عبدالعزيز المطيري
أكد النائب د.بدر الملا أن هنالك الكثير من التشريعات والقوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي من مجلس الامة الحالي والتي تصب في مصلحة المواطن، لافتا الى أن دور الانعقاد السابق جاء تحت ظروف معينة وخاصة، موضحا ان المجلس الحالي أتى بعد إبطال مجلس «2022»، ثم حل مجلس 2020 الذي عاد بحكم المحكمة الدستورية والذي أدى إلى انتخابات جديدة لمجلس 2023 في شهر يونيو الماضي في فصل الصيف، حيث كان دور الانعقاد الاول قصيرا جدا بسبب دخول العطلة البرلمانية.
حديث الملا كان خلال الندوة التي عقدت في ديوان النائب السابق دعيج الشمري في منطقة الفيحاء مساء امس الاول. وأضاف: كانت هنالك تهدئة سياسية من النواب حتى يتم تمرير بعض القوانين من غير حدوث صدام أو اختلاف بين النواب أو مع الحكومة حتى نجتاز دور الانعقاد القصير وحتى تفرغ المحكمة الدستورية من النظر بالطعون الانتخابية التي تدعو لبطلان الانتخابات، وبالتالي نستطيع العمل بأجواء خالية من الضغوط السياسية، ناهيك عن أن النواب قد عقدوا اجتماعين خلال هذه الفترة واتفقوا على 4 قوانين يتم التصويت عليها في دور الانعقاد الاول وهي قانون المدن الاسكانية من خلال السماح للشركات لإنشاء مدن سكنية كبرى وتعديل قانون التأمين الصحي «عافية» وقانون المحكمة الدستورية، حتى يتم التخلص من هاجس إبطال المجالس الذي يحصل دائما، بالإضافة إلى قانون المفوضية العامة للانتخابات، وهو نوع من الاصلاح السياسي، إذ أنه يتعلق بإعادة ترتيب البيت الانتخابي، واستطعنا أن ننجز هذه القوانين من دون حدوث أي خلاف نيابي ـ حكومي.
وزاد الملا: هناك اجتماع حصل ما بين اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية الحكوميةو حيث اتصل بنا النواب وطلبوا من كل نائب أن يقدم مجموعة من القوانين التي يراها أولوية وسينظر في التوافق النيابي حول الأولوياتو ومن ثم يتم التنسيق مع الحكومة حتى يتم تقديم هذه الاولويات في دور الانعقاد القادمو وهذا يبين أهمية التنسيق حتى لا يكون هنالك أي صدام سياسي في المستقبل خاصة أن هنالك بعض الطلبات قد تربك جدول الاعمال، «وأعتقد أنه من القوانين التي يجب أن تكون أولوية هو قانون البديل الاستراتيجي والذي يجب أن يأتي من الحكومة لكي يكون هنالك عدالة في التوظيف وتعديل الأجور حتى لا تكون هنالك فروق كبيرة في الرواتب بين الموظفين الذين يعملون بذات المؤهل لكن في قطاعات مختلفة وهو بدوره ما يسبب نوعا من العزوف عن بعض الوظائف والتكدس في وظائف معينة وخلق نوع من البطالة المجتمعية التي تنتظر التوظيف في قطاع معين للحصول على المزايا المالية التي قد لا تتوافر في قطاع آخر»، وقال الملا: مثال على ذلك خريجو كلية الحقوق ينتظرون فترة طويلة بعد التخرج رغبة منهم في التعيين فقط في النيابة العامة أو التحقيقات أو الفتوى والتشريع حتى لو لم يحالفهم الحظ في التوظيف في هذه الاماكن ينتظرون مرة أخرى للحصول على هذه الوظائف، ناهيك أيضا عن التخصصات الهندسية التي تنتظر قطاعات معينة للحصول على المردود المالي، لذلك قانون البديل الاستراتيجي سيسهم في حل هذه المشاكل من خلال تعديل هيكل الاجور. وأضاف: نحن نعلم أن رواتب المتقاعدين متدنية جدا وتحتاج للزيادة، خاصة أن هناك رواتب أقل من الالف دينار والتي لا تسعف المتقاعد لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة الى أن هناك قانونا موجودا على جدول الاعمال وهو القرض الحسن، وهناك قوانين يجب أن تكون أولوية في دور الانعقاد القادم وهي قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، وميناء مبارك يجب أن يكون على رأس الأولويات والكثير من القوانين ذات الطابع الاقتصادي التي نحتاج إلى أن تكون لها أولوية البت فيها في دور الانعقاد القادم. وأوضح انه من الاولويات أيضا قانون التأمينات للمهن الحرة وأصحاب الرخص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الباب الخامس تختلف طريقة التعامل معهم عن العاملين وفق الباب الثالث، وبالتالي هناك تكلفة مالية عالية مقارنة بنظرائهم العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي أو القطاع النفطي، وهذه القوانين نعمل على ترتيبها وسيتم تقديمها هذا الاسبوع للجنة التنسيقية.
وأكمل الملا: وعلى صعيد الإصلاح العام قدمنا قانونا أراه ثقيلا قليلا هو قانون السلطة القضائية، ويحتوى على حل لكل معايير الحوكمة والسلطة القضائية سواء من مخاصمة القضاء ووضع بعض الضمانات للسلطة القضائية ووضع بعض الالتزامات على أعضاء السلطة القضائية، وهذا ما أتى في الخطاب السامي في العشر الأواخر من رمضان الماضي، عندما تحدث سمو ولي العهد عن حوكمة القضاء، وبالنهاية كل نائب له اهتمامات يراها أولوية سواء في المجال القضائي أو الاقتصادي أو الرياضي وغيرها من الاهتمامات. وأضاف: بالنسبة للقضايا الإقليمية التي تخص الكويت والتي تبنيتها الآن في مجلس الأمة وهي تداعيات حكم المحكمة الاتحادية العراقية على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، وأعتقد أن خطاب سمو رئيس الوزراء في الأم المتحدة كان واضحا في هذا الملف من خلال عدم مجاملة العراق في التعامل مع هذا الحكم، حيث يجب أن تعاد الاجراءات بشكل سليم والتي تعد ممارسة غير سليمة ترتب عليها التنصل من هذه الاتفاقية، والكويت في موقف قوي جدا ويجب أن تكون حاسمة في هذا الملف لأن هذا الملف سيفتح ملفات أخرى، وعلى هذا السياق تقدمت بأسئلة برلمانية لوزير المالية للمطالبة بالقروض التي قدمت للعراق خاصة أن هناك قروضا منحت قبل العزو الغاشم ولم تسدد إلى الآن، وأنا متابع لهذه الأسئلة، فإذا كان في العراق نائب برلماني يقوم برفع دعوى قضائية هدفها التنصل من الاتفاقية البحرية، فنحن أيضا في الكويت هناك نواب يطالبون باسترجاع حقوق الكويت المالية من جمهورية العراق، وبالنهاية أعتقد أن كلمة سمو رئيس الوزراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت موفقة من حيث المضمون والتوقيت والتي أكد من خلالها على موضوع حقل الدرة بأنه حقل مشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية وليس هنالك أي طرف ثالث في هذا الحقل، بالإضافة إلى موضوع اتفاقية الملاحة البحرية مع العراق.