طالب النائب د.بدر الملا نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك بالرد على أسئلته البرلمانية كاملة غير منقوصة ومدعمة بالمستندات ووفقا للمدة الزمنية المحددة.
وقال الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الإجابات التي وردته من وزير النفط منقوصة وبها قدر من التضليل، مضيفا انه على هذا الأساس أرسل أسئلة تكميلية حتى يبين حقيقة النقص غير الطبعي في الإجابة وإخفاء المعلومات.
وأوضح أن أحد الأسئلة التي وجهها يتعلق بالمخالفات المالية المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على مؤسسة البترول والشركات التابعة، مضيفا أنه توقع أن تأتيه الإجابة في (كراتين) أو ملفات، وفوجئ بوصول الإجابة في ورقة واحدة وعبارة عن جدول فقط ليست بها معلومات ولا بيانات أو أسماء.
واعتبر الملا أن ذلك يعد استهتارا بالأداة الرقابية، مضيفا: «أفترض حسن النية أن وزير النفط وقع على الإجابة من دون أن يقرأها، وأن أكون متقبلا بشكل مهني بأن أمنح الفرصة مرة أخرى للوزير للإجابة بشكل واف بالمستندات كاملة».
وأشار إلى أن الإجابة عن السؤال وصلته ولم يتم ذكر الشركات التابعة وجاءت خالية من البيانات ومن تقاريـــر التحقيـــق والإجابة عــــن الهـــدف الرئيسي من السؤال.
وبين أنه وفقا لذلك أرسل سؤالا تكميليا موجها لوزير النفط ومن المفترض أن يصله، مضيفا أن هناك مدة لائحية للإجابة عن الأسئلة تنتهي قبل افتتاح دور الانعقاد المقبل.
وأشار إلى أنه توجه بسؤال آخر إلى وزير النفط يتعلق بتصريح ورد في إحدى القنوات الإخبارية فيما يخص حقل الدرة، ووردته الإجابة منقوصة وبها قدر من التضليل أيضا وامتناع عن الإجابة.
وبين أن السؤال تضمن ما إذا كان هناك تنسيق مع وزارة الخارجية سبق هذا التصريح واسم من تم التنسيق معه ومعلومات أخرى لم تتم الإجابة عنها.
وقال الملا: «سألت الوزير عن تعقيبه في إحدى جلسات مجلس الأمة على مداخلتي والتي ذكر فيها أن تصريحه يعبر عن رأي الحكومة وسياستها وموافقتها على هذا الأمر وطلبت منه تاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي تمت فيه الموافقة على هذا التصريح سواء كانت سابقة أو لاحقة ورد الوزير بأن هذه المداولات سرية».
وأضاف ان «سؤالي كان عما إذا كانت قد تمت المناقشة أم لا وتزويدي بتاريخ جلسة مجلس الوزراء ولم يجب عن هذا السؤال البرلماني»، لافتا إلى أنه أرسل سؤالا تكميليا آخر للوزير في هذا الشأن.
ودعا الملا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى توجيه وزير النفط بأن يقدم الإجابات وافية ومدعمة بالمستندات وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالب الملا في ختام تصريحه وزير النفط بالتعاون واحترام الأداة البرلمانية واحترام سلطات المجلس في الاستفهام والاستبصار وطلــــب المستندات، مؤكدا انه في انتظار انتهاء المدة اللائحية، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث.