وجه النائب مهند الساير سؤالين الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء الأول منها كما يلي:
انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات، وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الآلية المتبعة في إدارة الجرائم الإلكترونية لاستقبال هذا النوع من الشكاوى؟ يرجى تزويدي بإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 على الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
2- ما الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت من إدارة الجرائم الإلكترونية في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه القرارات، إن وجدت.
3- هل أشرفت وزارة الداخلية على حملات توعوية لمكافحة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية أو غير حكومية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بها.
4- هل خاطبت وزارة الداخلية أي جهات حكومية أو غير حكومية داخلية أو خارجية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بهذه المخاطبات.
وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
لما كان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن لائحة العمل التعاوني نص على إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف تفصيلي موضحا فيه قيمة المبالغ المحصلة وفق النسبة المشار إليها بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات التعاونية لصالح كل محافظة على حدة لعامي 2021 و2022.
2- كـشـف تـفـصــيـلي بمصروفات المحافظات من المبالغ المحصلة من الجمعيات التعاونية خلال السنتين 2021 و2022 والجهات أو الشركات التي أودع المبالغ لها، مع إيضاح ما إذا كان الصرف عبر حوالات بنكية أو شيكات أو الدفع نقدا أو غيرها.
3- آلية اعتماد الصرف والمسؤول عن الاعتمادات المالية، إن وجد، وهل وجدت مصروفات دون سندات صرف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وفي حال تشكيل لجان تحقيق، يرجى تزويدي بنتائجها، إن وجدت.
4- هل شكلت المبالغ المحولة من الجمعيات للمحافظات فائضا خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بقيمتها وآلية ترحيلها.
كما وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء الأول منهما كما يلي:
انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات، وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة الى إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الآلية المتبعة في بنك الكويت المركزي لاستقبال هذا النوع من الشكاوى؟ يرجى تزويدي بإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال على الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
2- ما الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت عن بنك الكويت المركزي في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه القرارات إن وجدت.
3- هل أشرف بنك الكويت المركزي على حملات توعوية لمكافحة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية أو غير حكومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الإجراءات.
4- هل خاطب بنك الكويت المركزي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه المخاطبات.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل توجد شريحة لغير الكويتيين ضمن المستفيدين من المعاشات التقاعدية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالعدد الإجمالي والمسميات الوظيفية لهم.
2- إحصائية تفصيلية لكل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم غير الكويتيين من أبناء الكويتيات.
3- إحصائية تفصيلية موضحا بها عدد غير الكويتيين لكل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من غير أبناء الكويتيات.
4- الفئات التي تمنح معاشات تقاعدية من غير الكويتيين والقوانين التي يمنحون بموجبها تلك المعاشات.
5- عدد العسكريين غير الكويتيين المستفيدين من المعاشات التقاعدية.