10.3 ملايين دينار خسائر «الكويتية للإسكان والتعمير»

الشركة قدمت ضمانات لأحد البنوك بقيمة 3.5 ملايين دينار وحصلت على تسهيلات بـ 350 ألف دينار فقط عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للإسكان والتعمير القابضة فايز بودي ان الشركة التابعة (البحرين والكويت للإسكان والتعمير) قد حصلت على الموافقات المبدئية لبنك البحرين المركزي للإدراج في سوق البحرين المالي، متوقعا الحصول على الكتاب الرسمي بالموافقة على الإدراج نهاية الاسبوع الجاري. واضاف بودي خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس من دون حضور وزارة التجارة والصناعة وبنسبة حضور بلغت 59.54% ان قيمة السهم الدفترية للشركة التابعة بالبحرين تبلغ 150 فلسا وان رأسمالها يقدر بـ 4.5 ملايين دينار. وأكد بودي اعادة النظر في بند الشهرة، مشيرا الى ان الشهرة التي تم تقديرها في 2006 من الطبيعي ان تختلف قيمتها في 2009. وأوضح أنه نظرا لمتطلبات اعمال تدقيق الميزانية العمومية للشركة تم تخفيض بند الشهرة بنسبة 50% للعام 2009 و25% للعام 2010 و25% للعام 2011 لتصبح نسبة التخفيض قدرها 100% على 3 سنوات. وبين ان الشركة حققت خسائر قدرها 10.3 ملايين دينار نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية وتراجع قيمة الاصول العقارية وعسر التمويل البنكي. واعرب بودي عن تفاؤله بالعام 2010، مشيرا الى ان الشركة بدأت باكورة اعمالها المدرة للربح في البحرين متمثلة في مصنع الطابوق الى جانب اعمال التطوير العقاري الجديدة. وقال ان الشركة تطلب مساندة مساهميها للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا ان مصنع الطابوق بالبحرين بدأ الانتاج الفعلي اعتبارا من شهر ابريل الماضي واصفا اياه بأنه نموذج مشرف والأوحد على مستوى الشرق الأوسط. واشار الى ان ديون الشركة لم تعد شيئا يذكر، كاشفا عن سعيه لجعل مطلوبات الشركة لا تتجاوز الـ 800 الف دينار مع نهاية العام الحالي. وكشف كذلك عن عزمه على عدم الاستثمار في السوق العقاري المحلي نظرا لانعدام التسهيلات التمويلية أو الحكومية. وذكر ان الشركة قدمت ضمانات لاحد البنوك في الكويت بنحو 1.5 مليون دينار ولم تحصل منه سوى على 100 الف دينار وذلك بعد مضي 6 اشهر من المفاوضات. وقال ان احد البنوك الكبرى المحلية قيم 3 بنايات للشركة بـ 3.5 ملايين دينار ولم يعط الشركة تمويلا الا بـ 350 الف دينار ما دفع الى تسييل بعض اصول الشركة من اجل التخلص من بعض الديون المترتبة عليها. واوضح ان الشركة كانت قد عرضت على جهات تمويلية عديدة ضمانات بنحو 4 ملايين دينار مقابل الحصول على تمويل بمقدار 200 الف دينار غير ان طلباتها كانت تقابل بالرفض مما جعل الشركة تلجأ الى الاستنجاد بعقارات مدارة من قبل الغير وصناديق غير انها لم تستفد شيئا مما جعل الشركة تقف امام خيار صعب واحد هو ايقاف الاعمال التكميلية للبنايات التي كانت تنجزها. واضاف ان الشركة طلبت من احد البنوك المحلية تمويلا غير انه ابى ان يعطي اي تمويل الا بصفته الشخصية، «اي بصفة بودي الشخصية» ما دفع الى تحويل 3 بنايات باسمه ثم وافق البنك بعد ذلك على اعطاء القرض له. وبين انه اعطى ذلك البنك ضمانات بـ 5 ملايين دينار ولم يحصل منه الا على 800 الف دينار. واشار الى ان الشركة تسعى للخروج من عام 2010 عند درجة المساواة «لا طالب ولا مطلوب»، مؤكدا ان الشركة في يوليو المقبل لن يكون عليها سوى مليون دينار فقط ديونا. وعن مصنع الطابوق التابع للشركة في البحرين ذكر بودي انه سيكون المصنع الوحيد للقطاع الخاص في الخليج بطاقة انتاجية تقدر بـ مليون متر بالعام وقد باشر بأعماله التشغيلية التجريبية. واوضح ان مساحة مصنع الطابوق تبلغ 5 آلاف متر اصبحت بعد اضافة الـ 3 آلاف التي وافقت عليها الحكومة البحرينية 8 آلاف متر، متوقعا ان تصل الى 16 الف متر بعد الحصول على المساحة المجاورة البالغة 8 آلاف متر. واشار الى ان الشركة تترقب الحصول على مناقصات من الحكومة البحرينية، موضحا ان مناقصة واحدة ترسو على الشركة ستعيد بين 150 و200% من رأس المال للشركة. وقال ان سهم الشركة بعد الادراج «المقيم بنحو 100 فلس بكل الادراج» لو تم دخوله السوق بسعر 200 فلس فقط فإنه سيغطي خسارة الشهرة التي تم التطرق اليها. وتطرق بودي الى المعوقات التي واجهها من قبل الحكومة بالكويت، مشيرا الى انه تسلم بلوكا خاصا في منطقة هدية لانشاء مشروع يتألف من 32 فيلا وبعد ان بنى فيها السرداب والدور الاول واعمدة الدور الثاني فوجيء بأن الجهات المعنية تخبره بان البلوك من املاك الدولة وانه تسلمه عن طريق الخطأ وانه منذ عامين تعطلت اعمال البناء في هذا المشروع، كاشفا عن وعود حكومية بانهاء هذه الاشكالية غدا. واشار الى ان ما دفعه للخروج باستثماراته خارج البلاد الاجراءات الروتينية والاخطار التي تلقي بتبعاتها على المستثمر المحلي والتي تبدأ من ادنى الاجراءات حتى نهاية المشروع. وقال ان التسجيل العقاري لا تمشي به المعاملة الا بعد دفع 2 أو 3 آلاف دينار اضافة الى الاجراءات الروتينية الاخرى. واقرت العمومية بنود جدول الاعمال التي تضمنت الموافقة على ادراج اسهم الشركة في بورصة الكويت وتنازل جميع اعضاء مجلس الادارة عن مكافأة الاعمال عن ميزانية 2007 والتي لم تصرف حتى الآن. لقطات من عمومية الشركة تحفظ مراقب الحسابات على ان الشركة التابعة بالبحرين تم تدقيق ميزانياتها من قبل مراقب تدقيق حسابات في البحرين وان تخفيض بند الشهرة تم من دون ان يجري مراقب الحسابات بالكويت الدراسات اللازمة لهذه الشهرة. قيمة بند الشهرة تقدر بـ 17 مليون دينار وتم الغاء شهرة الشركة العقارية التابعة بعد نزول قيمة اصولها وتم تخفيض الشهرة على 3 مراحل. ذكر بودي ان الشركة التابعة بالبحرين نفذت انشاء فيلتين في 45 يوما للحكومة البحرينية في احد مشروعاتها السكنية. لفت بودي الى انه بعد عامين أو 3 أعوام سوف يستقيل من الشركة بعد ان يرجع كامل الامانة للمساهمين بالشركة. اشار الى ان القيمة الدفترية لسهم الشركة حسب ميزانية الشركة في 30 يونيو هي 70 فلسا.