين التي رفضها في السنوات العشر الماضيــة.
ولفت إلى أنه إن صح ما نشر في إحدى الصحف من أن الحكومة تستعجل مناقشة قوانين الاتفاقيات المتعلقة بالقيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية أو الدين العام، فهذا معناه انتهاء التنسيق النيابي - الحكومي.
وأكد الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن إجازة الصيف لم تكن جيدة للمواطنين وأن حجم المعلومات والتسريبات والإشاعات التي تعصف بالبلد زادت من مستوى الحرارة الموجودة لدى الناس، والحرارة الداخلية زادت من الأخبار المفزعة التي تظهر في الإعلام.
وأشار الكنـــــدري إلى مانشيت صحيفة «الجريدة»، واصفا إيها «بالقديم ومن الطراز القديم الذي كنا نراه في السنوات العشر الماضية، ولا يختلف أبدا عن المانشيتات التي كنا نراها في عهد حكومات سمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد».
وقـــال إن مانشيــــت الصحيفــــة المعنـــــون بـ«الحكومة تستعجل القيمة المضافة والانتقائية والدين العام»، مؤكدا أنه «إن كان ما يشاع أو يتسرب أو يعلن عنه في الصحافة فهذا يعني أن الحكومة تمارس نفس النهج السابق».
وبين الكندري أن هذا الأمر يعني انتهاء التنسيق النيابي - الحكـــومي والتفريط في الدعم الشعبي اللامحدود الذي كان موجودا لدى الحكومة، وكذلك يعني خيبة أمل جديدة للناس الذين طالبوا النواب بالوقوف مع الحكومة.
وذكر الكندري «هذا إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة، إما إذا كانت هناك أطراف تصطنع القضايا للحكومة سواء باستخدام الأدوات المتاحة ومراكز القوى في الدولة، فأين إدارة الناطق الرسمي لتوضيح هذا الأمر، لماذا لا تبرروا وتوضحوا للناس حقيقة الأمر».
وأكد الكنـــدري أن «الناس تنتظر منكم المعلومات لأنها مصدومة ولا تتخيل أن الحكومة بدلا من أن تناقش زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى لأجورهم والزيادات المعيشية والرواتب والبديل الاستراتيجي، تناقش قوانين لا تختلف عن قوانين العهد الماضي الذي حاربناه لمدة عشر سنوات».
ولفت إلى أنه «إذا كانتالمانشيتات صحيحة فهذه كارثة وإذا لم تكن صحيحة فهي أيضا كارثة لأننا بهذا الشكل نكون أمام حكومة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فهل تنتظر النواب للدفاع عنها!».
وذكر الكندري «أنه قال في الجلسة أمام رئيس الحكومة أن التعاون معه كالقبض على الجمر، نحن كنا نحارب عشر سنوات حتى نصل إلى البلد ونسترد البرلمان، فنحن لسنا نعشق مسألة التعاون إذا كان الطرف الذي أمامنا جديرا بهذا الأمر».
وأكد أن الحكومة هي التي يجب أن تدعم هذا التعاون لأن الأصل أن الحكومة من الممكن أن تكون حالها حال الحكومات الأخرى، متسائلا «أين الدعم الذي قدمه لكم البرلمان واللجنة التنسيقية التي شكلت».
وأعرب عن استغرابه من أن مجلس الوزراء يناقش قوانين الضريبة والدين العام، مؤكدا أن «هذه القوانين لن تمر في ظل وجود الأغلبية الشعبية في البرلمان، التي طلب الناس منها أن تتعاون مع حكومة كان ظاهرها في البداية أن تقوم بتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد».
وأكد أن الأغلبيــــة الموجودة في البرلمان اليوم ليست أغلبية حكومية بل هي أغلبية الناس، متعهدا بأن الحكومة لن تستطيع تمرير لا اتفاقية ولا الدين العام.
وذكر«هذه ليســــت أغلبيتكم بل أغلبية الشعب الذي خرج في يوم 6 يونيو وأوصلها إلى المجلس، وإن كان خلال العشر سنوات إصلاح فنحن آباؤه، الشعب هو الذي حارب في هذه السنوات وهو من انتزع مجلس الأمة وترك المساحة موجودة لكي تأتوا وتتعاونوا مع نواب المجلس والشعب والحصانة للحكومة هي حصانة شعبية».
وانتقد الكندري الحكومة بأنها بدون ناطق رسمي وتترك الدولة للإشاعات وقد تكون أخبارا حقيقية، في حين أن كل وزير لديه ناطق رسمي ومكتب إعلامي، متسائلا «لماذا تصمتون؟».
وقال «إذا كان الأمر واضحا قولوها منذ البداية بأن النهج هو نفس النهج السابق وتغيرت الأسماء ولكن النهج واحد، ولكن الشعب واحد الذي تصدى لمحاولة استغلال البرلمان لقمع الناس ولن يتغير، الذي كان موجودا في 2013 و2016 فهو موجود في 2023 ولن يتغير».
وفي الشأن الخارجي، قال الكندري مخاطبا وزير الخارجية «مضى يومان من صدور حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء الاتفاقية المنظمة للملاحة البحريـــة بين الكويت والعراق في خور عبدالله ولم يخرج توضيح للنــاس».
وأضاف «نحن شعب لدينا مشكلة مع جار الشمال، فانظروا إلى الأخبار لديهم والفكرة التي يوصلونها هناك، قرارات الأمم المتحدة تحمينا ولكن هناك سلوك واضح تجاهنا».
وتساءل «ماذا تغير اليوم في ظل صدور حكم في عام 2014 بأن الاتفاقية دستورية» مطالبا الوزير بإصدار بيان لتطمين الشعب، وليس تصريحا صحافيا بأنك قمت بالاتصال بوزير الخارجية العراقي لتبـــادل الأحاديــــــث الوديـــة.
وبين «هناك شعب ينتظر معلومات عن موضوع بشأن جار غزا الكويت في يوم من الأيام، وهناك سلوك واضح بأن هناك تحركا على الحدود، والمليارات لم تنفع معهم فلا تعتقد أن الكلام الطيب مع هذه المجموعة سيأتي بنتيجة».
وفي شأن غلاء الأسعار، قال الكندري «هناك حالة تضخم عالية وعجز حكومي عن ضبط الأسعار، ونشرت احدى الصحف أن هناك توصيات من وزارة التجارة لمحاولة خصخصة الجمعيات التعاونية وإلغاء لجنة تثبيت الأسعار».
وذكر«بدلا من أن ينفي وزير التجارة، جاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب الفارس ونفى كل ما أثارته هذه الصحيفة، فكان لابد أن يعلم أن ما نشرته الصحيفة هو رد على سؤال برلماني موجه من أحد النواب».
وقال «كان من باب أولى على رئيس الاتحاد أن يحمي الجمعيات من الخصخصة، لا أن يشكر وزيرا أرسل بالفعل إجابة برلمانية لأحد النواب بها تصورات ودراسات لخصخصة الجمعيات التعاونية التي هي في الأساس ليست ملك الحكومة».
وأكد الكندري «التنسيق النيابي الحكومي لتمرير القوانين لا يعني أن الأغلبية البرلمانية الموجودة اليوم هي أغلبية حكومية بل هي أغلبية شعبية، والشعب يحكم وهو من سيقرر هل النهج لا زال نفس النهج السابق فسيتصدى للنهج مهما كانت الأسماء».
وذكر«أما إذا كانت الحكومة تصارع مجاميع وقوى سياسية رافضة لما يحدث فعليها أن تكون شجاعة وتخرج وتوضح للناس، الرصيد الشعبي موجود لدى الناس وليس النواب، فلا تحسبوا أرقاما داخل القاعة بل احسبوا مدى رضا الناس، ومن يقول ان الشعب راض الفترة الماضية فهو (يقص عليكم)».
زيادة الأجور والرواتب
من جانبه أكد النائب مهند الساير رفضه مناقشة الملفات التي تمس جيب المواطن مثل الدين العام والضرائب وأنها سوف تكون مشروع صدام وأزمة، مبينا أن الأجدى بالحكومة أن تسعى لرفع مستوى معيشة المواطن.
وقال الساير في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إنه لابد للشعب الكويتي أن يعلم تداعيات الأمور وما يحدث بين المجلس والحكومة خاصة بعد انتشار بعض المعلومات عن استعجال الحكومة بعض القوانين.
وأضاف أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة المبادرة لتحسين معيشة المواطــن والإصلاحـــات السياسية والاقتصادية، نجدها تستعجل بعض الأمور كالاتفاقيات الدولية مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وقانون الدين العام وهذا تكرار لنفس المشهد الذي تتبعه الحكومة».
وقال «كلما تقدمنا خطوتين مع الحكومة وبدأت بوادر الإصلاح وجدنا تراجعا إلى المربع الأول وهم يعلمون أن هذه المسائل مرفوضة في ظل تقاعس الحكومة عن الإصلاحات الجذرية في البلد».
ولفت إلى أنه رغم وجود تراجع سياسي واقتصادي واجتماعي على كل الأصعدة، فإن المعلومات التي تأتي من الحكومة فيها مساس مباشر لجيب المواطن.
وأضاف أن رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد النواف كان رئيسا للحكومة في مجلس 2022 واستعجلت الحكومة وقتها 9 قوانين تخص الذخائر والسجون وغيرها وكانت بعيدة عن هموم الناس وأولوياتهم، مضيفا أن الحكومة اليوم تسير بذات الاتجاه دون معرفة السبب.
وأشار الى ان «الحكومة منذ 11 سنة وهي تدرس قانون البديل الاستراتيجي ونحن نسعى لمعرفة المسؤول عن هذا القانون، لكن نجد الحكومة كل 6 أشهر تفتح نفس الملفات وهي الدين العام والضرائب» مؤكدا أن الاجدى هو رفع مستوى معيشة المواطن لا المساس بجيبه.
وقال «بعد ان أصبحت هذه الأمور ككرة النار كل وزير يقذفها على الآخر سأخاطب سمو الشيخ أحمد النواف بصفته رئيسا للوزراء وأقول إن تنحيك عن المواجهة وترك المجال للوزراء لن يعفيك من المسؤولية».
وأكد «يجب الا تتذرع بالغطاء الشعبي لأنه مؤقت والشعب الكويتي ليس بشعب (طبال)، وأن التفافهم حولك ناتج عن بوادر إصلاح، ولكن إذا كان هناك تقاعس ومساس بجيوبهم من دون إصلاحات جذرية فسوف تكون مواجهتك مع نواب الأمة».
وأفاد الساير بأنه «في فترة الصيف تم تقديم 4 قوانين كبداية للإصلاح، وهذا لا يعني أن الاصلاح يتوقف عند إقرارها رغم أهميتها».
وأشار إلى أن هناك قوانين لا تقل أهمية عن سابقتها وكان من المفترض من الحكومة الإعلان عنها مثل البديل الاستراتيجي والحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والإصلاحات السياسية والاقتصادية وليس طرح الدين العام وضريبة القيمة المضافة ومس جيب المواطن، «لأن البلد يغرق».
وبين أن «برنامج عمل الحكومة كان يتضمن هذه الملفات وكنا صريحين وطلبنا تأجيل هذه الملفات لأن الوضع الاقتصادي للبلد سيئ وليس لديكم إصلاحات اقتصادية».
وتساءل الساير «ما هي الأسس التي تجعلنا نوافق على هذه القوانين؟ وتأخذون الأموال وتصرفونها بطريقة خاطئة».
وقال الساير مخاطبا رئيس الوزراء «الرصيد الشعبي الذي امتلكته امتلكه إخوانك رؤساء الوزراء الذين سبقوك وعليك رؤيتهم اليوم أين هم ومن الضروري ان تتعظ من هذه التجارب».
وأوضح «نحن استجوبنا صباح الخالد الذي لا يقل عنك شأنا ولا يتخير عنك إذا لم تكن لديك بوادر حقيقية للإصلاح»، مضيفا«نحن مسطرتنا واحدة والذي بيننا وبينكم مصلحة الشعب الكويتي عندها ينتهي كل شئ».
وأكد الساير «لسنا بحمائم سلام وستكون المحاسبة أسرع وأقوى مما تتخيلون وأسرع من قراراتكم».
وذكــر السايـــــر أن مجلس الوزراء عقد 3 اجتماعات كانت نتيجتها مشروع ونترلاند وحديقة الصباحية وحديقة الشعب، متسائلا«هل هذا ما ينتظره الشعب الكويتي منكم».
وشدد الساير على أن «مصالح الشعب مسائل حساسة وهي الخط الذي بيننا وبينكم فإن تعديتموه فسنكون في مواجهة معكم».
وقال الساير «إذا الحكومة لم تتراجع عن هذه القوانين والإشاعات والمعلومات التي خرجت فهي تدق النعش الأخير في عمرها».
تخبط واضح
بدوره، أكد النائب عبدالله المضف أن النواب محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي، مضيفا «إن صح ما يتسرب من أخبار عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة فهذا أمر جلل».
وأوضح المضف، في تصريح صحافي المركز الإعلامي لمجلس الأمة، «أنتم تطرحون قوانينكم ونواجهكم ثم تتراجعون عنها، فهل المظهر الحكومي بهذا الشكل والارتجال يعكس صورة صحيحة؟»، مؤكدا أن هناك «تخبطا واضحا».
وبين أنه صدر أمس خبر لم يتم نفيه عن استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه إن صح ذلك فله أكثر من وجه.
وأفاد بأن «الحكومة سمعت رأينا في قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة برنامج عملها، وبالنسبة لنا قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة خط أحمر لعدة جوانب، إذا كنتم تريدون أموالا لدعم الميزانية ضعوا أيديكم في أيدينا».
وأوضح أن «لجنة النفط البرلمانية بصدد إعداد قانون لتعظيم إيرادات الدولة، وفي لجنة التحقيق في القسائم الصناعية هناك هدر واعتداء على المال العام بالملايين، وهناك أيضا أموال منهوبة تعلمون عنها بالخارج وعليكم استردادها، لماذا تذهبون إلى الدين العام وضريبة القيمة المضافة؟».
وأضاف «كل أبناء الشعب الكويتي وانتم أيضا قد تعلمون هناك ضريبة مطبقة على الشعب بسبب سوء الخدمات، لأن من يمشي على طرق مهترئة ويصلح سيارته يدفع ضريبة سوء الإدارة الحكومية، ومن يعالج في القطاع الخاص هربا من القطاع العام يدفع ضريبة سوء الإدارة، ومن يسكن ويدفع الإيجار الشهري يدفع ضريبة سوء الإدارة، ومن يعلم أبناءه في المدارس الخاصة ويبتعد عن التعليم العام لرداءته فهذا أيضا صورة من صور الضرائب».
وأوضح «الكل يعلم أن هذه ضرائب يدفعها الشعب الكويتي رغما عنه نتيجة سوء الخدمات العامة»، مضيفا «إن صح موضوع الدين العام وضريبة القيمة المضافة فأنتم ترهقون الشعب بهذه الضرائب».
ولفت المضف إلى أن الشعب ينظر للحكومة كسياسيين وكل خطوة تصدر هي بمنزلة رسالة، متسائلا «كمواطنين كيف لنا أن نفسر هذه الرسائل؟ هل هي محاولة متعمدة لإفشال المشهد؟ أو لإحباط الناس؟ أم هي لجس النبض؟».
وقال «أنتم تعرفون أننا محسوبون على جهة واحدة وهي الشعب الكويتي، ومتى ما رضي عنكم رضينا».
وأكد المضف «أقولها من قلب ناصح أن هذه التخبطات ترسل رسائل سيئة وغير إيجابية وتنم عن عدم تحمل المسؤولية أو أن هناك تعمدا لإفشال هذا المشهد».
وأشار إلى أنه «في دور الانعقاد الأول عملنا على قوانين وأنجزناها بينما في الفترة الحالية تأتي القضايا والرسائل غير الجيدة تباعا».
ودعا المضف الحكومة إلى أن تقرأ المشهد بشكل صحيح وأن تقيم النواب التقييم الصحيح، مؤكدا أنه إن كانت هناك جهة يحسب النواب عليها فهي الشعب الكويتي.
وقال «هذه هي الجهة التي انتمي إليها وأعبر عنها، والحكومة كجهاز إداري يفترض أن تراعي مصلحة الناس وتعلم بشكل دقيق ما يرضي الشعب الكويتي».
سوء تنسيق
من جانبه، قال النائب أسامة الزيد إن تضارب التصريحات الحكومية حول برنامج عملها وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق الضريبة والدين العام ينذر بسوء تنسيق حكومي، مضيفا ان الشعب لن يتحمل فشل حكومات 60 عاما من تنويع مصادر الدخل.
وبين أن إصلاح الإدارة الحكومية وفساد المناقصات هو الاختبار الحقيقي لإدارة رشيدة وترشيد الإنفاق.
تصحيح المسار
من جانبه، قال أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه «مع ضعف الأداء الحكومي والتخبطات التي لا تفسير لها وإعطاء الحكومة الوقت الكافي لتصحيح المسار، تأتينا مجددا بمشاريع تأزيمية كالدين العام والضرائب، وتتجاهل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
وأضاف «لذا بات من المستحق الآن سحب الحكومة للكتاب الذي وجهته وتقديم تصور كامل لتحسين المستوى المعيشي أو سنضطر لزاما لتصحيح المسار من خلال تفعيل أدواتنا الدستورية».
صمت مريب
وقال النائب عبدالله فهاد إن صمت الحكومة المريب على الأخبار الصحافية المنشورة عن الضرائب والدين العام، وعدم نفيها حتى هذه اللحظة مؤشر خطير على الحكومة أن تتداركه فورا، وخصوصا في ظل نجاح التنسيق النيابي ـ الحكومي الذي لامسه الجميع خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف «نؤكد ما قلناه سابقا على أن جيب المواطن لن يمس، ولن نمرر أي قانون على هذا الصعيد، وعلى الحكومة أن تعرف ذلك جيدا، فالتعاون والتنسيق مربوطـــان بمصلحة المواطنين».
معاناة الشعب
من جهته، قال النائب بدر سيار الشمري «في الوقت اللي كنا ننتظر قانونا يهتم بمعاناة الشعب تقدمت الحكومة باستعجال مناقشة قوانين الضريبة والدين العام، ويبدو أن سلوك الحكومة لم يتغير مهما تغيرت مخرجات الشعب، وإقرار أربعة قوانين لا يعطي الحكومة صكا بأن نتعامل معها بحسن نية ولا ان نتعاون معها بحجة انها مستهدفه من قوى الفساد».
هي تعلم ان قوانينها لن تمر ولكنها تريد منا البقاء في موقع الدفاع لكي لا يتسنى لنا المطالبة بالقوانين الشعبية المستحقة، وعلينا كنواب للأمة ان نتفاوض كأغلبية، أما تقديم قانون يحسن المستوى المعيشي وإلا المواجهة».
محاربة الفساد
بدوره، قال النائب فهد المسعود «إن الحكومة لاتزال تتخبط، فبدلا من تصحيح المسار بتقديم البديل الاستراتيــــجي للرواتب وتوفير فرص العمل ووقف الهدر ومحاربة الفساد، تستعجل قانون ضريبة القيمة المضافة لتمس جيب المواطن بشكل مباشر وهو الأمر المرفوض قطعا، وموقفي واضح بشأنه وبشأن قانون الدين العام فلن نقبــل بالتخبــط المالي».
سوء الخدمات
وقال النائب فايز الجمهور إن استعجال الضريبة والقيمة المضافة يعجل نهاية عمر الحكومة ورئيسها، والمواطن يدفع كل يوم ضريبة بصورة غير مباشرة بسبب سوء الخدمات.
مصادر بديلة للدخل
وقال النائب ماجد المطيري إنه على الحكومة إيجاد مصادر دخل أخرى بعيدا عن جيب المواطن.
من جهته قال النائب محمد الرقيب إن استعجال القوانين التي تزيد من عبء المواطن يقابله استعجال برحيل الحكومة غير مأسوف عليها.