دعا النائب عبدالوهاب العيسى الحكومة إلى تقديم استقالتها بأسرع وقت ممكن حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية، معلنا عدم تعاونه مع رئيس الوزراء وتأييده لطرح الثقة في أي من وزرائه. وأوضح العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذا المجلس بدأ بتعاون نيابي - حكومي غير مسبوق ولأول مرة في تاريخ مجالس الأمة تشكل كتلة برلمانية واحدة مكونة من 48 نائبا، ولجنة تنسيقية في حالة انعقاد دائم. وأضاف ان هذا التنسيق أدى إلى أن أقر المجلس في دور الانعقاد الأول 4 قوانين بسرعة قياسية وحقق مجلس الأمة مجتمعا إنجازا كبيرا.
وبين أنه على الصعيد الشخصي قدم مجموعة من المبادرات والاقتراحات التي رأت النور بسرعة قياسية وبدأ الناس يلمسونها في الشارع بسبب هذا التعاون النيابي - الحكومي.
وقال العيسى: «كنا على أمل أن ينطلق دور الانعقاد الثاني بنفس النفس الذي انطلق فيه دور الانعقاد الأول خاصة انه مازال حتى اللحظة اللجنة التنسيقية تعقد اجتماعات مكثفة لبحث الأولويات مع الحكومة». وأوضح انه «إلى أن أتى النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير والذي سحب الثقة من الحكومة الحالية ورفع الغطاء السياسي والشرعي عنها».
وأشار إلى «وإن كانت الحكومة الحالية قائمة ضمن المضامين القانونية والدستورية، إلا أن أبعادها المعنوية والسياسية جعلها في نظري حكومة ساقطة سياسيا». وبين العيسى ان هذا الشكل في العلاقة ما بين القيادة السياسية والحكومة تبعاته خطيرة جدا على البلد خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية، مشيرا إلى ان «الشرق الأوسط في حالة حرب وهناك تحديات أمنية كبيرة على حدودنا في خور عبدالله وحقل الدرة بينما لا يوجد لدينا رئيس أركان».
وأوضح العيسى انه على الأبعاد الاقتصادية فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال بها انخفاض كبير في عوائدها الاستثمارية.
وقال إن «عوائد المؤسسة في 2021/2020 كانت تصل إلى أكثر من 6 مليارات دينار بينما في 2024/2023 من المتوقع وفقا لتقارير ديوان المحاسبة ألا تتجاوز عوائد المؤسسة 100 مليون وكل ذلك بسبب التأخر في تشكيل مجلس إدارة المؤسسة». ولفت العيسى إلى أن «الأمثلة كثيرة جدا وتعطل البلد وشلله أصبح واضحا أمام العيان»، مؤكدا «استمرار هذا الشكل في العلاقة بين القيادة السياسية والحكومة الحالية يعني أننا أمام تعطيل غير مباشر للدستور الكويتي».
وقال إنه «وفقا للمادة 52 فإن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير والمادة 55 تنص على ان يتولى السلطة الأمير بواسطة وزرائه والمادة 58 تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير. وأكد أن جميع هذه المضامين في الحالة السياسية الكويتية غير موجودة وغير مطبقة.
وأضاف: «وبناء على كل ما سبق فإنني أدعو الحكومة إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن وألا يستمر المشهد السياسي بهذا الشكل حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية». وذكر العيسى «إلى أن يأتي هذا اليوم أعلن عدم تعاوني مع رئيس الوزراء وتأييدي لجميع طلبات طرح ثقة في جميع وزرائه».