«التجارة» سمحت للشركات بعقد عموميتها دون حضورها

محمود فاروق رفض ممثلو وزارة التجارة والصناعة حضور الجمعيات العمومية للشركات التي عقدت امس، وارجعت مصادر عدم حضور ممثلي وزارة التجارة الجمعيات العمومية الى ما يشبه الاعتصام عن العمل الى ان يتم اقرار الكادر الخاص بموظفي وزارة التجارة والصناعة والذي تم تقديمه الى الحكومة منذ 3 سنوات، الا انه لم ير النور حتى الآن. في هذا الصدد، عقدت امس جمعيات عمومية لنحو 6 شركات دون حضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، الامر الذي يجعل انعقاد هذه الجمعيات مخالفا لمواد قانون الشركات التجارية من 154 الى 160، حيث تشترط هذه المواد حضور ممثلين من وزارة التجارة والصناعة حتى يكون اجتماع الجمعية العمومية للشركة صحيحا لتسجيل ما تتم مناقشته خلال اجتماع العمومية واي مخالفات او تجاوزات او تحفظات لاعداد تقرير نهائي حول اجتماع الجمعية العمومية. وتحدثت «الأنباء» مع رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الذي رفض عقد الجمعية العمومية لشركته رغم اكتمال نصاب الحضور، حيث قال انه قانونيا لا يجوز عقد الجمعية العمومية دون حضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وذكر مسؤول آخر في احدى الشركات انه طلب من مسؤولي وزارة التجارة الحضور لاجتماع الجمعية العمومية الا انهم طلبوا منه عقدها واعداد محضر الاجتماع وانهم سيوافقون عليه دون ان يشاركوا في الاجتماع، الامر الذي يعد مخالفا لقانون الشركات الذي ينص على: توجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة الى جميع المساهمين، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة على جدول الاعمال ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة، وممثلون من وزارة التجارة وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع اسهم الشركات ويسجلها مندوب التجارة، ولا يكون ايضا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يملكون اكثر من نصف الاسهم، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين، كما يدخل في جدول الاعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية وتحت اشراف وزارة التجارة والصناعة: اولا سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، ثانيا سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة، ثالثا مناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الارباح التي يجب توزيعها، رابعا انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد الاجر الذي يؤدي اليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة، خامسا بحث الاقتراحات الخاصة باصدار سندات وبالاقتراض والرهن، سادسا بحث اي اقتراح آخر اذا كان من الامور العاجلة التي لم يتم ادراجها مسبقا في جدول الاعمال. تلك البنود السابق ذكرها تمت مناقشتها امس في جميع الجمعيات العمومية التي عقدت امس دون وجود ممثل عن التجارة، والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: هل يجوز الاخذ بتلك العموميات رغم عدم توافر الشرط الاساسي لها؟