وجه النائب جراح الفوزان سؤالا لوزير المالية جاء فيه:
أشارت تقارير صحافية إلى تعرض وزارة المالية ووزارة التجارة إلى هجوم إلكتروني من «هاكر» عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة.
وأشار الخبر إلى أن وزارة المالية أوقفت كل الأنظمة ذات الصلة المتعلقة بالتحويلات المالية الرسمية واضطرت لإطفائها وكذلك وزارة التجارة التي قامت بإطفاء الأنظمة الحاسوبية وإيقاف صرف التموين.
وعليه يرجى تزويدي بالتالي:
1 – هل حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة وزارة المالية، إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالآثار التي ترتبت على هذا الاختراق لاسيما فيما يتعلق بحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة؟
2 – أعلن في فترة سابقة عن استخدام الوزارات والجهات الحكومية سياسة الإدارة الاستباقية لصد وتطوير وسائل الدفاع الملائمة قبل وقوع الكوارث، هل تستخدم الوزارة هذا النوع من الإدارة الإلكترونية لصد حالات الاختراق؟
3 – هل تمتلك الوزارة خطة طوارئ بخطوات إلكترونية محددة في حالة حدوث اختراق الكتروني؟
4 – في حال وجود تعاقدات (مناقصات أو ممارسات) قائمة بين الوزارة وشركات مهمتها تحصين البيانات ضد الهجمات السيبراني، يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة من الوزارة تجاه هذه الشركات بعد حادثة الاختراق، وتزويدنا ببنود التعاقد وكلفته ومدى تحمل الشركات المسؤولية في حال حدوث اختراق والعقوبات المالية والجنائية التي ستوقع عليها في حالة حدوث اختراق أسفر عن خسائر مادية أو معنوية أضرت بسمعة البلاد.
5 – هل توجد إدارة أمن سيبراني في الوزارة، في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمهام هذه الإدارة ودورها وأسباب عدم قدرتها على التصدي للاختراق؟
6 – يرجى تزويدنا بقيمة ما هو مرصود من اعتماد مالي وميزانية ومبالغ من قبل الوزارة لحماية الأمن السيبراني، مع تزويدنا بما تم صرفه في آخر خمس سنوات.
7 – ما شكل التنسيق بين الوزارة وهيئة الاتصالات أو غيرها من الجهات الحكومية للتصدي لمثل هذه الاختراقات مع تزويدنا بكل البروتوكولات الموقعة في هذا الصدد ومدى التزام الوزارة بها؟