وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:
صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وفعلت كل الوزارات بنظامها القوانين الخاصة بدعم المبادرين حسب النظام إلا أن وزارة الإعلام لم تفعل أي إجراء تدعم فيه المبادرين الشباب حسب القانون الصادر.
وخاطب الصندوق وزارة الإعلام من خلال الاجتماعات المتكررة لتفعيل القانون، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا تجاه ذلك، ولم تقدم أي تعديل على نظامها من خلال الشراء المميز أو العروض المتوافرة أو حتى المنتج المنفذ الموقوف منذ فترة طويلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب عدم الأخذ بما جاء في الأسئلة البرلمانية الموجهة في شأن تطبيق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الباب الخامس)؟
2 ـ كم عدد الاجتماعات مع مسؤولي الصندوق والنتائج التي أثمرتها هذه الاجتماعات؟
3 ـ ما أسباب عدم تطبيق قانون الصندوق الوطني على الأعمال التلفزيونية لدعم الباب الخامس؟
4 ـ أعضاء لجنة إقرار الأعمال التلفزيونية مع شهاداتهم الدراسية.
5 ـ هل جرى الاجتماع مع شركات الباب الخامس؟
6 ـ كم عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال الباب الخامس؟
7 ـ ما دور وكيل وزارة الإعلام في تطبيق القانون وتفعيله في إعطاء أولوية الأعمال التلفزيونية للباب الخامس ولو كانت أعلى من باقي الأعمال بنسبة 20%؟
8 ـ كم عدد الحاملين لشهادات الصندوق الوطني في شركات الإنتاج الفني؟
9 ـ ما مدى تطبيق الوزارة نسبة 20% على الشراء المميز والعروض المتوافرة؟
10 ـ ما سبب تقاعس مسؤولي الوزارة في تطبيق القوانين الداعمة لقانون الصندوق الوطني؟
11 ـ ما الأعمال التي تم دعمها للباب الخامس حسب النظام وبزيادة 20% عن باقي الأعمال؟
12 ـ ما أسباب عدم تغيير أو تكييف نظام الشراء المميز أو العروض المتوافرة أو المنتج المنفذ لشركات الباب الخامس؟
13 ـ كم عدد الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير الإعلام في هذا الشأن، وما النتائج؟
14 ـ صورة ضوئية من جميع الخطابات الخاصة بالباب الخامس.
15 ـ عدد اجتماعات الوزارة الخاصة بدعم مشاريع الباب الخامس.
كما وجه النائب د.حمد المطر سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع نص الأول على ما يلي:
تتولى وزارة التربية تنظيم العملية التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق أفضل فرص تعليمية لأبنائنا الطلاب، بغية الحصول على جيل واع ومتعلم قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه، وذلك من خلال الإشراف على المدارس والمناهج التعليمية.
ويتبع الوزارة عدد من المدارس الحكومية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت كما تقوم بالإشراف على المدارس الخاصة وتنظيم عملها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
هل سلمت وزارة التربية مباني تابعة لها لأي من المدارس الخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يوضح الآتي:
1 - أسماء المدارس الخاصة التي تسلمت مباني تابعة للوزارة.
2 - أسماء ملاك هذه المدارس.
3 - هل سبق تسليم ملاك هذه المدارس مباني أخرى تابعة للوزارة؟
4 - هل لأي من هذه المدارس فروع أخرى؟ مع بيان اسم المدرسة وفروعها إن وجدت.
5 - مدة إيجار المباني.
6 - مساحة الأرض التي سلمتها والمساحة الإجمالية للمباني والمنشآت القائمة عليها (وذلك لكل مدرسة على حدة).
7 - القيمة الإيجارية للمدارس التي سلمت كل على حدة.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
في ظل استعداد مختلف الجامعات لاستقبال العام الجامعي الجديد، وتأهب جامعة عبدالله السالم لأول عام جامعي لها بعد مرور فترة إعداد وتجهيز طويلة للجامعة، طالعتنا الأنباء عن استقالة ثلاثة من أعضاء الهيئة الاستشارية للجامعة قبيل بداية الدراسة بفترة وجيزة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة من قرار تشكيل الهيئة الاستشارية لجامعة عبدالله السالم واختصاصاتها.
2 - صورة من جميع محاضر اجتماعات الهيئة الاستشارية لجامعة عبدالله السالم والتوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات، مع بيان ما نفذ فعليا من هذه التوصيات.
3 - صورة من جميع القرارات الصادرة عن الهيئة الاستشارية لجامعة عبدالله السالم مع بيان ما نفذ منها.
4 - صورة من كتاب الاستقالة المقدم من ثلاثة من أعضاء اللجنة وما اتخذ تجاه هذه الاستقالة.