- «غلوبل فاينانس» أعلنت عن قائمة الفائزين بجائزة أفضل البنوك العالمية ومنحت «الوطني» جائزة أفضل بنك في الكويت لعام 2023
اختتم الوفد الرسمي لبنك الكويت الوطني مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي، والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش بالمغرب.
وترأس وفد بنك الكويت الوطني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بو حديبة.
وشارك وفد البنك في الاجتماعات السنوية التي ناقشت أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى العديد من المواضيع أهمها: الاستثمار في التعليم، تسريع وتيرة التمويل المناخي، تشجيع النمو الشامل للجميع، والتصدي لأزمتي الغذاء والوقود.
وأجرى وفد البنك العديد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات التي عقدت في الفترة نفسها، حيث سلطت الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركته في حفل الاستقبال المشترك للبنوك الكويتية والذي أقيم يوم 12 أكتوبر الجاري في فندق المامونية بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، ووزير المالية فهد الجارالله، وسفير الكويت في المغرب عبداللطيف اليحيا، وممثلي البنوك الكويتية وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين الكويتيين وكبار المصرفيين والمستثمرين وصانعي السياسات المالية حول العالم.
وتخللت الحفل لقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم العرب والأجانب لنقاش آخر المستجدات المالية والمصرفية، كما تم بحث فرص تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار، كما حضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي أقامته كل من البنوك القطرية والسعودية والإماراتية في مراكش.
وشملت أبرز مشاركات الوفد الرسمي للبنك خلال اجتماعات هذا العام حضور الندوة التي عقدتها مجموعة الثلاثين العالمية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تجمع الندوة كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحا التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية.
كما تضمنت مشاركات الوفد اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF) والتي ناقشت العديد من الموضوعات من بينها التحديات العالمية، بدءا من تشديد السياسات النقدية والاضطرابات في الأسواق المالية وكذلك التوترات الجيوسياسية العالمية وكيف يمكن للصناعة المصرفية أن تظهر أكثر مرونة وكمحرك للنمو المستدام وواسع النطاق.
وضمت الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
كما ناقشت الاجتماعات السنوية هذا العام العديد من الموضوعات المهمة من بينها كيفية بناء المرونة الاقتصادية في ظل الاقتصاد العالمي الضعيف وارتفاع حالة عدم اليقين، حيث يحتاج صناع السياسات إلى بناء مستقبل أكثر مرونة من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتحسين الحوكمة والمساءلة، وتعزيز أطر السياسات، ومعالجة تغير المناخ.
وشملت الاجتماعات السنوية العديد من اللجان أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومجموعة الثلاثين حيث من المقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية وأيضا ما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء بالإضافة إلى مناقشة أهم السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر.
واستعرض صندوق النقد الدولي تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية، حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.
في مقابلة مع قناة العربية على هامش الاجتماعات
الصقر: البنوك الكويتية داعم رئيسي لخطط التنمية
- الفوائض المالية تسهم في دعم توجه الحكومة للإسراع بوتيرة ترسية المشروعات
&cropxunits=450&cropyunits=337)
على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد، أجرى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر مقابلة مع قناة العربية أكد خلالها أن البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي صلب ومعدلات جودة أصول ورسملة قوية ومستويات سيولة مريحة، كما أشار إلى أن ميزانية الكويت ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط ما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وبدوره على القطاع المصرفي.
وتطرق الصقر أيضا إلى الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في تحقيق الاستدامة والتحول الأخضر للاقتصادات، ودور بنك الكويت الوطني في ذلك الإطار.
وقال الصقر: البنوك تلعب دورا رئيسيا في تمويل التحول الأخضر الذي يوفر مجالات جديدة للتمويل ويتيح فرصا يمكن للبنوك الأكثر استعدادا الاستفادة منها.
وأكد أن التمويل المستدام أصبح توجها عالميا، ويسهم بشكل كبير في توجيه رأس المال لتعزيز جهود الاقتصادات في التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأشار الصقر إلى إطلاق «الوطني» إطارا عاما للتمويل المستدام في مارس 2022، في خطوة تؤكد التزام البنك نحو الاستثمار في منتجات وأصول مستدامة، واستعداده لمرحلة جديدة يستهدف فيها التركيز على ذلك النوع من التمويلات.
وأضاف: الوطني كان في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو الاستدامة من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر فروعنا الدولية.
وذكر الصقر مجموعة من الخدمات والمنتجات التي أطلقها في إطار عملية التحول الأخضر من خلال الفروع الدولية مثل قروض «الرهن العقاري الأخضر»، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان خالي الانبعاثات.
واستكمل الصقر حديثه عن جهود بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة قائلا: تمثل جهودنا المتعلقة بالتمويل المستدام جزءا من خطتنا الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وإعلان التزامنا بخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، وتطلعنا إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035.
وعن ارتفاعات أسعار النفط وأثرها المالي على الكويت وانعكاسات ذلك على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي بالتبعية أكد الصقر أن أسعار النفط العالمية تمثل عامل حاسم في تحديد وضع ميزانية الكويت، لأنها عاملا مؤثرا فيما يخص الإيرادات، وقد سجلت الميزانية الكويتية فائضا بنهاية العام المالي الماضي 2022-2023 وذلك لأول مرة منذ 2014 بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث ساهمت الإيرادات النفطية بنسبة 93% من إجمالي إيرادات الدولة.
وعلق الصقر قائلا: تسهم الفوائض المالية بشكل كبير في دعم توجه الحكومة للإسراع بوتيرة ترسية المشروعات، خاصة مع إطلاق الحكومة برنامجها الطموح لمدة 4 سنوات مقبلة والذي يتضمن العديد من المشروعات التنموية.
وفيما يتعلق بانعكاس ذلك على القطاع المصرفي، أوضح الصقر أن البنوك الكويتية دائما ما تمثل داعما رئيسيا لخطط التنمية الحكومية ولديها القدرة على تمويل كافة ما تطرحه من مشروعات، بفضل قوة مركزها المالي وما تتمتع به من مستويات سيولة مريحة.
وأكمل الصقر حديثه قائلا: بالتأكيد تلك التمويلات ستعزز الائتمان الذي يشهد تباطؤ بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لم يحقق نموا يذكر منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس.
وبسؤاله حول مدى تأثر القطاع المصرفي الكويتي بارتفاع أسعار الفائدة، وتبعات ذلك على حجم الائتمان وأداء البنوك، قال الصقر: إذا تحدثنا عن الائتمان المحلي، فإننا نرى أنه تأثر بعدد من العوامل خلال العام 2023 منها بالتأكيد ارتفاع أسعار الفائدة وضعف آفاق نمو الاقتصاد الكلي أضف إلى تلك العوامل أيضا العودة لمستويات النمو الطبيعية في أعقاب النمو القوي الذي حدث في 2022.
ولكن على الجانب الآخر، فإن دورة رفع أسعار الفائدة قد تكون اقتربت من ذروتها، الأمر الذي قد يمنح الشركات قدرا أكبر من اليقين بشأن تكاليف الاقتراض ويحفز البنوك لتوسيع نطاق خطوط ائتمان قطاع الأعمال في ظل التحسن المستمر في معدل إسناد المشاريع الذي نلاحظه خلال الفترة الماضية.
وأضاف الصقر: بالنسبة لوضع القطاع المصرفي، فإننا بشكل عام مررنا بهذه الدورة وحتى دورات أكثر صرامة مرات عديدة وعادة ما يخدمنا النهج المتحفظ والسياسات التي نتبعها بشكل جيد خلال هذه الأوقات.
قطاع مصرفي صلب
وفيما يخص مستويات السيولة في القطاع المصرفي ودور البنك المركزي في ذلك الأمر، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية تؤكد قوة أوضاعها المالية ويعكس ذلك المعدلات المرتفعة لكل من معيار تغطية السيولة 163.3%، ومعيار صافي التمويل المستقر113.4% وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية من قبل البنك المركزي.
وقال الصقر: بشكل عام، إدارة مخاطر السيولة داخل القطاع تتم مراقبتها بشكل مستمر وحصيف من قبل بنك الكويت المركزي، والمصارف الكويتية لديها وفرة في السيولة ونتائجها القوية خلال الفترة الماضية ساهمت في اتخاذ البنك المركزي قرارات بعودة متطلبات السيولة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا.
فيما أوضح أنه وعلى الجانب الأخر، لا يمكن إغفال أن ارتفاع مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي يصاحبها حاليا ولو مؤقتا ظروف تتمثل في تأخر إقرار بعض القوانين الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في إدارة وامتصاص هذه السيولة مثل قانون الدين العام والرهن العقاري.
«الوطني».. أفضل بنك في الكويت
على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، أعلنت «غلوبل فاينانس» عن قائمة الفائزين بجائزة أفضل البنوك العالمية في 2023 حيث منحت المجلة بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2023.
وقالت «غلوبل فاينانس» إن جوائز هذا العام كرمت المؤسسات المالية التي تقدم أوسع نطاق من الخدمات بالإضافة إلى الموثوقية المطلوبة للعلاقات المالية طويلة الأجل.
وقد اختارت «غلوبل فاينانس» البنك الوطني كأفضل بنك في الكويت في تقريرها السنوي الخاص بأفضل البنوك في الشرق الأوسط بناء على عدد من المعايير من بينها النمو في الأصول، والربحية، والوصول الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال الجديدة والابتكار في المنتجات.