باهي أحمد
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن 78 شركة وبنكا وجهة حكومية أعضاء ومشتركون في شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، وبالتالي لهم الحق في البحث عن الحالة الائتمانية للعملاء، لجهة حجم القروض التي حصلوا عليها وسجل سلوكهم الائتماني سواء بالانتظام في السداد أو التعثر والذي يمكن من خلالها اتخاذ القرار بالتعامل مع العميل من عدمه.
وأظهرت البيانات أن الجهات التي تهتم بالحالة الائتمانية للعملاء داخل الكويت تنقسم إلى 4 شرائح، الأولى، منها تضم قطاع المصارف بما فيه من بنوك تقليدية وإسلامية وأجنبية، أما الشريحة الثانية فتضم الشركات الاستثمارية والتمويلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وذلك وفق آخر بيانات 2022.
يأتي ذلك فيما تضم الشريحة الثالثة الشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة مثل شركات السيارات والإلكترونيات وبعض شركات إنتاج السلع الإنشائية والمعمرة، بينما يأتي القطاع الأخير للشركات التي توصف بأنها شبه حكومية ويضم تحت مظلته الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتصدر قطاع الشركات الاستثمارية والتمويلية الخاضعة لبنك الكويت المركزي قائمة الجهات التي تهتم بالمعلومات الائتمانية لعملائها إذ حل في المرتبة الأولى بهذا الصدد، مستحوذا وحده على 45% من الكيانات المهتمة بالسجل الائتماني بواقع 35 شركة.
وجاءت البنوك التقليدية والإسلامية والأجنبية في المرتبة الثانية إذ استحوذت على 28% فقط من الكيانات التي تهتم بالسجل الائتماني للعميل وبواقع 22 بنكا مختلفا.
وحلت الشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة في المرتبة الثالثة مستحوذة على 26% من الكيانات بواقع 20 شركة مختلفة تعمل في قطاعات متعددة للسلع الاستهلاكية والمعمرة التي يتم شراؤها بالأقساط.
وتستطيع تلك الجهات والشركات كافة والمعنية بتقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالعملاء الحاصلين على ائتمان من قبل البنوك أو شركات التمويل أو المؤسسات التجارية التي تقدم الخدمات والسلع بالتقسيط، بالإضافة إلى السجلات الموثقة والمعلومات المتاحة التي يتم تحليلها من قبل شبكة المعلومات الائتمانية من أجل معرفة العملاء بشكل أكثر موضوعية وتحديد أدائهم الائتماني.