قال النائب متعب الرثعان، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الاستجواب أداة دستورية مستحقة كفلها الدستور ولوائح البرلمان لتقويم وتصحيح الانحراف، وليست أداة هدم أو تأزيم.
وأضاف «أعلنت في الأيام الماضية عن تقديم استجواب لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة من محاور عدة، ولم أكن أرغب في الاستجواب لشخص الوزير الفاضل».
وبين أن هناك الكثير من الملفات يمكن حلها بالطرق الودية، مستدركا بقوله «إلا أن ما حدث من شرخ كبير للوحدة الوطنية وتمايز لم نعهده في الماضي لم يكن أمامي خيار إلا أن أذهب مباشرة للمحاسبة».
وذكر العنزي أن هناك بعض الأخطاء قد تعصف ببلد كامل، مبينا أن مثل هذه الأمور خط أحمر ولا يمكن أن يتجاوز عنها نائب أقسم بالذود عن حقوق وواجبات الأمة.
وكشف عن لقاء صباح أمس مع وزير العدل فالح الرقبة قام بتنسيقه نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري وذلك لمناقشة مدى إمكانية حل وتصحيح الأخطاء والانحرافات التي تضمنتها محاور الاستجواب.
وقال العنزي إن اللقاء كان صريحا وصادقا من الجميع وكان عنوانه «مصلحة الأمة وحقوقها»، مبينا أن وزير العدل أبدى تعاونا كبيرا وأعلن صراحة أمام الحضور عن حل جميع محاور الاستجواب.
وذكر العنزي أن وزير العدل بدأ فعليا بإنهاء الأزمة التي عصفت بالشارع الكويتي من تمايز بين المواطنين عبر إعلانه عن فتح باب التظلمات عن طريق لجنة تظلمات موضوعية وحيادية لا تسمح بالتفرقة والتمييز بين أبناء الوطن.
وقال إن الوزير عبر عن اهتمامه والعمل فعليا بخطوات جادة على قانون رد الاعتبار الذي حرم خيرة من شباب الكويت والنواب السابقين، من أجل عودة حقوقهم السياسية.
وبخصوص القضية الإسكانية ومدينة المطلاع وشرق تيماء وأسباب الإهمال وتأخر الخدمات فيها، قال العنزي إن الوزير أبدى استعدادا كبيرا بالإسراع في إنجازها وذلك عبر زيارة ميدانية لمدينة المطلاع وشرق تيماء للاطلاع والبدء فعليا بوضع خطة زمنية تنهي تأخر الخدمات فيها.
وبين أنه تمت مناقشة تأجيل القسط الإسكاني في مدينة المطلاع لمدة سنة أخرى على أن يبدأ السداد في أبريل 2025.
وأكد العنزي «الآن ليس لدي خيار إلا أن أرد التحية بأفضل منها، وعليه أعلن تجميد الاستجواب المقدم لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان لمتابعة ما تقدم به من خطوات ملموسة لحل محاور الاستجواب، وسأتابع هذه المحاور حتى الانتهاء منها».
ووجه العنزي رسالة قائلا «ما ذكرته في البداية من أنني لم أرغب في الاستجواب للوزير وذلك بسبب أن هناك تعاونا نيابيا- حكوميا غير مسبوق في الحياة البرلمانية الكويتية، إلا أن هناك أخطاء لا يمكن أن نتجاوزها تدفعنا بقوة إلى تصحيح الانحرافات الدستورية».
وأكــــــد أن «الدستور والوحدة الوطنية والمال العام ثلاثة خطوط حمراء لا يمكن لأي نائب أن يتجاوزها وهذه اللاءات الثلاث تجاوزها خيانة للوطن والأمة، وعلى الحكومة أن تبادر وتبدأ بخطوات واضحة تعكس التوافق النيابي- الحكومي لتحقيق تطلعات المواطنين».