- استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وراء 80% من الحوادث المرورية التي تقع في البلاد
- خدمات «الداخلية» الإلكترونية قلّصت المراجعين على إدارات المرور بنسبة تتجاوز الـ 60%
- سحب رخصة أي شخص تجاوز الـ 14 نقطة والجميع سواسية وسحبنا مئات الرخص
- 171.336 مخالفة منها 85 ألف إعاقة سير في محافظة حولي خلال 10 أشهر
- غرامات وعقوبات القانون القديم غير رادعة ولا يجوز لحملة المادة 20 تسجيل مركبة باسمه
- النقل الجماعي يسهم بشكل فاعل في تجاوز الاختناقات المرورية وقت الذروة
- حتمية إعادة النظر في الدائري الرابع وتوسعة أجزاء منه وتدشين جسور علوية
كشف مدير مرور محافظة حولي العميد مبارك محمد الهاجري عن ان وزارة الداخلية في المراحل النهائية لإنجاز تجديد دفتر المركبات عبر تطبيق سهل، بحيث يكون امام أي قائد مركبة قائمة بشركات التأمين المعتمدة ويختار ما يراه ويدفع التأمين عبر سهل ومن ثم يظهر له باركود فيتجه به الى احدى ادارات الفحص الفني دون مستندات ورقية، وبعد ان يجري الفحص بنجاح يظهر مباشرة على هويتي، ما يشير الى ان المركبة صالح تأمينها على ان يعتمد من قبل الحملات المرورية ورجال المرور أسوة برخصة السوق على هويتي، وان كل من يفعل ذلك يحق له التوجه الى أي إدارة مرور لاستخراج مستند ورقي «دفتر مركبة». وقال العميد مبارك الهاجري في لقاء خاص مع «الأنباء» ان الخطوات المتسارعة بشأن استحداث خدمات إلكترونية متعددة قلصت أعداد المراجعين على إدارات المرور بنسبة تتجاوز الـ60% وخفض من الأخطاء البشرية التي كانت تقع،
كاشفا النقاب عن ان هناك قرارا وزاريا تضمن عدم أحقية أي شخص تسحب منه رخصة القيادة نهائيا في تسجيل مركبة باسمه، ويحق له تحويل المركبة المسجلة الى مالك آخر لديه رخصة سوق وليس تجديد المركبة او تسجيلها في المرور. ووصف مخالفة التحدث بالهاتف عن طريق اليد بأخطر المخالفات التي ترتكب وتنتج عنها حوادث مرورية تخلف وفيات ومصابين، مشيرا إلى ان الغالبية العظمى في الحوادث نتاج عدم الانتباه او بالأحرى نتيجة استخدام الهاتف النقال. واعتبر القانون المقترح من وزارة الداخلية مستحقا وضروريا، لافتا الى ان العقوبات والغرامات في القانون القديم لم تعد رادعة، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية لا تهدف من وراء رفع الغرامات جني الأموال بل ما تنشده الالتزام بالقانون وخفض المخالفات التي تتسبب في حوادث تودي بحياة أشخاص أبرياء وتتسبب في إلحاق إصابات خطيرة تكلف الدولة ملايين الدنانير على بند علاج ضحايا الطرقات. وشدد على حتمية إعادة النظر في الدائري الرابع بتوسعة أجزاء منه وإعادة تأهيل الطريق ككل عبر جسور علوية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمركبات، وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع مدير مرور محافظة حولي العميد مبارك الهاجري:
حدثنا عما يقدمه مرور حولي من خدمات وأهم المشكلات التي تواجهونها فيما يتعلق بالقضية المرورية؟
٭ إدارة مرور حولي أسوة بغيرها تقدم خدمات متعددة مثل تجديد وتحويل المركبات وتجديد وإصدار رخص السوق ويتبع لها قسم مراقبة وتنظيم حركة المركبات، ويقع على القسم مهام تسهيل حركة المركبات في طرقات المحافظة، اما فيما يتعلق بالمشكلات المرورية داخل المحافظة فكما تعلم فإن محافظة حولي تضم الى جانب مناطق سكنية عددا من الأسواق المهمة والتي يتردد عليها الآلاف يوميا ومنطقة ساحلية وأعداد كبيرة من المدارس سواء تلك الواقعة على طرق رئيسية مثل جانب طريق الدائري الرابع او داخل مناطق سكانية، وكل ذلك يستلزم جهود مضاعفة للتعامل مع المركبات وتحقيق الانسيابية لمرتادي الطرقات.
ومن المشكلات التي نتعامل معها ونحاول حلحلتها الاختناقات التي يشهدها الدائري الرابع في فترات دخول وخروج الموظفين وانتقال الطلاب من وإلى مدارسهم، ويعد الدائري الرابع أحد الشرايين ومن الطرق الرئيسية التي تخدم العديد من المناطق، وفي الغالب يشهد كثافة كبيرة في الفترة من السادسة والنصف حتى الثامنة صباحا ومن الواحدة والنصف حتى الثالثة عصرا، ويتم التغلب على مشكلة الاختناقات تلك بانتشار الدوريات وتخصيصها لتنظيم السير وتسهيل حركة انتقال المركبات قدر الإمكان، ايضا تبذل دوريات مرور حولي جهودا للتخفيف من حدة الاختناقات في تقاطع محافظة حولي مع شارع بيروت ومخرج حولي إلى الدائري الرابع ومخرج شارع عمان مع طريق عبدالكريم الخطابي وكذلك نهاية الدائري الرابع باتجاه السالمية.
وماذا عن التنسيق مع غرفة التحكم المركزية؟
٭ بالتأكيد لدينا تنسيق على مدار الساعة مع غرفة التحكم ومن خلال انتشار دوريات المرور نقوم بتسهيل حركة السير.
هل خدمات الداخلية الإلكترونية أثرت بالإيجاب عليكم؟
٭ بالتأكيد خفضت أعداد المراجعين بنسبة تتجاوز 60% وخفضت من الأخطاء التي كانت تنتج عن المعاملات الورقية، وهذه الخدمات مكنت الجميع من إنهاء غالبية المعاملات التي كانت تحتاج الى المراجعة، حتى استصدار رخص السوق الجديدة أضحت الآن تستخرج من أقسام الاختبارات.
وماذا عن أحدث الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها ووزارة الداخلية قريبا؟
٭ وزارة الداخلية ماضية وبتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالعمل على التوسع في الخدمات الإلكترونية وبالنسبة لقطاع المرور فإن هناك خطوة مهمة تتعلق بتجديد رخص تسيير المركبات (دفاتر المركبات)، وقطاع المرور في مراحله النهائية لإنجاز تجديد دفتر المركبات عبر تطبيق «سهل» بحيث يكون أمام أي قائد مركبة قائمة بشركات التأمين المعتمدة ويختار ما يراه من بين الشركات ويدفع التأمين عبر «سهل» ومن ثم يظهر له باركود يتجه به إلى إحدى إدارات الفحص الفني دون مستندات ورق وبعد ان يجري الفحص بنجاح يظهر مباشرة على «هويتي»، ما يشير إلى ان المركبة صالح تأمينها على ان يعمم على رجال المرور اعتماد دفتر المركبة على «هويتي» أسوة برخصة السوق وأن كل من يفعل ذلك يحق له التوجه إلى أي إدارة مرور في اي محافظة لاستخراج مستند ورقي «دفتر مركبة».
بين الحين والآخر تصدر قرارات وزارية ربما لم يسلط عليها الضوء بشكل مناسب فهل تطلعنا على أبرزها وأهمها خاصة الجديدة؟
٭ بالفعل هناك قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع المرور ومن بين تلك القرارات انه لا يحق لأي شخص سحبت منه رخصة السوق بشكل نهائي أو ليس لديه رخصة سوق ان يسجل مركبة باسمه في المرور ومن لديه مركبة باسمه وليس لديه رخصة سوق لا يحق له تجديد رخصة تسيير المركبة ولن يسمح له عبر «سهل» بذلك بل سيكون الخيار الوحيد أمامه تنفيذ إجراء تحويل المركبة المسجلة باسمه إلى شخص جديد لديه رخصة سوق صالحة، وأعتقد ان القرار تصويب لما كان معمولا به إذ كان يجوز لمن ليس لديه رخصة سوق ان يسجل باسمه مركبة، وهذا غير منطقي.
ولكن هناك وافدين يرغبون في شراء مركبات وتركها لفترة ومن ثم إعادة توريدها إلى بلدانهم؟
٭ القرار الوزاري واضح فمن يملك رخصة يحق له تسجيل مركبة باسمه وغير ذلك لا يجوز.
وهل يسمح تطبيق «سهل» لشخص مسحوبة رخصة قيادته لتجاوز عدد النقاط بتجديد دفتر المركبة؟
٭ يفترض أن من تسحب منه رخصة السوق لا يقود سيارة حتى تعاد إليه.
هل يحق للعامل المنزلي تسجيل مركبة باسمه؟
٭ لا يحوز لمن إقامته مادة 20 (عامل منزلي) تسجيل مركبة باسمه، لأنه يعمل سائقا لدى شخص لديه رخصة سوق.
في السابق كان يسمح فقط للضباط بتحرير مخالفات غير مباشرة، فهل الوضع لايزال قائما؟
٭ الهدف من المخالفات غير المباشرة تحقيق انضباط مروري، وبالتالي توسيع قاعدة تحرير المخالفات غير المباشرة لصالح مستخدمي الطريق وأي شخص لديه ما يؤكد ان المخالفة التي حررت بحقه كيدية يمكنه ان يتردد على إدارة تحقيق المخالفات وهناك يستمعون إليه، ومتى ما ثبتت صحة ادعائه تلغى المخالفة، وأحب ان أطمئن الجميع بأن الكيدية في المخالفات غير مبررة وإذا مورست يعلم من فعل ذلك أن فعلته لن تمر دون محاسبة.
ولكن هل من حلول جذرية لمشكلة الازدحامات التي تشهدها الطرقات بشكل عام؟
٭ قضية المرور تحظى باهتمام كبير من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ودائما ما نتلقى من معاليه ملاحظات وتوجيهات يتم التعامل معها بشكل فوري، أما فيما يتعلق بالاختناقات المرورية فلا يمكن ان نعتبرها مشكلة تعاني منها الكويت دون غيرها، بل تعاني منها معظم الدول بما فيها الدول المتقدمة، خاصة في أوقات الذروة، وتقوم الدولة مشكورة بالعمل على معالجتها من خلال تدشين طرق جديدة، وهناك جهود تبذل من قبل الإدارة العامة للمرور وقطاعات أمنية. ما سبق ذكره يجب ان يقابل بتعاون من قائدي المركبات بالالتزام بقواعد السير فليس من المعقول ان يتجاوز البعض حركة المرور بالسير على أكتاف الطريق او تجاوز المركبات، فهذه السلوكيات تعمق المشكلة المرورية، وبالتالي فإن الوعي والثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور الذي وضع في الأساس لتسهيل تنقل المركبات ومعاقبة غير الملتزمين وجب الالتزام به.
هل ترى ان النقل الجماعي يعتبر من الحلول الناجعة لتجاوز الكثير من المشكلات المرورية، وكيف ترى تجاوب المدارس وما اكثرها في المحافظة مع النقل الجماعي؟
٭ بالتأكيد فإن النقل الجماعي يسهم بشكل فاعل في تجاوز الكثير من الأزمة المرورية، ونأمل التوسع في النقل الجماعي من قبل الشركات والتي لديها أيد عاملة كبيرة، وما الذي يمنع شركة ان تنقل موظفيها بوسائل نقل عام، وأيضا ما الذي يمنع المدارس في التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، بالطبع النقل الجماعي وسيلة ممتازة وفاعلة ويجب ان يعي الجميع أهمية هذه الوسائل، وأعتقد انه ليس من صلاحيات المرور إلزام او إجبار جهات بعينها استخدام وسائل النقل الجماعي بل المسؤولية تحتم ذلك.
هناك من يعاني من عدم التزام بعض سائقي النقل العام بقواعد السير والتوقف المفاجئ وإنزال ركاب في مناطق لا يجوز التوقف فيها؟
٭ نتابع هذه المخالفات سواء من خلال رجال المرور الميدانيين وأيضا من خلال كاميرات المراقبة اذ تستطيع تلك الكاميرات تحديد هؤلاء وتسجيل مخالفات بأسمائهم.
كيف ترى كاميرات الجيل السادس؟
٭ هي إضافة جديدة ومهمة في تحقيق الضبط المروري وبها مزايا عدة، من أبرزها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يمينا او يسارا او الرجوع عكس السير والوقوف في المربع الأصفر عند تقاطعات الإشارات الضوئية. كما أنها ترصد مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان بواسطة كاميرات الضبط المروري.
هل بالفعل كاميرات التقاطعات ترصد مخالفات وتلاحق المخالفين؟
٭ غرفة التحكم المركزي ترصد نحو 2500 مخالفة مرورية على مدار 24 ساعة بواقع 100 مخالفة في الساعة وتسجل غرفة التحكم المركزي تقارير المخالفات المسجلة بحق المخالفين إلى إدارة تحقيق مخالفات المرور لتقوم بتسجيل المخالفات غير المباشرة بحقهم. وبالتالي أؤكد ان جميع طرق الكويت تخضع للمراقبة المرورية المستمرة خاصة التقاطعات التي يتم فيها رصد العديد من المخالفات المرورية كاستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم الانتباه.
ما أبرز المشكلات التي ترصدونها مقابل المدارس؟
٭ أبرز المشاكل التي نرصدها نقل الطلاب بمركبات ذويهم، وتوقف أولياء الأمور لإنزال أبنائهم معرقلين السير، ويقوم منتسبونا بتطبيق القانون وبالتوعية تارة، وتذكيرهم بأن إعاقة السير هي شل لحركة السير.
تحدثت عن تعامل دوريات المرور مع التجاوزات بتطبيق القانون وتحرير المخالفات، فهل لنا ان تطلعنا على إحصائية قسم تنظيم مركبات حولي؟
٭ قسم تنظيم السير قام في الفترة من الأول من يناير الماضي حتى 31 اكتوبر الماضي بتحرير 171.336 مخالفة متنوعة، اما فيما يخص مخالفة إعاقة حركة السير، فقد تم تحرير 85 الف مخالفة في الفترة سالفة الذكر من بينها 9664 مخالفة غير مباشرة و35942 مخالفة مباشرة.
كيف ترى مخالفة استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة؟
٭ برأيي الشخصي واستنادا الى تحليل الغالبية العظمى من الحوادث المرورية، فإن هذه المخالفة من أخطر المخالفات التي ترتكب وتستحق ان تكون مخالفة جسيمة بامتياز، نظرا لكونها السبب الرئيسي فيما يزيد على 80% من الحوادث التي تقع، وإدراكا منا بخطورة هذه المخالفات فقد تم تحرير 4278 مخالفة استخدام الهاتف باليد، وأقول لمرتكبي هذه المخالفة احذروا ارتكابها لخطورتها، ونصدر تعليمات بعدم التهاون مع اي شخص يستخدم الهاتف وتحرير مخالفة له او لا يلتزم بربط حزام الأمان الذي من اسمه يمكن الاستدلال على أهميته.
كما نعلم فإن محافظة حولي تضم كثافة سكانية عالية وبالتبعية تزداد المركبات المستخدمة وهناك شريحة كبيرة من الوافدين قد يستخدمون مركبات غير صالحة فما تعقيبك؟
٭ بالفعل وكما تطرقت في بداية حديثي فإن محافظة حولي تتميز بكثافة سكانية، وهذا يستلزم منا تطبيق القانون وتنفيذ حملات للضبط والربط، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير نحو 9 آلاف مخالفة صعود على الأرصفة و2701 مخالفة قيادة مركبة بدون تأمين.
عطفا على السؤال من سمح لهم باستخراج دفتر مركبة؟
٭ نحن نقوم بتنفيذ حملات لضبط هذه المركبات ولا شك في أنها عرضة للتعطل وعرقلة السير، أما في حال ضبطها فيتم عرضها على الفحص الفني واحتمالية سحب ترخيصها ومحاسبة من أجاز لها السير، وبالتأكيد فإن حملات الداخلية حدت كثيرا من هذه المركبات.
فيما يتعلق بمخالفات الصعود على الأرصفة وقيادة المركبة بدون تأمين كيف تنظر إليها وماذا يفعل قائد مركبة لا يجد موقفا فيضطر الى تجاوز القانون بالصعود على الرصيف المبلط؟
٭ مخالفة الصعود على الرصيف المبلط هو إتلاف متعمد لأملاك الدولة، ولا يوجد اي مبرر لشخص يفعل ذلك، وما الذي يمنع الشخص من السير على الأقدام لعدة أمتار ليصل الى وجهته؟ أما فيما يتعلق بمخالفة قيادة مركبة بتأمين منتهٍ فهي من المخالفات الخطرة للغاية، وحينما يقع حادث تكون التبعات كافةً على قائد المركبة ولا تتحمل شركات التأمين اي مسؤولية.
هل من جديد بشأن ضوابط وشروط استخراج رخص السوق؟
٭ لا جديد بشأن الضوابط الحالية والقانون المنظم لاستخراج رخص السوق وقرار وزير الداخلية بهذا الخصوص يطبق بشكل دقيق ولا مجال لأي استثناء.
وماذا عن الحملات التي تستهدف دراجات توصيل الطلبات وكيف ترى قرار منعها من الطرق السريعة.
٭ حملات مخالفة دراجات توصيل الطلبات قائمة، وأسفرت عن تقليص المخالفات التي ترتكب من عمال توصيل الطلبات، اما بمنعها على الطرقات السريعة فهو قرار صائب 100% نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها والأخطار التي تقع على قائدي المركبات.
رغم توقيف المئات من الأحداث نظرا لقيادة مركبات ذويهم فلانزال نشاهد أسبوعيا ضبط العشرات فكيف ترى هذه المخالفة وبماذا تنصح؟
٭ ضبط الأحداث لمخالفة قانون المرور والقيادة بدون رخص سوق مستمر، ونحن نحيل الموقوفين الى رعاية الأحداث، ونستدعي صاحب المركبة ونحرر له مخالفة وهذا ما ينص عليه القانون، ونأمل من أولياء الأمور مراجعة أنفسهم، فهم بهذا التجاوز الصارخ للقانون يعرضون أبناءهم والآخرين للخطر، وحينما حدد القانون سنا محددة للقيادة فقد انطلق ذلك من اعتبارات تتعلق بالرشد والتعامل مع المركبة بشكل افضل.
ماذا عن النقاط المرورية وهل هي مطبقة؟
٭ بالتأكيد يتم سحب رخصة اي شخص تجاوز الـ 14 نقطة ولا فرق في ذلك بين قائد مركبة وآخر، فالجميع سواسية وللعلم يتم سحب المئات من الرخص لفترات متفاوتة.
مؤخرا رفعت وزارة الداخلية مشروعا لتغليظ العقوبات المرورية، فكيف ننظر الى المشروع بقانون المقترح؟
٭ بالتأكيد فإن القانون القديم العقوبات فيه غير رادعة قياسا بتوقيت صدوره، فقد مر على القانون القديم نصف قرن من الزمان وأضحت الغرامات غير رادعة، وبالتالي وجب إعادة النظر في هذا القانون وتغليظ العقوبات، ووزارة الداخلية تدارست جميع المخالفات وأخطرها وأكثرها سببا في الحوادث، ومن هنا رفعت المقترحات وحددت مخالفات بعينها رأت ان العقوبات والغرامات المفروضة عليها لا تتناسب مع الألفية الجديدة، وحتى أكون أكثر توضيحا فغرامة الـ 50 دينارا كانت رادعة وكبيرة جدا في السبيعنيات والثمانينيات والتسعينيات، أما الآن فأصبحت غير مؤثرة وبالتالي فنحن نؤيد ونرحب بإعادة النظر في القانون القائم حاليا، وأتمنى من الإخوة في مجلس الأمة اعتماد القانون بعد مناقشات تنعكس بالإيجاب على الطريق ومستخدميه.