بيروت - أحمد عز الدين
أعرب رئيسا لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان والإدارة والعدل جورج عدوان بعد اجتماعهما مع وفد صندوق النقد الدولي أن أي اتفاق يجب ان يتضمن المحاسبة عن أخطاء الماضي وإعادة الاموال التي هربت وضمان أموال المودعين.
وقد أشار النائب عدوان بعد الاجتماع انه لا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة ومصارحة ومعاقبة كل من أخطأ في السابق، وأشار الى أن مقاربة صندوق النقد تقضي بوضع خط بين الماضي واليوم، وهذا ما لم نقبل به ومقاربتنا تقوم على فكرة تحديد المسؤوليات واعادة الديون وتحمل الخسائر.
بدوره النائب كنعان، قال إن «اللقاء هو مصارحة كاملة، عرضنا فيه كل شيء لاسيما المسألة المركزية التي يتهرب منها الجميع وتعنى بالودائع». وشدد على أنه «يجب وضع حلول لمسألة الودائع، وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه ليست عملنا، ولرئيس حكومة تصريف الأعمال نقول إن قانون اعادة هيكلة المصارف لم يصل الى مجلس النواب ويناقش بين الحكومة وصندوق النقد». وأوضح أنه «لم يحصل التدقيق المحايد في موجودات المصارف والدولة حتى اللحظة، ليتحدد ما لديها وكيفية رد الودائع للناس».
وأشار كنعان إلى أن «المعادلة واضحة، فالدولة والمصارف مسؤولون والتدقيق في الموجودات إلزامي والخطط الحكومية يجب أن تطبق عمليا لا لمجرد رفع المسؤوليات»، مؤكدا أن «أول ما يجب ان يسأل عنه أي مرشح رئاسي: ماذا ستفعل بالودائع؟ وكيف تقترح العمل على استردادها؟»
من جهه ثانية اعلن كنعان ان لجنة المال تتجه الى عدم مناقشه موازنة العام 2023، لأنها أرسلت خارج المهلة، وقد انفق ما انفق.
وكان كنعان قد وجه دعوة للجنة الاجتماع الاثنين المقبل لمناقشه هذه الموازنة، وخصوصا المادة 25 المتعلقة بتسديد ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال والمثيرة للجدل.