- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل هيئة الإفتاء الشرعي الحالية وما الإجراءات المتبعة حالياً من قبل الهيئة لتلقي الأسئلة الشرعية وما المدة التي تستغرقها للإجابة؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتنفيذ قرار معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية؟
وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلاميـــة عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:
تعد إذاعة القرآن الكريم التابعة لقطاع الإذاعة في وزارة الإعلام من أهم الإذاعات في الكويت والتي يعود تاريخ إنشائها لنهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ولما كانت هذه الإذاعة تتمتع بجمهور واسع داخل وخارج الكويت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من الجدول الأسبوعي الحالي للبرامج والقراءات المبثوثة عبر الإذاعة.
2- بيان بأسماء المؤذنين المبثوث أذانهم عبر الإذاعة، وذلك وفقا للجدول التالي:
(اليوم: الأحد/ الإثنين/ الثلاثاء/ الأربعاء/ الخميس/ الجمعة/ السبت)
(الأذان: الفجر/ الظهر/ العصر/ المغرب/ العشاء)
3- هل لدى إذاعة القرآن الكريم حسابات خاصة تابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي لنقل برامجها وإنتاجاتها وإعلام الجمهور بجدول برامجها وقراءاتها اليومي؟
إذا كانت الإجابة بالنفي ما السبب في ذلك؟ وإن كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان حسابات الإذاعة في المنصات التالية:
(المنصة/ (twitterX// Facebook YouTube/ Instagram) حساب الإذاعة (Username)
4- لوحظ في الآونة الأخيرة قلة البرامج المنتجة من قبل الإذاعة وضعف تنوعها، فما السبب في ذلك؟
5- هل لدى إذاعة القرآن الكريم خطة لإعادة بث بعض تسجيلاتها التاريخية مع المشايخ والقراء في الكويت والعالم العربي والإسلامي؟
كما وجه الصقعبي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:
استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2021 والذي تضمن تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على إعداد مؤشر خاص يسهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهـــــة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.
صدر القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، ونص في المادة 127 منه على:
«يلتزم جميمع أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن المظهر العام، وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال 3 سنوات من تاريخ صدورها».
وبناء عليه، صدر القرار رقم 7 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن الإدارة البيئية، ونصت المادة 16 منه على:
«تضع بلدية الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة الاشتراطات التفصيلية وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى بلدية الكويت نشر هذه الاشتراطات وتحديثها في الجريدة الرسمية (كويت اليوم)، كما تتولى تطبيقها على جميع العقارات في الكويت». ونصت المادة 17 منه على:
«يتعين في شأن منع التلوث البصري الالتزام بالنظم والاشتراطات التالية:
1- يلتزم جميع أصحاب العقارات بكل ما ورد بالقرار رقم (206 لسنة 2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وأي تعديلات لاحقة عليه.
2- تتولى بلدية الكويت مهمة إلزام أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمهــــــا وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمــة في ذلــك».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory مما يلي:
٭ القرارات التي أصدرتها بلدية الكويت تنفيذا للمادة (16) المشار إليها.
٭ القرار رقم 206 لسنة 2009 وكافة تعديلاته والجداول الملحقة به.
2- بيان بعدد ملاك العقار المحالين إلى النيابة العامة بسبب تجاوز أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه، والمادتين 16 و17 من اللائحة التنفيذية له.
3- ما العقبات التي واجهت بلدية الكويت في تحسين المظهر العام للعقارات الواقعة في مناطق الكويت المختلفة؟
كما وجه الصقعبي سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:
نمى إلى علمي قيام شركة الخطوط الجوية الكويتية بإلغاء خط كويت واشنطن بعد أن تم إبرام العقود لتشغيله ودفع مبالغ كبيرة لذلك.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة المعلومة الواردة في ديباجة السؤال؟ إذا كانت المعلومة صحيحة، فما سبب قيام الشركة بهذه الخطوة.
2- ما المعايير المعتمدة لدى شركة الخطوط الجوية الكويتية في تشغيل أو إغلاق خطوط الطيران؟
3- بيان بإجمالي المصروفات المدفوعة على افتتاح وتشغيل خط (كويت - واشنطن).
4- نمى إلى علمي وجود كتاب أو طلب شفهي سابق من وزارة الخارجية لتشغيل خط (كويت - واشنطن) لوجود حاجة سياسية لذلك فيرجى بيان التالي:
٭ صورة ضوئية من جميع المخاطبات التي تمت بين وزارة الخارجية والشركة حول تشغيل خط (كويت - واشنطن).
٭ هل استأنست الخطوط الجوية الكويتية برأي وزارة الخارجية قبل قيامها بإغلاق الخط؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان رأي الوزارة، وإن كانت الإجابة بالنفي، فما السبب من قيام الشركة بهذه الخطوة وتجاهل الجوانب السياسيــة في الموضـــوع؟
كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كالتالي:
صدر مرسوم رقم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريـط الســـاحلي والصناعي والحرفي، وقد تضمن المرسوم نص في المادة (الثانية عشر) يحرم قاطني منطقة السرة من الفرز لأراضيهم دون غيرهم من مناطق الكويت، وقد أوضع هذا النص ضررا كبيرا على من يرغب بفرز أرضه من أهالي منطقة السرة، علاوة على تعارض النص من مبدأ المساواة المقرر دستــــورا في الكـــويت، لما يعد هذا الأمر تميزا للكل دون أبناء منطقة السرة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من المرسوم المشار إليه وجميع تعديلاته.
2- ما الأسباب التي دفعت بلدية الكويت لاستثناء قسائم منطقة السرة من حق الفرز أسوة ببقية مناطق الكويت؟
3- نمى إلى علمي صدور موافقة من الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت في ديسمبر 2019 بناء على مقترح من أحد أعضاء المجلس البلدي على السماح بعمليات الفرز في منطقة السرة، إن كانت المعلومة صحيحة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مذكرة الجهاز التنفيذي بهذا الشأن.
4- نمى إلى علمي صدور موافقة من المجلس البلدي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11/4/2022 على السماح بالفرز بمنطقة السرة من خلال إلغاء المادة الثانية عشرة من المرسوم ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعديل، فإن كانت المعلومة صحيحة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار مجلس البلدي المشار إليه، والكتاب المرسل لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
5- هل ناقش وزير الدولة لشؤون البلدية موضوع تعديل المرسوم رقم 119/2010 المشار إليه مع مجلس الوزراء، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بسبب تأخر مجلس الوزراء في تعديل المرسوم، وإن كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
ووجه الصقعبي سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:
تعد هيئة الإفتاء الشرعي في وزارة الأوقاف مصدرا رئيسيا للفتوى الشرعية في الكويت وملجأ للباحثين عن الرأي الشرعي في قضاياهم اليومية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار تشكيل هيئة الإفتاء الشرعي الحالية.
2- ما الإجراءات المتبعة حاليا من قبل الهيئة لتلقي الأسئلة الشرعية؟ وما المدة التي تستغرقها الإجابة عن هذه الأسئلة؟
3- هل هناك خط ساخن يتبع الهيئة للإجابة عن الأسئلة الشرعية عبر الهاتف؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذا الخط وأوقات تشغيله.
4- هل هناك آلية إلكترونية لتقديم الأسئلة الشرعية والإجابة عليها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟ وإن كانت الإجابة بالإيجاب لماذا لا يعلن عن هذه الآلية؟
5- لماذا لا تدرج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خدمة الإفتاء الشرعي في تطبيق «سهل» أسوة ببقية خدمات الوزارة؟
6- نمى إلى علمي امتناع الوزارة من إرسال الإجابة الشرعية للسائل وإلزامه بالحضور الشخصي إذا كان السؤال في الأحوال الشخصية، فما السبب في ذلك؟
وسأل الصقعبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بما يلي:
استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2021 والذي تضمن تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على إعداد مؤشر خاص يسهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهـــة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليـــه.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتنفيذ القرار المشار إليه؟
3- هل انتهت أمانة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من إعداد المؤشر المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل اعتمد مجلس الوزراء ما انتهت إليه الأمانة؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من المذكرة والتقارير المرفوعة إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ووجه الصقعبي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:
أعلنت شركة نفط الكويت في بيان رسمي صادر بتاريخ 20 مارس الماضي عن وجود حالة تسرب نفطي في غرب البلاد، مضيفة أنها سوف توافي المتابعين والرأي العام بالتطورات.
لـــذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل نشرت شركة نفط الكويت أي بيان لاحق للبيان المشار إليه في ديباجة السؤال بشأن تطورات التسرب النفطي الذي وقع غرب البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع البيانات اللاحقة، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما السبب في ذلك؟
2- هل مازال التسرب النفطي مستمرا حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما تاريخ إيقاف التسرب؟
3- هل بحثت شركة نفط الكويت الأضرار البيئية والاقتصادية للتسرب النفطي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه الإضرار.
كما وجه سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بو قماز جاء كما يلي:
أبرمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في عام 2018 عقدا مع إحدى الشركات لتنفيذ مجموعة جسور في المنطقة الملاصقة لمجمع الأفنيوز، إلا أنه لوحظ منذ فترة طويلة توقف الأعمال في مشروع تنفيذ الجسور مما سبب التأخر في إنجازه وهو ما أدى لاستمرار حالة الازدحام في هذه المنطقة، علاوة على ما أثير من سوء تصميم الجسر وضعف كفاءة الشركة المنفذة له.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
٭ العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمكتب الاستشاري المصمم للجسر.
٭ العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركة المنفذة للجسر.
٭ المخطط المعتمد من الهيئة لتنفيذ الجسر.
٭ أي عروض مرئية أو مقاطع مصورة توضح الأعمال التي ستجرى في هذه المنطقة.
2- بيان التكلفة التقديرية للمشروع والتكلفة الفعلية له حتى تاريخه، وذلك وفقا للجدول التالي:
(الكلفة التقديرية/ الكلفة الفعلية)
3- بيان للمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، والمدة المتوقعة حاليا لتنفيذه، وذلك وفقا للجدول التالي:
(المدة المحددة لتنفيذ المشروع عند إبرام العقد/ المدة المتوقعة حاليا لإنجاز المشروع)
4- بيان بجميع الأوامر التغيرية التي وافقت عليها الهيئة على تنفيذ المشروع، وذلك وفقا للجدول التالي:
(الأمر التغيري/ تاريخ الموافقة/ الكلفة)
5- ما سبب توقف الأعمال في المشروع المشار إليه في مقدمة السؤال؟ وهل فرضت الهيئة أية غرامات على الشركة المنفذة للمشروع جراء تأخيرها في عملية التنفيذ؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان حجم هذه الغرامات.
6- هل اطلعت الهيئة قبل تنفيذ المشروع على رأي إدارة المرور في وزارة الداخلية والشركة المشغلة لمجمع الأفنيوز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من رأيهما.
7- نمى إلى علمي وجود ملاحظات فنية على المشروع مما قد يهدد بإزالته، فما مدى صحة ذلك؟
ما عدد المشرفين الأكاديميين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الملاحق الثقافية وما المهام الوظيفية للمشرف الأكاديمي؟
وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:
تعد مهنة المشرف الأكاديمي من المهن المهمة في الملاحق الثقافية التابعة للتعليم العالي والتي يشغلها في الغالب غير كويتيين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان بعدد المشرفين الأكاديميين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الملاحق الثقافية، وذلك وفقا للجدول التالي:
(الملحق الثقافي/ عدد المشرفين الكويتيين/ عدد المشرفين غير الكويتيين)
2- ما المهام الوظيفية للمشرف الأكاديمي؟ وكيف يتم التأكد من تطبيقها بالكامل؟
3- كم عدد الطلبة المسموح للمشرف الأكاديمي بالإشراف عليهم؟
4- نمى إلى علمي قيام الملاحق الثقافية بتسجيل مديونيات على الطلبة دون إبلاغهم بها وإيضاح أسباب هذه المديونيات، فما مدى صحة ذلك؟
5- متى كانت آخر مرة حدثت بها قائمة الجامعات المتميزة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من آخر قرار خاص بذلك.
6- هل يتم تحديث قائمة الجامعات المتميزة مع كل عام دراسي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما السبب في ذلك؟
7- نمى إلى علمي افتقاد قائمة الجامعات المتميزة للعديد من التخصصات كتخصص (الأمن السيبراني)، فما السبب في ذلك؟