إن للمجتمع شخصيته التي تتأسس على ثلاثية حب الأرض والانتماء القومي والرابط الديني، ومن هذه الثلاثية تنطلق خصوصيات كل مجتمع من حيث اصالة الأخلاق والعادات والتقاليد، وهذه «الشخصية الاجتماعية» هي السور الحامي والمانع المقاوم لكل دخيل مضاد لما هو ايمان وقناعة موجودة عندنا تريد اختراقنا ونشر الشاذ وغريب الاطوار من أفكار مريضة شريرة.
ان هناك أمورا دخيلة علينا تحاول اختراق مجتمعاتنا من خلال الترفيه السينمائي والتلفزيوني ومواقع مشبوهة على الانترنت والموسيقى الغنائية والتجارة الاستهلاكية مثل موضة الملابس وألعاب الأطفال والساعات...الخ ضمن موجة عالمية «مبرمجة» تريد نشر الانحرافات السلوكية الشاذة عن الفطرة السليمة والطبيعة الفسيولوجية للإنسان، ومنها الترويج والدعاية لعمليات تغيير الجنس خارج النطاق الطبي ومن دون ضرورة علاجية، بل يتم ربط «تغيير الجنس» مع مصطلحات «فخمة» مثل حقوق الانسان وحرية الفرد، ومحاربة العنصرية؟! وطبعا هذا الربط غير صحيح وغير علمي وغير ذي صفة حقيقية، وهو يدخل ضمن الترويج لهكذا موجات منحرفة.
انهم ينشرون «كذبا» ان للطفل «حرية» و«إدراكا عقليا» لاختيار الجنس الذي يريده ! ويرفضون ما هو طبيعي من فسيولوجية بيولوجية وراثية، ويريدون الفرض القانوني لعمليات كهذه على من يريد وكأن المسألة «اختيار» وليست «قضاء وقدرا» معروف ان يكون الانسان إما «ذكرا» وإما انثى وفقط.
ان «شذوذا» كهذا أصبح له منابره ومواقعه التي تريد ان تقتحم وتدخل مجتمعات الآخرين لذلك نجد أن هناك أكثر من موقع للتصدي ولمقاومة هذه الأشياء المنحرفة عن الفطرة البشرية السليمة وتحركت بالتالي توجهات من بعض الدول «المهمة» لحماية مجتمعاتها وأبنائها من «برمجة دعائية للانحراف» كهذه، وهذا ما قامت به جمهورية روسيا الاتحادية حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر التحول الجنسي، كما يمنع على من «غيروا» جنسهم تبني الأطفال!
ولا يشمل تغيير الجنس التدخلات الطبية المتعلقة بـ«علاج التشوهات الخلقية» والامراض الوراثية وامراض الغدد الصماء المرتبطة بتكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال، والتي يمكن تنفيذها بقرار من لجنة طبية مختصة.
وكذلك قامت «ماليزيا» بمنع أي ترويج او بيع او لبس او تبادل لأي منتجات تجارية استهلاكية تعطي معاني مرتبطة مع «تغيير الجنس» او للانحرافات الخلقية والشذوذ وأيضا فرضت عقوبات مشددة تصل الى السجن لثلاث سنوات مع غرامات مالية كبيرة لكل من ينشر ويوزع ويتبنى هذه الشعارات الهدامة للأسرة والمجتمع.
ان للدولة مسؤولية في أي موقع على الكرة الأرضية في حماية نفسها من أي اختراقات من هنا وهناك تريد الشر بها وبمواطنيها والحفاظ على نظام «الأسرة التقليدية» ومنها نحن ننطلق للدعوة الى الانضمام لجهود هذه الدول لإصدار مثل هذه التشريعات والقوانين المهمة الحامية لنا من أي اختراق يريد صناعة الشر في اوطاننا ومجتمعاتنا.