أصدر النائب د.حسن جوهر بيانا صحافيا عن توجيه سؤال برلماني للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حول أسباب تأخر إنجاز مشروع أنظمة السلامة المرورية عن الموعد المقرر له في خطة التنمية جاء كما يلي:
مشكلة الازدحام المروري وما يصاحبها من صور متعددة ومؤسفة من مخالفات وحوادث أضحت إحدى الظواهر الخطيرة المتفاقمة في الكويت، وتتطلب وقفة جادة لإيجاد حلول لها لتحسين مستويات الأمان والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق.
وانطلاقا من ذلك، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للوقوف على أسباب تدني نسبة إنجاز مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية المدرج في خطة التنمية السنويـــة (2020/2021) والذي وصفته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تقرير متابعتها الأخير بأنه مشروع متأخر رغم افتراض إنجازه خلال سنتين فقط، إذ لايزال في المرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز لم تتجاوز 12% مع تذيله للمرتبة الأخيرة في سلسلة المشاريع التي تستهــــدف تطوير عمل الحكومة.
ولأهمية هذا المشروع في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، فإنه يجب على الوزارة رفع وتيرة إنجازها فيه وتحديد موعد دقيق للانتهاء منه حتى يحقق أهدافه المنشودة، لاسيما أن إحصائياتها السابقة المزودة إلى مجلس الأمة تضمنت إحصائيات وبيانات مقلقة من ارتفاع عدد الحوادث المرورية وأعداد وفياتها، ما يستلزم إنجاز مثل هذه المشاريع من أجل رفع الوعي المروري.
..ما أسباب عدم الانتهاء من إنجاز دراسة مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية؟
وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:
تتولى وزارة الداخلية طبقا للمرسوم الأميري رقم 2 الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 تنفيذ اختصاصات عدة، الغاية النهائية منها «حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين والمجتمع»، ومن أهم تلك الاختصاصات «تنظيم المرور على الطرق وإصدار التراخيص اللازمة لذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح».
ونظرا لاستمرار تفاقم ظاهرة الازدحام المروري بمعدلات عالية ومطردة، وما يصاحبها من صور مختلفة للمخالفات المرورية والحوادث بأنواعها، فقد استهدف خطة التنمية السنوية (2020/2021) معالجة هذه الظاهرة ونواتجها المقلقة من خلال مشروع «تطوير أنظمة السلامة المرورية» تكون آليات تنفيذه عبر النظم والمعايير، على أن يتم الانتهاء منه في سنة (2021/2022) وفقا لما هو وارد في تلك الخطة.
واللافت أن هذا المشروع رغم أهميته كان في المرتبة الأخيرة من حيث نسبة الإنجاز في سلسلة مشاريع «تطوير حكومة مترابطة وشفافة» في تقرير متابعة الخطة السنوية (2022/2023) للربع الرابع الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إذ لايزال في المرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز بلغت 12.7% مع وصف التقرير المشار إليه بأنه مشروع متأخر، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 - ما أسباب عدم انتهاء الوزارة من إنجاز مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية في سنة (2021/2022) كما هو مخطط له في خطة التنمية السنوية (2020/2021)؟
2 - هل حاسبت الوزارة المكلفين بهذا المشروع عن عدم انتهائهم من الأعمال المنوطة بهم لتنفيذه وتسليمه في الموعد المقرر له في خطة التنمية السنوية (2020/2021)؟ إذا كانت بالإجابة بنعم، يرجى بيان كل الإجراءات المتخذة مرفقا بها المستندات المؤيدة، وفي حال كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان المبررات.
3 - كم بلغت نسبة إنجاز الوزارة لهذا المشروع حتى نهاية الربع الأول لسنة (2023/2024)؟ وما الموعد الذي حددته الوزارة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للانتهاء منه وتسليمه؟
4 - يرجى بيان أهم المؤشرات المرورية من واقع إحصائيات الوزارة وفقا للجدول المبين أدناه.