وجّه النائب مرزوق الغانم سؤالا مشتركا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء في الحكومة، قال في مقدمته: إنه نظرا لأهمية شغل الوظائف القيادية بحسبان أن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية في تنفيذ السياسات العامة للحكومة وبرنامج عملها ورقابة الالتزام داخل الوزارة وتنفيذ هذا البرنامج، وهو ما يستدعي بالضرورة لضمان تنفيذ تلك السياسات التدقيق في اختيار من يشغل تلك الوظائف وفق معايير وضوابط لاختيار الأجدر والأكفأ لأداء مهام الوظيفة وتحمل مسؤولياتها، والذي يكون تعيينه بمرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وبيان الأسباب والمبررات لعدم شغلها، وذلك من تاريخ 1/8/2022 حتى تاريخ إجابة السؤال.
2 - تزويدي بطلبات الترشح والأوراق المرفقة بها المقدمة من المرشحين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وبنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والسيرة الذاتية لكل مرشح تم تعيينه بالوظيفة القيادية مع بيان المنصب القيادي لكل منهم، وذلك من تاريخ 1/8/2022 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال.
3 - عدد القياديين وأسماؤهم ومناصبهم الذين صدرت مراسيم أميرية بتعيينهم أو تجديد تعيينهم بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وتزويدي بنسخة من مراسيم التعيين والتجديد لكل منهم وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال.
4 - هل من بين القياديين الذين صدرت مراسيم بتعيينهم في الوظيفة القيادية التابعة لكم من وردت بشأن تعيينه أي ملاحظات أو تحفظات من ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة ذات علاقة بالترشح للوظيفة القيادية؟ وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من تلك الملاحظات أو التحفظات وكذلك الأسباب والمبررات لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات وإصدار مرسوم بالتعيين.
5 - عدد القياديين والمنصب القيادي لكل الذين تقدموا بطلبات للاستقالة من العمل ومبررات استقالة كل منهم، إن وجدت، ومن طلبوا الإحالة إلى التقاعد ومن تمت إحالتهم للتقاعد وأسباب ذلك، إن وجدت، بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وذلك من تاريخ 1/8/2022 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال.