تذبذب البورصة رغم الارتفاع الملحوظ للأسواق الخليجية وعمليات جني أرباح على فلس ونصف الفلس

استقرار أسعار أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي هشام أبوشادي في الوقت الذي حققت فيه الأسواق المالية لكل الدول الخليجية ارتفاعا ملحوظا امس سيطر الاتجاه النزولي على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الذي حقق مكاسب محدودة جدا في الثواني الأخيرة بعد ان كان متراجعا اكثر من 30 نقطة فيما تراجعت قيمة التداول بشكل ملحوظ مقارنة بأول من امس، ويأتي هذا التراجع في القيمة بفعل عمليات البيع لجني الأرباح على معظم الأسهم التي حققت مكاسب مقابل الضعف في عمليات الشراء. ومن الواضح ان آلية التداول في البورصة تعكس العديد من الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية، فعلى مستوى الوضع الاقتصادي، فإن آلية تنفيذ مشاريع التنمية تسير بوتيرة ضعيفة، فضلا عن الضبابية في قدرة القطاع الخاص على تنفيذ هذه المشاريع التي تتطلب مشاركات لشركات خارجية، بالاضافة الى توفير التمويل من البنوك التي تزداد حذرا في عمليات التمويل بسبب تزايد معاناة العديد من الشركات، أما عن أوضاع الشركات المدرجة وغير المدرجة، فإن الفترة القادمة سيظهر فيها المزيد من المفاجآت السلبية تجاه بعض التكتلات الاستثمارية، الأمر الذي سيزيد من معاناة البنوك تجاه أخذ المزيد من المخصصات في ظل تزايد عدد الشركات التي لن تكون قادرة على سداد التزاماتها المالية، أما على مستوى الوضع السياسي، فإن هناك قناعة راسخة لدى مجتمع رجال الأعمال بعدم اهتمام السلطتين بالمشاكل التي تواجهها الشركات والتي تتفاقم، الأمر الذي يزيد من أزمة الثقة تجاه البورصة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 3.1 نقاط ليغلق على 6643.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.05% مقارنة بأول من أمس، فيما انخفض المؤشر الوزني 1.46 نقطة ليغلق على 405.20 نقاط بانخفاض نسبته 0.36% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 127.3 مليون سهم نفذت من خلال 2924 صفقة قيمتها 22.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 115 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة وحافظت أسهم 47 شركة على أسعارها و97 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 33 مليون سهم نفذت من خلال 346 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 29.7 مليون سهم نفذت من خلال 729 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. فلس ونصف الفلس في ظل استمرار افتقاد الثقة في السوق لأسباب عديدة سبق تناولها، فإن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون تتم على وحدة سعرية تتراوح بين فلس ونصف الفلس لأغلب الأسهم التي باتت أسعارها السوقية أقل من القيمة الاسمية بنسب تتراوح بين 10 و70%، ووصول العديد من الأسهم لهذه المستويات السعرية لا يعني انها رخيصة ومشجعة للشراء، بل انه يجب الابتعاد عن هذه الأسهم، بل انه يجب وقفها عن التداول لعدم توريط متداولين ليست لديهم خبرات في السوق او قدرة على تحليل البيانات المالية لهذه الشركات التي تعتبر في حكم الإفلاس، وهذه النوعية من الشركات حتى تخرج من كابوس الإفلاس يجب على المساهمين ان يشاركوا في زيادة رأسمالها، وفي ظل هذه الأوضاع المالية الصعبة، فإن هناك شركات يصعب على المساهمين المشاركة في زيادة رأسمالها إما لأسباب تتعلق بالقدرات المالية الضعيفة جدا، او لأنه لا جدوى من زيادة رأس المال كونها لا تمتلك أصولا، وان خسائرها الضخمة ناتجة عن فقدها لأكثر من 75% من رأسمالها من استثمارها في الأوراق المالية، والمشكلة الأكبر في السوق ان هناك مجاميع استثمارية بعض شركاتها دخلت دائرة الافلاس الأمر الذي يؤثر على المركز المالي للمجموعة الاستثمارية ككل. آلية التداول باستثناء ارتفاع سهم بنك بوبيان، حافظت باقي اسهم البنوك على اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم بنك الخليج الذي يؤسس على مستويات أسعاره الحالية. وعلى الرغم من ان البنوك تعتبر الملاذ الآمن من منطلق الحماية التي يوفرها البنك المركزي الا ان تزايد تفاقم الأوضاع المالية للشركات وانخفاض أصول بعض الشركات بسبب التراجع العام للسوق منذ بداية الربع الأول، سيجعلان البنوك تواجه مشاكل في أخذ المزيد من المخصصات في الربع الثاني الأمر الذي قد يؤثر على نتائجها المالية في النصف الأول من العام الحالي. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية بالضعف بشكل عام مع تباين في الاسعار بفعل عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم، فقد انخفض سهم الاستثمارات الوطنية بفعل عمليات البيع لجني الأرباح فيما تماسك سهم الساحل للتنمية على سعره السابق البالغ 130 فلسا رغم عمليات البيع لجني الأرباح، وحافظ سهم المال للاستثمار على سعره السابق في تداولات تعتبر مرتفعة قياسا بالتداولات المتواضعة لشركات الاستثمار، وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم «المستثمرون» الذي حافظ على سعره، وتراجعت اسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات مع انخفاض اسعارها السوقية، وفي ظل احجام البنوك عن تمويل الشركات العقارية نتيجة ضعف الضمانات وتفاقم اوضاعها المالية نتيجة الصعوبات التي تواجهها في اعادة هيكلة ديونها والانخفاض الكبير في قيم أصولها سواء العقارية او الأسهم، فإن قطاع العقار سيظل يعاني بشدة الأمر الذي سينعكس سلبا على الاسعار السوقية لأسهم القطاع والتي أغلبها أقل من قيمتها الاسمية بكثير رغم ان هناك شركات عقارية قيمتها الدفترية أعلى من قيمتها الاسمية. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف الشديد مع انخفاض اسعار اغلبها، ففي الوقت الذي سجل فيه سهم الصناعات الوطنية انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، حافظ سهم صناعة الأنابيب على سعره في تداولات متواضعة، ورغم عمليات البيع لجني الأرباح على سهم منا القابضة الا انه سجل ارتفاعا في سعره بمقدار وحدتين. ورغم التداولات المتواضعة على اسهم الشركات الخدماتية الا ان اغلبها حقق ارتفاعا في أسعارها بمعدلات ضعيفة، فقد انخفض سهم زين بمقدار وحدة سعرية في تداولات ضعيفة، حيث يفترض ان يؤسس السهم على أسعاره الحالية لفترة من الوقت حتى تقتنع الأوساط الاستثمارية بالشراء دون خوف من التراجع، وعادت الاشاعات مرة اخرى حول مفاوضات لبيع حصة مؤثرة من أسهم الشركة الا ان السوق لا يستجيب لهذه الاشاعات بعد ان تكبد الكثير من أوساط المتداولين خسائر ضخمة بسببها. واستحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات على 53.1% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 115 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 11.8 مليون دينار على 53.1% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، أجيليتي، زين، بيتك، بنك بوبيان، الساحل، منا، المواشي. استحوذت قيمة تداولات سهم بنك الخليج البالغة 3 ملايين دينار على 13.4% من القيمة الإجمالية. حققت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا اعلاها الخدمات بمقدار 49.1 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 16.2 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات اعلاها قطاع الاغذية بمقدار 34.1 نقطة، تلاه قطاع العقار بمقدار 11.8 نقطة.