وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤال إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ في حال وجود كفيل غير شركات توصيل الطلبات (حامل إقامة مادة 18 نشاط آخر ـ حامل إقامة مادة 20) ما الإجراء الذي اتبع لمخالفتهم البند الثالث والبند الرابع من اشتراطات النشاط الصادرة من الإدارة العامة للمرور بخصوص تنظيم النشاط ابتداء من 1/1/2023؟
في حال وجود إجراء يرجى تزويدي به كل على حدة، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء يرجى إفادتي عن السبب.
2 ـ إحصائية بعدد مخالفي البند الثالث والبند الرابع من اشتراطات النشاط الصادرة من الإدارة العامة للمرور بخصوص تنظيم النشاط ابتداء من تاريخ ابتداء العمل به 1/1/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 ـ ما عقوبة المخالف للبند الثالث من اشتراطات النشاط التي تنص على أن تكون إقامة عامل التوصيل على نفس الشركة والبند الرابع من اشتراطات النشاط التي تنص على أن يحظر ممارسة النشاط لحاملي الإقامة مادة 20 الصادرة من الإدارة العامة للمرور بخصوص تنظيم النشاط، وما الآلية المتبعة لضبطهم، وما عقوبة كفيله، وما عقوبة الشركة المشغلة للمخالف، وما عقوبة الشركة التي تتعاقد بالباطن مع شركات التوصيل وتسمح لهذي الشركات بمخالفة القوانـــين؟
4 ـ كم عدد الشركات بشكل عام التي تمتلك أو تستأجر أكثر من 100 مركبة على رخصة واحدة (جميع أنواع المركبات بشكل عام)، وهل تخضع لرقابة وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور إدارة التنسيق والمتابعة كباقي أنشطة النقل لتنظيم المرور بشكل عــام؟ مع ذكر السبـــب.
5 ـ هل صدر قرار وزاري يلغي القرار الوزاري رقم 1385/2022 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي به، وإذا كانت الإجابة بالنفي هل جاري العمل به الى الآن أم هناك أي تعليمات شفوية من الوزير أو مكتب الوزير بمخالفة أي بند من بنود القرار الوزاري؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالسبب والأسس القانونية التي استند إليها بمخالفة قرار وزاري وعدم العمل به بقرار شفوي، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي سمح لها تسجيل دراجات آلية تفوق عدد الـ 30 دراجة ابتداء من الأول من يونيو 2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6 ـ هل هناك طلبات لتسجيل دراجات جديدة إضافية لشركات التوصيل تمتلك أساسا 30 دراجة مسبقا ابتداء من الأول من يونيو 2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل تمت الموافقة على هذه الطلبات؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات وعدد دراجاتها قبل الإضافة وبعدها، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر سبب الرفض.
7 ـ في حال وجود أي تعديل مستقبلا على أي بند من البنود أو إصدار أي قرار أو تنظيم، هل يوجد لجنة مختصة لعمل الدراسات من وزارة الداخليــــة، وهــــل استعـــين باللجـــان الخاصــــة بالنشــــــاط لمعرفــــة إيجابيـــــات وسلبيات القرار وآثاره الإيجابية والسلبية؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه الجهات وأرقامهم، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن سبب عدم مشاركة أصحـــاب الاختصاص بمستقبل نشاطهم.