عبدالعزيز الفضلي
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع عن تطبيق نظام «اختبارات وطنية موحدة لقياس القدرات» ليكون معيارا أساسيا وضروريا كمرحلة أولية لخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية للقبول في خطتي البعثات الداخلية والخارجية نهاية شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار تطبيق نظام اختبار القدرات في جامعة الكويت على ما هو عليه سابقا.
وأشار د.عادل المانع، في تصريح صحافي، إلى أن «خطوات التطوير بدأت من خلال تدشين مشروع الاختبار الوطني الموحد للقبول، الذي يعد أحد المشاريع التنموية المهمة في الدولة، والمدرجة في برنامج عمل الحكومة 2023/2027»، موضحا أن المشروع يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم، ورفع مستوى طلبة التعليم العالي، وضمان مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي الثانوية من طلبة التعليم العام والخاص الراغبين في الانضمام لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية.
وأضاف المانع أن تطبيق الاختبارات يأتي إيمانا بأهمية الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية، والنهوض بالمستوى التعليمي للحصول على مخرجات تعليمية متطورة ومؤهلة للمضي قدما في دفع عجلة التنمية بالبلاد، لافتا إلى أن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول جاء استكمالا للخطوات التحضيرية السابقة، والاجتماعات التنسيقية بين ممثلي مؤسسات التعليم العالي المعنية، والتي منها «وزارة التعليم العالي، وجامعتا الكويت وعبدالله السالم، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني لتطوير التعليم».
وذكر المانع أن الاجتماعات التنسيقية وضعت آلية تنفيذ وتطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول لخريجي الثانوية الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية في البعثات الخارجية والداخلية «كمرحلة أولية»، وسيكون اختبار القدرات في مجالي اللغة الإنجليزية والرياضيات، كما يمكن معادلة نتائج الاختبارات العالمية الآيلتس والتوفل باللغة الإنجليزية ومقارنتها بالمعدل المكافئ، مع استمرار تطبيق اختبار القدرات للراغبين في التقدم لجامعة الكويت على ما هو معمول به سابقا، موضحا أنه سيتم إسناد مهمة إعداد وتجهيز وإدارة الاختبارات الوطنية الموحدة لجامعة الكويت، واعتماد الأوزان المحددة والمعتمدة بالجامعة للاختبارات الوطنية لاحتسابها ضمن المعدل المكافئ.
ولفت المانع إلى أن هذا المشروع ستكون له آثار مفصلية في تحقيق مبدأ الاستدامة، وقياس قدرات خريجي المرحلة الثانوية، وخفض نسبة تسرب الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية، وتوفير الفرصة لجميع المتعلمين على قدم المساواة تمهيدا لقبولهم في مؤسسات التعليم العالي، مما سينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية في الكويت.
وأفاد المانع بأنه «ولتطبيق الاختبارات الوطنية بصفة دائمة قد تم تشكيل لجنة وطنية من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني لتطوير التعليم، للبدء في تنفيذ وإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الاختبار الموحد للقبول الجامعي، والتي ستعنى بوضع وتقييم وتنفيذ قواعد ومعايير وضوابط الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي، لتشمل كل المتقدمين للقبول في جميع التخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة، أو الراغبين في الابتعاث الداخلي والخارجي».